الفيزا الذهبية: إسبانيا قد تتراجع عن إلغائها في مواجهة تدفق الطلبات

في الشهر الماضي، بدا أن برنامج الفيزا الذهبية المثير للجدل في إسبانيا مُرشّح للإلغاء، بعد أن أقرّ الكونغرس مشروع قانون لإلغائه. حينها، كان يُعتقد أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2025. إلا أن مشروع القانون واجه عقبة، قد تُؤخّر الحظر لعدة أشهر، أو حتى تُلغيه نهائيا في إسبانيا.

مجلس الشيوخ الإسباني يُعرقل إلغاء التأشيرة الذهبية

استخدم مجلس الشيوخ الإسباني حق النقض (الفيتو) ضد الحظر في جلسة استماع عُقدت في 2 ديسمبر، مُعيدا مشروع القانون إلى الكونغرس. ورغم أن معارضة مجلس الشيوخ ستُبطئ العملية بلا شك، إلا أنها لا تستطيع عرقلتها تماما، إذ يحتفظ الكونغرس بسلطة تجاوز الفيتو.

جزء من الخلاف حول الحظر سياسي: فمجلس الشيوخ يُسيطر عليه حزب الشعب (يمين الوسط)، بينما يُسيطر على الكونغرس رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحكومته الائتلافية، المُكوّنة من حزب العمال الاشتراكي الإسباني (يسار الوسط) وحزب بوديموس المُتحد (يسار مُتطرف). ومن المُتوقع وجود خلافات حول هذه النقطة.

مع ذلك، ثارت مخاوف بشأن الطريقة التي اتبعتها الحكومة الإسبانية لتمرير مشروع قانون كفاءة القضاء. يتمحور هذا القانون حول قواعد تسريع المحاكمات في قضايا الاستيلاء غير القانوني على الأراضي، مع إضافة حظر الفيزا الذهبية كبند إضافي.

ووفقا للجريدة الرسمية للبرلمان الإسباني الصادرة في 2 ديسمبر، برر حزب الشعب (PP) نقضه للمشروع بادعاء أن الحكومة لم تستخدم “أساليب صياغة تشريعية مناسبة”. وزعم الحزب أن معالجة مشروعَي قانون في آن واحد، يؤثران على القوانين نفسها، ستؤدي إلى إرباك، واصفا مشروع القانون بأنه “مزيج غير متناسق من التعديلات التشريعية”.
… صرح الدكتور جاسينتو سولير-ماتوتس، الشريك الأول في شركة إيميرجيا بارتنرز – وهي شركة متخصصة في تطوير الأعمال في الأسواق الناشئة – لموقع “إنفستمنت مايجريشن إنسايدر” أن الكونغرس قد يُصادق على الحظر في أي من جلساته العامة القادمة المقرر عقدها في ديسمبر، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية مطلع يناير. وأضاف: “نتوقع أن يُلغى برنامج الفيزا الذهبية الإسبانية نهائيًا في الأول من أبريل تقريبا”.

ارتفاع ملحوظ في طلبات الحصول على الفيزا الذهبية منذ الإعلان عن الحظر

وكما كان متوقعًا، ازدادت طلبات الحصول على برنامج التأشيرة الذهبية بشكل كبير منذ الإعلان عن إلغائه في أبريل الماضي. كما ازداد عدد التأشيرات الممنوحة، حيث ارتفع من متوسط ​​69 تأشيرة شهريًا بين يناير ومارس إلى 95 تأشيرة من أبريل إلى أكتوبر.

وبحلول نهاية أكتوبر، بلغ إجمالي عدد التأشيرات الذهبية الممنوحة لعام 2024، 780 تأشيرة، منها 573 فيزا منذ الإعلان عن الإلغاء.

وعلى الرغم من الإعلان عن الحظر، فقد ازداد الاهتمام العام بالبرنامج بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ظلّت تأشيرات المستثمرين أقل من 1000 تأشيرة سنويا منذ إطلاقها عام 2013 وحتى عام 2021. لكنها قفزت في عام 2022 إلى أكثر من 2000 تأشيرة، وتجاوزت 3200 تأشيرة في عام 2023.

