جمعية الأطباء المهاجرين تُطالب الحكومة الإسبانية بتسوية أوضاع 600 طبيب وممرض مهاجر بشكلٍ استعجالي
طالبت جمعية الأطباء المهاجرين التضامنية، في بيان أصدرته الأربعاء، الحكومة الإسبانية بالموافقة على منح الأطباء المهاجرين “بلا وثائق” التراخيص للعمل ودمجهم في القطاع الصحي.
وأشارت الجمعية التي تضم نحو 600 من الأطقم الطبية المهاجرة، إلى مبادرة مماثلة في قطاع الفلاحة قصد تسهيل وصول اليد العاملة لجني المحاصيل الزراعية.
وحث البيان الحكومة على تفعيل المادة 127 من قانون الهجرة التي تسمح بمنح تصاريح استثنائية “عندما تكون هناك أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن القومي تبرر الحاجة إلى تصريح الإقامة في إسبانيا”.
وأكد البيان أنه في أوائل أبريل، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها بصدد صياغة إجراء خاص لتوظيف الأطباء المهاجرين بشكل عاجل.
ويتضمن القرار الحكومي منح تصاريح العمل والإقامة للأجانب الحاصلين على درجات في الطب أو التمريض أو غيره من التخصاصات الذين يحوزون على وقائق الإقامة.
يُضاف إلى ذلك، إعلان الحكومة عزمها إجراء موافقات سريعة للشهادات الأكاديمية لتسهيل دمج المهنيين في النظام الوطني الصحة. ويأسف البيان أنه “بعد مرور شهر، تم التخلي عن المشروع”.
وناشدت المنظمة، الحكومة إلى استعادة المبادرة التي أطلقتها قبل شهر وتسهيل دمج المهاجرين الذين لا يحوزون على تصاريح الإقامة في القطاع الصحي. وتُشير الجمعية إلى أن 80٪ من أعضائها من أطباء وممرضين وغيرهم، لا يملكون وثائق الإقامة في إسبانيا.
