وزارة العمل الإسبانية تحقق في 80 ألف عقد عمل بتهمة الاحتيال: هل من بينها عقد عملك؟

في سبتمبر، وافقت الحكومة على الخطة الاستراتيجية التي ستُوجّه عمل مفتشية العمل حتى عام 2027. ركّزت هذه الخطة على مكافحة الاحتيال في عقود العمل، وأطلقت هذا الأسبوع خطة عمل جديدة تهدف إلى مراجعة ما يقرب من 80 ألف عقد عمل مؤقت أو متقطع محدد المدة المعروفة قانونيا باسم (فيخو ـ ديسكونتينوو).

إرسال الرسائل إلى الشركات

أرسلت المفتشية، التابعة لوزارة العمل، أكثر من 37 ألف رسالة إلى الشركات التي ترى وجود أدلة على أن الأفراد العاملين بعقود عمل متقطعة محددة المدة يعملون بشكل مستمر أو يغطون احتياجات غير محددة بعقد عمل مؤقت.

تمثل هذه الرسائل الخطوة الأولى في إجراءات فرض العقوبات. بموجبها، تمنح المفتشية الشركات شهرا واحدا لمراجعة عقود العمل هذه (المؤقتة أو المتقطعة محددة المدة) وتحويلها إلى عقود عمل دائمة قياسية إذا رأت ذلك ضروريا. إذا لم تتخذ الشركة أيا من الإجراءين بحلول نهاية هذه الفترة، فستبدأ المفتشية عمليات تفتيش أخرى، مثل زيارة مكان العمل.

على وجه التحديد، ركزت مفتشية العمل على 77,210 علاقة عمل، منها 27,096 علاقة عمل لعمال مُعيّنين بعقود عمل مُتقطعة محددة المدة، و50,114 علاقة عمل مؤقتة. هذا يعني أن نطاق هذه الحملة الصارمة سيكون أوسع بكثير من تلك التي طُبّقت في الأشهر الأولى من العام، حيث ستُراجع عقودا أكثر بنسبة 157%، وستؤثر على شركات أكثر بنسبة 114%.

تشديد الرقابة

ومنذ عام 2018، شدّدت الحكومة رقابتها على استخدام عقود العمل، وخاصةً منذ إقرار إصلاح العمل لعام 2022، الذي فرض عقوبات جديدة على استخدام العقود المؤقتة، ووسّع نطاق استخدام العقود المُتقطعة محددة المدة ليتجاوز القطاعات التي كانت سائدة فيها تقليديا.

وحدّد التشريع الذي روجت له يولاندا دياز العقود المؤقتة بالحالات التي كان الهدف منها استبدال عامل آخر لفترة مُحددة أو تلبية احتياجات الإنتاج. علاوة على ذلك، نصّ القرار على أن تُطبّق الغرامات – التي تتراوح بين 1000 و10000 يورو – على كل عامل متضرر، وليس على كل شركة.

طوال عام 2024، أسفرت الإجراءات التي اتخذتها مفتشية العمل، من خلال عمليات التفتيش الروتينية وخطة الطوارئ، عن تحويل 77,787 عقدا مؤقتا من الشركات إلى عقود دائمة. وخلال الفترة نفسها، تم تحويل 89,959 عقدا غير نظامي ومتقطع المدة إلى عقود دائمة. وكما هو الحال هذا العام، عملت المفتشية أيضا على مرحلتين. سعت المرحلة الأولى إلى تغييرات طوعية من الشركات (عبر خطابات)، وتضمنت المرحلة الثانية إجراءات إنفاذ.

الغرامات المفروضة

وبالتالي، فإن عدد الغرامات المفروضة في النهاية يمثل عددا صغيرا جدا مقارنة بعدد العقود التي تمت مراجعتها في البداية. في عام 2024، فحصت مفتشية العمل 301,450 عقد عمل مؤقت أو متقطع المدة، منها 9,978 عقدا فقط نتج عنها طلب رسمي من المفتشين، و5,281 عقدا أسفرت عن مخالفة. في المجمل، فُرضت غرامات تجاوزت 5.2 مليون يورو بقليل، مما وضع متوسط ​​الغرامة عند أدنى شريحة قدرها 1000 يورو.

تأثرت غالبية حالات الاحتيال المكتشفة المتعلقة باستخدام العقود المؤقتة بالرجال (56%)، حيث سجلت الأندلس أعلى عدد من حالات التحويل (18,759)، تليها مدريد (12,463) وكاتالونيا (7,133).

بالإضافة إلى هاتين المسألتين، طلبت وزارة العمل من المفتشية مراجعة حالات عدم اجتياز فترة الاختبار في العقود الدائمة بشكل دقيق من خلال مراجع متقاطعة للبيانات على نطاق واسع. وقد اكتشفت الوكالة أن بعض الشركات تستخدم هذا الأسلوب بشكل احتيالي للتستر على العقد المؤقت السابق.

كما خططت لإجراءات تهدف إلى ضمان حق العمال في الراحة وحدود يوم عملهم، في انتظار الموافقة على سجل ساعات العمل الرقمي الجديد، الذي سيُدخل معايير جديدة لتنفيذ هذه الإجراءات.

ولمعرفة هل عقد عملك مشمول ضمن هذه التحقيقات يجب على المعني الاستفسار من شركته والسؤال ما إذا كانت لجنة التحقيق قد أرسلت رسالة بخصوص عقد عمله.

إسبانيا بالعربي.