القضاء يلغي الجنسية الإسبانية لأجنبي لهذا السبب غير المتوقع

أيدت المحكمة الوطنية قرار إلغاء الجنسية الإسبانية الممنوحة بموجب الإقامة لمواطن فنزويلي أدين بمخالفة مرورية أثناء نظر طلبه الإداري. صدر الحكم في 19 ديسمبر 2025 عن الدائرة الثالثة في الدائرة الإدارية، بقبول الاستئناف المقدم من مكتب المدعي العام ضد قرار منح الجنسية للمتقدم في يناير 2024.

تفاصيل القضية

ووفقا للوقائع الثابتة، ارتكب الشخص مخالفة مرورية في 7 يناير 2024، أي قبل يوم واحد من الموافقة على طلبه للحصول على الجنسية الإسبانية.

صدر الحكم النهائي في 9 يناير 2024 عن محكمة في باداخوث، وتضمن غرامة مالية ومنعا من القيادة لمدة 244 يوما.

عند بدء إجراءات أداء اليمين، اكتشف كاتب العدل وجود سجل جنائي، فأبلغ المديرية العامة للأمن القانوني والثقة العامة، التي فتحت بدورها إجراءات لإعلان أن منح الجنسية الإسبانية يضر بالمصلحة العامة. لاحقا، أعلن مجلس الوزراء أن منح الجنسية يضر بالمصلحة العامة، وأذن بالطعن القضائي فيها.

الجنسية ليست حقا

وفي حيثيات حكمه، أكدت المحكمة أن الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة ليست حقا شخصيا، بل هي إجراء إيجابي مشروط بالامتثال للمتطلبات القانونية طوال مراحل العملية.

ومن بين هذه المتطلبات، سلطت المحكمة الضوء على شرط حسن السيرة والسلوك، المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المدني، والذي يتطلب أكثر من مجرد عدم وجود سوابق جنائية.

وشددت المحكمة على أن مخالفة مرورية واحدة قد تكون كافية لخرق هذا الشرط، حتى لو وقعت بعد تقديم الطلب أو تزامنت مع القرار الإداري. وفي هذا الصدد، أكد الحكم أن اكتساب الجنسية يتطلب مستوى أعلى من السلوك يتوافق مع القيم الأساسية للتعايش الاجتماعي.

رفضت المحكمة أيضا الحجة القائلة بأن الروابط الشخصية أو المهنية لمقدم الطلب يمكن أن تعوض عن عدم حسن السلوك المدني، وأكدت مجددا أن الجنسية الإسبانية لا تُمنح بشكل كامل إلا بعد أداء اليمين واستكمال إجراءات التسجيل في السجل المدني، مما يسمح للإدارة بمراجعة وإلغاء المنح غير الصحيحة.

ويقضي الحكم بإبلاغ السجل المدني ووزارة الداخلية بقرار الإلغاء، دون فرض أي رسوم، وهو حكم غير نهائي، إذ يجوز استئنافه أمام المحكمة العليا.

إسبانيا بالعربي.