شؤون إسبانيةآخر الأخبار

بحث 30 عاما عن سفينة إسبانية غارقة تحمل كنزا قد يتجاوز مليار دولار… وحين وجدها باع ساعته

تعود قصة الغاليون «سان خوسيه» (San José) إلى حرب الخلافة الإسبانية التي اندلعت مطلع القرن الثامن عشر، عندما كانت إسبانيا تحاول الحفاظ على طرق نقل الثروات القادمة من مستعمراتها في أمريكا، وسط صراع بحري مع بريطانيا.

كانت السفينة واحدة من أبرز القطع الحربية في أسطول البر الرئيسي الإسباني، الذي تولّى نقل المعادن النفيسة والبضائع من الأراضي الأمريكية إلى إسبانيا. وأبحرت من ميناء قادس سنة 1706 متجهة إلى منطقة الكاريبي، قبل أن تمكث قرابة عامين في قرطاجنة الكولومبية بسبب الظروف العسكرية والتجارية المضطربة.

وفي سنة 1708، توجهت إلى ميناء بورتوبيلو، في بنما الحالية، لجمع الشحنات القادمة من مناطق التعدين في أمريكا الجنوبية، ولا سيما الفضة المستخرجة من مناجم بوتوسي في بوليفيا الحالية.

كانت تلك الثروات تسلك طريقاً طويلاً قبل وصولها إلى السفن الإسبانية؛ إذ كانت تُنقل عبر جبال الأنديز، ثم تعبر المحيط الهادئ إلى بنما، قبل نقلها براً عبر البرزخ إلى الساحل الكاريبي.

وفي 28 مايو 1708، غادرت السفينة بورتوبيلو بقيادة القائد الإسباني خوسيه فرنانديز دي سانتيان، كونت كاسا أليغري، وعلى متنها حمولة ثمينة. وبعد نحو 11 يوماً، وتحديداً في 8 يونيو، اعترضتها أربع سفن حربية بريطانية بقيادة العميد البحري تشارلز واغر بالقرب من جزيرة بارو، قبالة قرطاجنة.

استمرت المعركة ساعات، وانتهت بغرق «سان خوسيه» واختفاء حمولتها في أعماق البحر. وتشير الروايات التاريخية إلى أن نحو 600 شخص كانوا على متنها، ولم ينجُ سوى عدد قليل منهم.

سفينة

هل انفجرت السفينة أم غرقت بسبب عطل في هيكلها؟

ظل سبب غرق الغاليون موضع خلاف تاريخي لأكثر من ثلاثة قرون. فقد تحدثت الرواية البريطانية عن انفجار هائل دمّر السفينة خلال الاشتباك، بينما لم تكن شهادات الناجين الإسبان حاسمة بشأن حدوث انفجار داخلي.

لكن الأبحاث الأثرية الكولومبية أضافت معطيات جديدة إلى هذا النقاش.

ففي نوفمبر 2024، أعلنت وزارة الثقافات الكولومبية أن فريق البعثة العلمية المكلفة بدراسة الموقع سجل 6738 دليلاً أثرياً في منطقة حطام السفينة. وأوضحت أن 6561 قطعة، أي ما يعادل 97.4% من الأدلة المسجلة، تتركز ضمن مساحة قطرها نحو 400 متر.

كما أظهرت المعاينات أن عدداً من القطع، بينها أوانٍ خزفية ومدافع وأدوات أخرى، بقي متماسكاً نسبياً، وبعضها في وضع قريب من ترتيب وجوده الأصلي.

وبحسب المعهد الكولومبي للأنثروبولوجيا والتاريخ، فإن هذا التوزيع قد يدعم فرضية غرق السفينة نتيجة خلل في هيكلها، بدلاً من تعرضها لانفجار واسع النطاق.

وفي تحديث نشرته المديرية العامة البحرية الكولومبية (DIMAR) في 17 نوفمبر 2026، جرى التأكيد مجدداً على أن الأدلة الأثرية المسجلة تتوافق مع فرضية العطل البنيوي، مع استمرار تسجيل القطع وتصنيفها ودراستها.

ومع ذلك، لا تمثل هذه النتائج حكماً تاريخياً نهائياً بشأن كيفية الغرق، بل فرضية بحثية تستند إلى الأدلة المتاحة حتى الآن.

كنز تتجاوز قيمته مليار دولار.. لكن لا يوجد جرد نهائي

تتفاوت التقديرات بشأن حجم الثروة التي كانت تحملها السفينة. ووفق الحسابات التي ينسبها الصحفي جوليان سانكتون إلى الباحث عن الحطام روجر دولي، ربما كانت الحمولة تضم نحو ثمانية أطنان من الذهب و100 طن من الفضة.

