القضاء الإسباني يلزم الشركات بدفع أكثر من 15000 يورو عن حرمان العمال من إجازة الأبوة والأمومة
دخلت إجازة الأبوة والأمومة حيز التنفيذ في 30 يونيو 2023، وقد أُقرت امتثالا للتوجيه الأوروبي بشأن التوازن بين العمل والحياة، وتتيح للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن الثامنة طلب الإجازة من صاحب العمل قبل عشرة أيام. ويمكن أخذ الإجازة بشكل متواصل أو متقطع، بدوام كامل أو جزئي.
أيدت محكمة العدل العليا في بلباو (TSJB) حكمين، أحدهما في 17 يونيو والآخر في 16 سبتمبر 2025، التعويضات عن الأضرار وانتهاكات الحقوق الأساسية التي أقرتها المحاكم الأدنى. ويأتي ذلك الحكم بعد رفض الشركة منح عاملة إجازة الأمومة.
أكد حكم 16 سبتمبر بشأن إجازة الأمومة والأبوة، رغم تخفيضه مبلغ التعويض بشكل كبير، أن قرار الشركة ألحق ضررا بالموظفة، وأمرها بدفع 8000 يورو كتعويضات. ينص الحكم أيضا على أن الشركة انتهكت حقها الأساسي في عدم التمييز فيما يتعلق بالتوازن بين العمل والحياة، ولذلك منحها تعويضا ثانيا قدره 7,501 يورو.
تعويض الموظفة
في هذه القضية، طلبت الموظفة، التي كانت تعمل بدوام جزئي، من الشركة استبدال جزء من هذا التخفيض بعدة أيام من إجازة الأمومة في يوليو وأغسطس وسبتمبر. رفضت الشركة طلبها، بحجة أن اللائحة لا تزال قيد التطوير (وتحديدا، ما إذا كانت إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أم لا). لذلك، استمرت الموظفة في العمل بدوامها الجزئي، رغم أنها رفعت دعوى قضائية ضد الشركة. حكمت المحكمة الاجتماعية رقم 2 في سان سيباستيان لصالح الموظفة وأمرت الشركة بدفع 40,000 يورو كتعويض، منها 20,000 يورو عن الأرباح المفقودة نتيجة استمرارها في العمل بدوام جزئي بنسبة 50%، وبالتالي انخفاض الراتب ومساهمات الضمان الاجتماعي، لما قد يؤثر ذلك سلبا على تقاعدها؛ و20,000 يورو أخرى كتعويض عن الأضرار الناجمة عن انتهاك حقوقها الأساسية.
قبلت المحكمة العليا لجزر البليار حجج المحكمة الأدنى، لكنها خفّضت مبالغ التعويضات، معتبرةً إياها مبالغا فيها. وخفّضت تعويض الأجور المفقودة من 20,000 يورو إلى 8,000 يورو ليتناسب مع مدة رفض منح الموظفة إجازة الأمومة، وخفّضت مبلغ التعويض عن انتهاك الحقوق الأساسية من 20,000 يورو إلى 7,501 يورو، بحجة أن الشركة لم تتصرف بنية تمييزية أو انتقامية.
ومع ذلك، أكدت المحكمة انتهاك الحقوق الأساسية للموظف لأن إجازة الأمومة والأبوة حقٌ من حقوق العامل، وأن الشركة رفضتها بحجج عامة دون تقديم أي أساس.
وأيد الحكم الصادر في 17 يونيو، والذي نُشر في 27 يونيو، التعويض البالغ 3,750 يورو الذي أقرته المحكمة الاجتماعية رقم 4 في سان سيباستيان.
رفض الشركة منح الإجازة
وفي هذه القضية، طلبت الموظفة من الشركة إجازة كاملة مدتها ثمانية أسابيع، لكنها لم تمنحه سوى خمسة أسابيع، مُعللةً ذلك بأسباب تنظيمية. أشارت المحكمة العليا لجزر البليار إلى أن اللائحة المنظمة لهذا الحق لا تفرض أي قيود تنظيمية باستثناء شرط تقديم طلب من قبل موظفين اثنين أو أكثر. وذكرت المحكمة: “لا يجوز للأسباب التنظيمية التي قد تستند إليها الشركة، حتى وإن كانت مثبتة ومعقولة، أن تنتقص من هذا الحق أو تحرم منه، ببساطة لأن هذا ليس منصوصا عليه في اللائحة”.
وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة الشركة بتعويض الموظفة عن الضرر الذي لحق بها نتيجة عدم منحها إجازة الأمومة في المواعيد التي كانت تحتاجها.
إسبانيا بالعربي.
