العام الأول لتطبيق قانون الهجرة الجديد في إسبانيا: هذه هي الأقاليم الأكثر منحا ورفضا لتصاريح الإقامة

عندما وافقت الحكومة على لوائح الهجرة الجديدة قبل عام، أكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي، إلما سايز، أنها “توفر الاستقرار القانوني، وتُبسط الإجراءات، وتوفر الحماية، بالإضافة إلى فرص جديدة لمن قرروا بناء حياتهم في إسبانيا، لهم ولأسرهم”. ووفقا لتقديرات الحكومة آنذاك، ستسمح هذه اللوائح بتسوية أوضاع 900 ألف شخص على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

انخفاض منح تصاريح الإقامة

ومع ذلك، ورغم جهود الحكومة لتسهيل وصول العمال الأجانب من خلال اللوائح الجديدة، إلا أن الواقع يُشير إلى أنه في الأشهر القليلة الأولى من التطبيق، لا يبدو أن هذه اللوائح قد زادت من عدد طلبات تصاريح الإقامة والعمل. بل إنها انخفضت مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، أي قبل إقرار القانون.

ويُبرز هذا أيضا دور الحكومة في جذب العمال، لا سيما إلى بعض القطاعات الأكثر احتياجا لهم والتي تعتمد تقليديا على العمال الأجانب، مثل قطاع البناء. أفادت الوزارة أمس أنه منذ دخول لوائح قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ في 20 مايو، “ارتفعت طلبات الإقامة والعمل في إسبانيا بنسبة 46.2% مقارنةً بالفترة من يناير إلى مايو 2025، أي قبيل دخول اللوائح حيز التنفيذ”. إلا أن هذه الزيادة تركزت بشكل رئيسي في الطلبات القائمة على الروابط العائلية.

ارتفاع الطلبات

وتؤكد الوزارة، برئاسة إلما سايز، باهتمام خاص “زيادة طلبات تصاريح الإقامة، سواءً الأولية أو المتجددة، بالإضافة إلى التصاريح طويلة الأجل”. ووفقا للبيانات الرسمية التي قدمتها وزارة الإدماج يوم الجمعة، ارتفع عدد الطلبات من 495,000 طلب بين 1 يناير و20 مايو، تاريخ دخول اللوائح، المعروفة باسم “ريلوكس”، حيز التنفيذ، إلى 724,000 طلب منذ ذلك الحين وحتى 31 أكتوبر (بزيادة قدرها 46.2%). بمعنى آخر، تقتصر هذه الزيادة على طلبات الإقامة في إسبانيا، وليس على طلبات العمل.

أكدت صحيفة “إل موندو” ذلك من خلال تحليل بيانات تصاريح العمل الصادرة عن وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي. ففي شهري يونيو ويوليو 2025، وفقا لأحدث البيانات المتاحة، وفي الأشهر التي تلت تطبيق لائحة “ريلوكس”، انخفض إجمالي طلبات تصاريح العمل بنسبة 16.8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، عندما لم تكن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ بعد.

علاوة على ذلك، انخفض عدد التصاريح الممنوحة على الصعيد الوطني. فبينما مُنح 39,337 تصريح عمل في يونيو ويوليو 2024، انخفض الرقم في هذين الشهرين من عام 2025، مع دخول اللائحة حيز التنفيذ، بنسبة 23%، بعد عام واحد فقط، ليصل إلى 30,295 تصريحا.

تصاريح الإقامة حسب الأقاليم

وحسب الأقاليم، منحت كتالونيا أكبر عدد من تصاريح العمل بواقع 6,206 تصريحا، على الرغم من انخفاض سنوي تجاوز 23%. يليها إقليم مدريد، بمنح 4,824 تصريحا، بانخفاض يزيد قليلا عن 30%. علاوة على ذلك، مقارنةً بعام 2023، انخفض عدد التصاريح الممنوحة في منطقة مدريد بأكثر من 40٪.

ونظرًا لانخفاض إجمالي الطلبات والتصاريح الممنوحة بشكل حاد في الشهرين الأولين منذ دخول اللائحة حيز التنفيذ، فإن عدد التصاريح المرفوضة هو الوحيد الذي ارتفع خلال هذه الفترة مقارنةً بالعام الماضي. في يونيو ويوليو من عام 2025، رُفض 2646 تصريح عمل في إسبانيا، بزيادة لا تقل عن 37٪. من هذا الإجمالي، رُفض 1753 طلبا في منطقة مدريد، وهي الإقليم الذي سجل أعلى عدد من حالات الرفض، بزيادة قدرها 65.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، سجلت مليلية أعلى نسبة رفض: 32.5٪ من إجمالي طلباتها. تليها سبتة بنسبة 15.5٪، ثم منطقة بلنسية بنسبة 14.2٪.

باختصار، ساهمت الآثار الأولية للوائح الهجرة الجديدة في زيادة عدد تصاريح الإقامة، لا سيما تلك القائمة على روابط راسخة بالبلاد وتلك المخصصة للدراسة. في الوقت نفسه، لم يتوقف إسهام العمال الأجانب في القوى العاملة عند حده، بل انخفض أيضا من حيث عدد الطلبات الواردة والموافقات، بينما ارتفعت حالات رفض تصاريح العمل في إسبانيا، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على العمالة المهاجرة.

إسبانيا بالعربي.