لكل المستأجرين في إسبانيا: هذا ما يجب أن تعرفه

يُعدّ تأجير العقار خيارا مربحا عندما يكون المنزل شاغرا؛ إلا أن هذا القرار قد يُصبح مصدر إزعاج حقيقي لأصحاب العقارات. فالمستأجرون أحيانا ليسوا كما يبدون، والإيجار الذي يبدأ بسلاسة قد يتعثر سريعا عندما يُثبت أن المستأجرين مُشكِل. فالضوضاء المستمرة، والتجديدات والترميم غير المصرح بها، وشكاوى الجيران، أو السلوك الذي يُخلّ بسكينة المبنى – وسكينة المالك – قد يُحوّل هدوء المبنى – وسكينة المالك نفسه – إلى مشكلة يصعب التعامل معها. وعندما تستمر الاضطرابات، يُطرح سؤال متكرر: هل يُمكن اتخاذ إجراء قانوني ضد المالك عندما يكون السلوك المُشكِل صادرا عن مستأجريه؟ يكمن الجواب في قانون الملكية الأفقية (LPH)، الذي يُحدد التزامات كلٍّ من المالك والمستأجر.

ماذا يقول قانون المستأجرين في إسبانيا؟

تنص المادة 7.2 من قانون الملكية الأفقية على أنه “لا يجوز لمالك الشقة أو العقار أو شاغله ممارسة أنشطة فيه أو في باقي المبنى محظورة بموجب اللوائح، أو ضارة بالعقار، أو تخالف الأحكام العامة المتعلقة بالأنشطة المزعجة أو غير الصحية أو الضارة أو الخطرة أو غير القانونية”. تشمل هذه الفئة كل شيء بدءًا من الضوضاء المستمرة والحفلات المطولة، وصولا إلى المشاجرات الصاخبة، وأعمال البناء غير المصرح بها، أو المشاكل الناجمة عن الحيوانات الأليفة التي تسبب الإزعاج. مع أن اللوائح توصي باستنفاذ جميع سبل الاتفاق أولا، إلا أنها توفر أيضا آليات عمل حازمة عندما يصبح الوضع غير محتمل.

وقف النشاط

تنص اللوائح الحالية على أن المالك مسؤول عن سلوك المستأجرين، وعليه ضمان احترامه لقواعد التعايش. إذا لم يطرأ أي تغيير بعد إنذار المستأجرين، يحق لرئيس جمعية الملاك بدء الإجراء المنصوص عليه في المادة 7.2، أي “رفع دعوى وقف وكف ضدهم، والتي تُعالج، في غير المسائل المنصوص عليها صراحةً في هذه المادة، من خلال الإجراءات القانونية العادية”. تشمل الإجراءات الممكنة إصدار أمر بالوقف الفوري للنشاط، وفرض تعويض، والحرمان المؤقت من استخدام المسكن، وحتى إنهاء عقد الإيجار.

لكي تُقبل الشكوى، يجب على المجتمع إثبات اتباعه للإجراءات الرسمية: إرسال إشعار مسبق إلى المالك، والحصول على إذن من جمعية الملاك، ورفع دعوى قضائية ضد كلٍّ من المالك والمستأجر.

ينص هذا النظام على أنه “يجب رفع الدعوى ضد المالك، وعند الاقتضاء، ضد شاغل المسكن أو العقار”.

الغرامات

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري جمع الأدلة – كالتسجيلات والجداول والشهادات وتقارير الشرطة – التي تثبت استمرار الاضطرابات من طرف المستأجرين وشدتها. مع كل هذا، يسمح القانون باتخاذ إجراءات ضد الملاك عندما يُخلّ مستأجروهم بالنظام العام، مما يُعزز إطارا قانونيا يهدف إلى حماية الصالح العام داخل المباني.

لا ينص هذا القانون على عقوبات محددة، لذا تعتمد الغرامات على لوائح أخرى، مثل المراسيم البلدية المتعلقة بالتلوث الضوضائي. في مدن مثل مدريد، تشمل هذه المراسيم غرامات تتراوح بين المخالفات البسيطة التي تصل إلى 150 يورو، والمخالفات الخطيرة التي تتراوح بين 151 و450 يورو، والمخالفات الخطيرة جدا التي تتراوح بين 451 و1500 يورو.

إسبانيا بالعربي.