وزارة الداخلية الإسبانية تعلن إنهاء الحماية المؤقتة لـ 154 شخصا

نشرت وزارة الداخلية الإسبانية في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) قرارًا يقضي بإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لـ154 شخصًا كانوا قد استفادوا من نظام الحماية الخاص بالمتضررين من الحرب في أوكرانيا.

وصدر القرار من وزارة الداخلية الإسبانية بتاريخ 3 يوليو 2026، قبل أن يُنشر رسميًا في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم 9 يوليو 2026، متضمنًا قائمة بأرقام هوية الأجانب (NIE) وأرقام الملفات الإدارية الخاصة بالأشخاص المعنيين، مع الإشارة إلى أن الإجراء المتخذ هو “إنهاء الحماية المؤقتة”.

لماذا أنهت إسبانيا الحماية المؤقتة لهؤلاء الأشخاص؟

أوضحت وزارة الداخلية أن هذه القرارات ليست عقوبات أو سحبًا تعسفيًا للحماية، وإنما جاءت بعد التحقق من إحدى الحالتين التاليتين:

• أن الشخص تنازل طوعًا عن الحماية المؤقتة التي حصل عليها في إسبانيا.
• أو أنه حصل على الحماية المؤقتة في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤدي تلقائيًا إلى انتهاء الحماية في إسبانيا وفقًا للقوانين المعمول بها.

القرار لا يشمل جميع اللاجئين الأوكرانيين

وأكدت وزارة الداخلية أن الإعلان المنشور لا يعني إلغاء نظام الحماية المؤقتة لجميع النازحين من أوكرانيا، وإنما يتعلق فقط بقرارات فردية تخص أشخاصًا استوفوا شروط إنهاء الحماية وفقًا لظروف ملفاتهم.

ويهدف هذا النظام إلى منع حصول الشخص نفسه على الحماية المؤقتة في أكثر من دولة عضو داخل الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه، حفاظًا على حسن تطبيق نظام الحماية الأوروبي.

لماذا تم نشر القرار في الجريدة الرسمية؟

لجأت وزارة الداخلية إلى نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية بعدما تعذر تبليغ أصحابها بالطرق القانونية المعتادة.

ويجيز القانون الإسباني استخدام النشر في الجريدة الرسمية عندما:

• يكون مكان إقامة الشخص غير معروف.
• يتعذر الوصول إليه لإبلاغه.
• أو تفشل جميع محاولات التبليغ السابقة.

ولهذا اعتُبرت قرارات إنهاء الحماية مُبلغة رسميًا من خلال نشرها في الجريدة الرسمية للدولة.

ماذا يجب على أصحاب الحماية المؤقتة فعله؟

تنصح السلطات الإسبانية الأشخاص الذين سبق لهم:

• تقديم طلب للتنازل عن الحماية المؤقتة،
• أو الانتقال للعيش في دولة أوروبية أخرى،
• أو الحصول على الحماية المؤقتة في بلد آخر داخل الاتحاد الأوروبي،

بالتحقق من القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية لمعرفة ما إذا كان رقم هوية الأجنبي (NIE) الخاص بهم مدرجًا ضمن الأشخاص الذين انتهت حمايتهم.

هل يمكن الطعن في القرار؟

نعم. يحق للأشخاص المشمولين بالقرار الطعن فيه أمام المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional) خلال شهرين من تاريخ التبليغ، كما يمكنهم تقديم طعن إداري (Recurso de reposición) أمام وزير الداخلية خلال شهر واحد، وفقًا لما تنص عليه القوانين الإسبانية.

إسبانيا بالعربي.