خبر سار للمستأجرين في إسبانيا.. قرار حكومي جديد يمدد عقود الإيجار حتى عام 2028

توصل الحزبان المكونان للحكومة الإسبانية، الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) وسومار (Sumar)، إلى اتفاق يقضي بإدراج تمديد استثنائي لعقود الإيجار حتى 30 يونيو 2028 ضمن المرسوم الجديد الخاص بالإسكان، في خطوة تهدف إلى توفير مزيد من الاستقرار للمستأجرين والحد من آثار أزمة السكن التي تشهدها البلاد. ويُتوقع أن يعرض مشروع المرسوم على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.

من سيستفيد من التمديد؟

بحسب مسودة الاتفاق، سيتمكن المستأجرون الذين تنتهي عقود الإيجار الخاصة بهم قبل 30 يونيو 2028 من الاستفادة من تمديد استثنائي لمدة تصل إلى عامين، ما يسمح لهم بمواصلة الإقامة في المسكن بالشروط نفسها، إذا استوفوا المتطلبات التي ينص عليها المرسوم النهائي. وتهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى حماية الأسر من الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات ومنحها مزيداً من الاستقرار السكني.

المرسوم لا يقتصر على تمديد الإيجارات

يتضمن مشروع المرسوم أيضاً حزمة من الإجراءات الجديدة لمعالجة أزمة السكن في إسبانيا، من أبرزها:

• تنظيم عقود الإيجار الموسمي.
• تشديد الرقابة على الإيجارات السياحية.
• فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 21% على المساكن السياحية.
• منح حوافز ضريبية لبعض المالكين الذين يخفضون أو يحافظون على أسعار الإيجار.
• دراسة تدابير إضافية لحماية الأسر المعرضة لخطر الإخلاء.

هل دخل القرار حيز التنفيذ؟

حتى الآن لا.

فالمرسوم لا يزال مشروعاً حكومياً، ورغم الاتفاق بين الحزبين، فإنه يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ثم الحصول على دعم أغلبية البرلمان الإسباني حتى يصبح نافذاً.

ولا تزال المفاوضات مستمرة مع عدد من الأحزاب لضمان تمرير النص، إذ أبدت بعض القوى السياسية تحفظات على بعض بنوده، بينما اشترطت أحزاب أخرى إدخال تعديلات قبل التصويت عليه.

ماذا يعني ذلك للمهاجرين والمقيمين في إسبانيا؟

إذا تمت الموافقة النهائية على المرسوم، فسيستفيد منه أيضاً المهاجرون والأجانب المقيمون في إسبانيا الذين يستأجرون مساكن بعقود تخضع للتشريع الإسباني، شأنهم شأن بقية المستأجرين، ما قد يمنح آلاف الأسر فترة إضافية للبقاء في مساكنها دون الحاجة إلى توقيع عقد جديد أو مواجهة زيادات فورية في الإيجار، وفق الشروط التي سيحددها النص النهائي.

ما الخطوة المقبلة؟

من المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، قبل إحالته إلى الكونغرس للتصويت عليه. وإذا حصل على الأغلبية اللازمة، سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للدولة (BOE). وحتى ذلك الحين، تبقى الإجراءات المقترحة غير نافذة وقابلة للتعديل أثناء المناقشات البرلمانية.

إسبانيا بالعربي.