الأمن الإسباني يتوقّع نفاذ صبر السكان وحدوث احتجاجات وأعمال شغب بسبب حالة الطوارئ
نبّه الحرس المدني (الدرك الوطني) في وثيقة داخلية إلى احتمال حدوث احتجاجات أو أعمال شغب أو تخريب في أوقات محددة بعد أن تبدأ مرحلة تخفيف القيود والانتقال إلى الوضع الطبيعي الجديد. ويأتي هذا التحذير بعد شهرين من إعلان حالة الطوائ في 14 لمنع انتشار فيروس كورونا.
وبالإضافة إلى ذلك، تُحذّر الوثيقة من انتشار التضليل والدعاية الكاذبة والأخبار الزائفة والدعوات إلى التمرّد على قواعد الحظر التي تفرضها الحكومة.
وتشكك الوثيقة، حسبما تنقل وكالة “أوروبا بريس”، في إمكانية استمرار السكان في قبول القيود الإجبارية لضمان الصحة العامة.
ولم تستبعد الوثيقة حدوث احتجاجات “لأسباب سياسية أو انفصالية”، وكذا ضد البنية التحتية أو مقرات الأحزاب السياسية المختلفة.
ويُضيف الحرس المدني في وثيقته الداخلية أن هناك احتمال كبير لحدوث احتجاجات اجتماعية. ولهذا السبب، من الضروري مراقبة نشاط وسائل التواصل الاجتماعي، والمنتديات، وما إلى ذلك.
وتتحدث الوثيقة عن احتجاجات في المناطق الأكثر فقراً وتهميشاً، أو التي بها عدد كبير من العمال المتضررين من فقدان العمل بسبب تداعيات الجائحة.
ومن بين الفئات التي تحتمل الوثيقة “تمردها”، أولئك الذين يشعرون بالتهميش بسبب التدابير غير المتكافئة لحظر الحركة والقيود عليها، وكذلك الذين يحتلون المنازل بشكل غير قانوني.
وقد يكون منع تنظيم الحفلات، خاصةً في عطل نهاية الأسبوع أو العطل الأخرى، أحد الدوافع لتنظيم احتجاجات واضطرابات تستهدف النظام العام.
ويُذكّر الحرس المدني عناصره بالحاجة إلى الحفاظ على إجراءات الحماية الصحية في مواجهة عملية “يمكن أن تستمر عدة أشهر”، و”يمكن أن تشهد تفشي جديد للوباء مرة أخرى مع حلول فصل الشتاء”.”
ومع ذلك، تُضيف الوثيقة أنه لا يمكن استبعاد زيادة نسبة الجرائم وعمليات السطو على المنازل أو المرافق الزراعية، واستهداف الفئات الهشة مثل كبار السن أو القصر أو ضحايا العنف بين الجنسين.
وتوصي الوثيقة في النقطة الثانية، عناصر الحرس المدني “أن يكونوا على أتمّ الاستعداد للرد على أي إخلال محتمل بالنظام العام”.
وتخلص الوثيقة الداخلية إلى أن العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي الجديد، قد يزداد معها نشاط العصابات الإجرامية وغيرها من التهديدات الأمنية المحتملة.