ووفقا لصحيفة كاتالان نيوز، فإنّ أكبر عدد من التأشيرات الذهبية الممنوحة مُنح للمواطنين الصينيين، حيث تمّ إصدار أكثر من 3300 تأشيرة بين عامي 2013 و2023. كما حصل مواطنون روس على هذه التأشيرات، بواقع 3100 تأشيرة خلال عشر سنوات. واستفاد أكثر من 1000 مواطن بريطاني من البرنامج.

ورغم تصدّر الصين قائمة الدول من حيث العدد الإجمالي للتأشيرات الممنوحة، إلا أنّ الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى للاستثمار. ووفقا لصحيفة إلدياريو، فقد ساهم المستثمرون الأمريكيون بمبلغ 1.6 مليار يورو في الاقتصاد الإسباني من خلال البرنامج بين عامي 2018 و2022، بينما لم تتجاوز الاستثمارات الصينية 768 مليون يورو.

ما هي الفيزا الذهبية الإسبانية؟

يُتيح برنامج الفيزا الذهبية في إسبانيا لغير المقيمين الحصول على الجنسية من خلال تدابير استثمارية متنوعة. فعلى وجه التحديد، يجب على المتقدمين استثمار 500 ألف يورو في العقارات، أو مليوني يورو في سندات الحكومة الإسبانية، أو مليون يورو في أسهم الشركات الإسبانية.

رغم نجاح الخطة في جذب الاستثمارات إلى إسبانيا، إلا أنها لا تخلو من الجدل. فالسكن الميسور التكلفة يُمثل مشكلة في جميع أنحاء أوروبا، لكن الوضع حادٌّ بشكل خاص في إسبانيا. وقد صرّح بنك إسبانيا بضرورة بناء 600 ألف منزل جديد سنويًا لتلبية الطلب، بينما لا تتجاوز الخطط الحالية 90 ألف منزل سنويًا.

وبما أن الاستثمار العقاري هو أرخص وسيلة للحصول على الجنسية بموجب برنامج التأشيرة الذهبية، يرى المنتقدون أن النظام يُشجع الأجانب على شراء العقارات، مما يُقلل من فرص المواطنين الإسبان في سوق الإسكان ويُشوّه سوق الإيجار. وتشير التقديرات إلى أن 94% من طلبات التأشيرة الذهبية ناتجة عن استثمارات عقارية.

ولا يُشترط على الحاصلين على الجنسية من خلال البرنامج الإقامة في إسبانيا، ويكفيهم التواجد في البلاد ليوم واحد فقط سنويًا للحفاظ على وضعهم. ويزعم معارضو البرنامج أن هذه الثغرة القانونية تحول دون تحقيق أي فوائد اقتصادية.

الفيزا الذهبية تقترب من نهايتها

ودعت المفوضية الأوروبية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن بيع الجنسية بهذه الطريقة بحلول عام 2022، مُعتبرةً ذلك “مخالفًا لقواعد الاتحاد الأوروبي”.
في ظل مخاوف الاتحاد الأوروبي، تُسرع الدول في إلغاء برامج الإقامة القائمة على الاستثمار. ألغت أيرلندا تأشيرتها الذهبية في فبراير 2023، وألغت البرتغال تأشيرة الاستثمار العقاري في العام نفسه، وألغت هولندا تأشيرتها في يناير 2024. كانت ألبانيا تخطط لإطلاق تأشيرة ذهبية في عام 2022، لكن المفوضية الأوروبية حثتها على التراجع، وقد علّقت خططها منذ ذلك الحين.

مع ذلك، لا تزال هناك فرص متاحة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أوروبا. تحتفظ مالطا بجواز سفر ذهبي يمنح الجنسية لمدة تتراوح بين 12 و36 شهرًا مقابل استثمار يقل قليلاً عن 700 ألف يورو. لا تزال إيطاليا واليونان تُطبّقان هذه الخطط، وأعادت المجر فتح برنامج المستثمر الضيف في أكتوبر 2024. لم يعد الحصول على التأشيرات الذهبية سهلاً، لكنها لا تزال متاحة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت إسبانيا ستستمر في تطبيقها لفترة أطول.

إسبانيا بالعربي.