ذكّرت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة هذا الأسبوع المستفيدين من إعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي (IMV) بالالتزامات التي يجب عليهم الوفاء بها لضمان استمرارية تلقي هذه الإعانة. ويأتي هذا الإشعار في إطار حملة الرصد التي تنفذها الإدارة للتحقق من استيفاء جميع المستفيدين للشروط المطلوبة، بهدف تجنب إيقاف أو قطع الدفع.
مكافحة الفقر
يخضع هذا البرنامج، الذي طُبّق عام 2020 كأداة للحد من الفقر وضمان حد أدنى للدخل للأسر الأكثر ضعفا، لسلسلة من الشروط التي يجب استيفاؤها بشكل دوري. وتؤكد الوزارة أن هذا البرنامج ليس مُستمرا دون مراجعة، بل يعتمد على اطلاع المستفيدين على وضعهم المالي والإبلاغ عن أي تغييرات قد تؤثر على استحقاقهم له.
من بين المتطلبات تقديم الإقرار الضريبي السنوي للدخل في المواعيد المحددة، حتى في حالة عدم وجود التزام ضريبي بسبب مستوى دخلهم. يتيح هذا الإجراء للإدارة التحقق من أن الوضع المالي للأسرة لا يزال كما هو عليه عند استحقاقها للبرنامج. كما يُلزم الإبلاغ عن أي تغييرات جوهرية، مثل تغيير العنوان أو عدد أفراد الأسرة أو الدخل، لمراجعة الملف وتعديله بما يتناسب مع الوضع الجديد.
???? El IMV es mucho más que una prestación económica.
???? Descubre la nueva página web del Laboratorio de Políticas de Inclusión:
✅ Mapa de proyectos piloto ✅ Itinerarios de inclusión vinculados al IMV ✅ Información sobre la prestación
— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) August 19, 2025
تفادي تعليق الإعانة
وتُذكّر الوزارة بأن عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى تعليق الاستحقاق مؤقتا أو حتى إنهائه نهائيا، مما يستلزم إعادة أي مبالغ مُستلمة بشكل غير قانوني. لذلك، تُصرّ الوزارة على أن الإبلاغ عن التغييرات ليس مجرد مطلب بيروقراطي، بل هو التزام أساسي للحفاظ على الاستحقاق. وتمتلك الإدارة قنوات متعددة لتسهيل هذه الإجراءات، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ومكاتب الضمان الاجتماعي، والمساعدة الهاتفية، لضمان عدم منع أي مستفيد من الوفاء بالتزاماته.
الحد الأدنى للدخل الحيوي
كما تُجري الضمان الاجتماعي مراجعات دورية، تلقائيًا، لمقارنة البيانات التي يُعلن عنها المستفيدون مع قواعد بيانات المعلومات العامة الأخرى. وتتيح هذه المراجعات الكشف عن أي تغييرات غير مُبلغ عنها في الدخل أو تكوين الأسرة أو محل الإقامة، واتخاذ الإجراء المناسب. تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى فرض عقوبات، بل إلى ضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها الحقيقيين، وتكييفها بما يتناسب مع ظروف كل أسرة.
ومن الجوانب الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها أهمية الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت استيفاء الشروط، إذ يمكن طلبها في أي وقت. وتُعد هذه الوثائق، التي تشمل إثبات الدخل، وشهادات التسجيل، وغيرها من الوثائق المتعلقة بالظروف الأسرية والاقتصادية، أساسيةً للاستجابة لأي مراجعات محتملة.
هدف الإعانة
وتؤكد الإدارة أن الهدف من الحد الأدنى للدخل المعيشي هو ضمان توفير دعم اقتصادي للأسر الأكثر ضعفا، إلا أن استمراريته تعتمد على التزام المستفيدين بالقواعد المنظمة للاستحقاق. ويُعد الحفاظ على التواصل السلس مع الضمان الاجتماعي، والالتزام بالمواعيد النهائية، والشفافية عناصر أساسية لتجنب أي مشاكل مستقبلية، وضمان استمرار هذه الأداة الاجتماعية في أداء وظيفتها.
ومن خلال هذا التذكير، تسعى وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلى تعزيز المعلومات المتاحة للمستفيدين، ومنع أي حوادث قد تُحرم الأسر من مورد يُشكل، في كثير من الحالات، أساس اقتصادها المنزلي. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه الأسئلة والشكوك حول إعانة الحد الأدنى من الدخل الحيوي، لذلك يتم تشجيع جميع المستفيدين على مراجعة التزاماتهم والامتثال لها مسبقا لتجنب العقوبات أو فقدان الاستحقاق.
