الشرطة الإسبانية تفكك شبكة كانت تستولي على مواعيد الهجرة المجانية وتبيعها مقابل مبالغ مالية

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 21 شخصًا في أليكانتي ومرسية وفالنسيا، متهمين بحجب نظام حجز المواعيد الإلكتروني التابع للحكومة الخاص بمواعيد الشؤون الخارجية، ثم بيع هذه المواعيد للمهاجرين مقابل 15 إلى 30 يورو لكل موعد.

ووفقًا للتحقيقات، استخدمت العصابة هجمات آلية (بوتات) للسيطرة على حصص المواعيد التي يطرحها وزارة الإدماج والهجرة، ثم عرضت هذه المواعيد مع مستندات مزورة مثل كشوفات بنكية، وثائق تأمين وشهادات السكن (باذرون) على مواطني دول ثالثة الراغبين في الحصول على تصاريح إقامة، خاصة تأشيرة الإقامة غير الربحية الشهيرة.

صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر ومئات الوثائق المزورة خلال المداهمات، وتقدر أن كل عضو في الشبكة كان يحقق حوالي 9,000 يورو شهريًا. بدأت هذه العملية الاحتيالية في 2023 لكنها تصاعدت بشكل كبير في الربيع مع زيادة الطلب على المواعيد في المحافظات الساحلية التي تضم أعدادًا كبيرة من المغتربين. بالنسبة للمتقدمين الشرعيين وفرق الموارد البشرية التي تنقل موظفين إلى إسبانيا، فإن هذه الحملة تمثل خبرًا مرحبًا به.

خلال العام الماضي، واجهت الشركات صعوبات في تأمين مواعيد لأخذ بصمات تصاريح العمل، استلام أرقام الهوية NIE وتجديد البطاقات؛ حيث أبلغ العديد عن تأخيرات في المشاريع أو اضطروا لإعادة الموظفين إلى بلادهم بعد انتهاء فترة الإقامة بدون تأشيرة البالغة 90 يومًا. من خلال القضاء على “مافيا المواعيد”، تأمل السلطات في استعادة الوصول الطبيعي وتقليل أسعار السوق السوداء التي تجاوزت 150 يورو لكل موعد في أشهر الذروة.

كما تعكس هذه العملية جهود مدريد الأوسع لتعزيز الأمن الرقمي، حيث تعمل وزارة الداخلية على تحديث نظام CAPTCHA وتفعيل المصادقة الثنائية لمنصة الحجز المسبق، بينما ستتلقى مكاتب الأجانب الإقليمية دعمًا إضافيًا خلال ذروة الصيف. وينبغي على الشركات نصح المواهب المتنقلة بمراقبة بوابات المواعيد يوميًا، تجنب الوسطاء الذين يعرضون مواعيد مدفوعة، والاحتفاظ بأدلة على محاولات الحجز الفاشلة تحسبًا لطلبات تمديد فترة السماح.

إسبانيا بالعربي.