وتُقدّر قيمة هذه الكميات بنحو 1.1 مليار دولار وفق أسعار عام 2025، بينما تذهب تقديرات أخرى إلى أرقام أعلى بكثير عند احتساب القيمة المحتملة للعملات النادرة في سوق المقتنيات التاريخية.

لكن هذه الأرقام لا تمثل قيمة مؤكدة لكنز جرى استخراجه أو فحصه بالكامل. فلا يوجد جرد نهائي موثوق يحدد جميع محتويات السفينة، كما أن جزءاً من البضائع كان يُنقل بصورة غير رسمية لتجنب الرسوم والضرائب الملكية.

وتشدد السلطات الكولومبية على أن أهمية الموقع لا تُقاس بسعر الذهب والفضة، بل بما يمكن أن تكشفه القطع الأثرية عن الحياة اليومية على متن السفينة، وشبكات التجارة، والتبادل الثقافي والاقتصادي في القرن الثامن عشر.

وتقول وزارة الثقافات الكولومبية إن إحداثيات الحطام محفوظة باعتبارها من أسرار الدولة، لحمايته من عمليات النهب أو التدخلات غير العلمية. ويقع الموقع بالقرب من جزيرة بارو، على عمق يقارب 600 متر.

مقر شركة رولكس
مقر شركة رولكس

روجر دولي.. ثلاثة عقود من البحث انتهت ببيع ساعة رولكس

لم يكن اكتشاف السفينة نتيجة حملة بحث قصيرة، بل ثمرة مسار طويل بدأ في ثمانينيات القرن الماضي.

ففي يوليو 1984، كان الباحث الأمريكي روجر دولي يعمل في كوبا ضمن منظمة «كاريسوب» (Carisub)، وهي جهة حكومية متخصصة في البحث عن حطام السفن واستعادة مقتنياتها، عندما عثر في الأرشيف على وثائق تتناول معركة بحرية وقعت عام 1708 وسفينة اختفت وعلى متنها ثروة كبيرة.

لم تكن الوثائق مرتبطة بالسفينة التي كان يبحث عنها آنذاك، لكنها قادته إلى قصة «سان خوسيه»، ومنذ ذلك الحين أصبح العثور عليها هدفاً محورياً في حياته.

كرّس دولي سنوات طويلة لدراسة الخرائط والوثائق التاريخية، والبحث عن التمويل، وبناء علاقات مع جهات يمكنها مساعدته في تنفيذ عمليات الاستكشاف البحري المكلفة.

وبحسب الرواية التي يعرضها سانكتون في كتابه، اضطر دولي في مرحلة من رحلته إلى بيع ساعة «رولكس سي-دولر» كان قد أهداها له شقيقه، من أجل مواصلة تمويل مساعيه.

والمفارقة أن الرجل الذي أمضى عقوداً في البحث عن سفينة يُعتقد أنها تحمل مليارات الدولارات لم يحصل على قطعة واحدة من حمولتها.

فالعقد الذي عمل بموجبه لم يمنحه حقاً تلقائياً في اقتسام الموجودات، كما أن العثور على الحطام لم يكن كافياً لتمويل عملية استخراجه أو منحه ملكية السفينة.

وفي ديسمبر 2015، أعلن الرئيس الكولومبي آنذاك خوان مانويل سانتوس العثور على الحطام، لتبدأ مرحلة جديدة من النزاع حول هوية الجهة التي تملك حق التصرف فيه.

وكانت شركة «سي سيرش أرمادا» الأمريكية قد ادعت أنها حددت موقع السفينة قبل الإعلان الكولومبي، وهو ادعاء أصبح لاحقاً جزءاً من نزاع تحكيم دولي.

تتمسك إسبانيا بأن «سان خوسيه» سفينة حربية تابعة للدولة الإسبانية، وأن غرقها لا يُسقط حقوق الدولة صاحبة العلم عليها، بما في ذلك الحماية المرتبطة بالحصانة السيادية.

وفي بيان رسمي صادر في 7 مارس 2019، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن السفينة كانت تحمل العلم الإسباني، وأن حطامها يمثل قبراً بحرياً لا يجوز إخضاعه للاستغلال التجاري. كما عرضت مدريد التعاون مع كولومبيا لتنفيذ مشروع أثري مشترك يحترم المعايير العلمية ويحافظ على الموقع.

وجددت الحكومة الإسبانية موقفها في رد مكتوب أمام مجلس الشيوخ بتاريخ 18 سبتمبر 2025، مؤكدة أن حقوقها في السفينة ومكوناتها المادية والبشرية غير قابلة للسقوط بالتقادم، وفق تفسيرها للقانون الدولي.

لكن الحكومة الإسبانية أوضحت أيضاً أن موقع الحطام داخل المياه الخاضعة للولاية القضائية الكولومبية يجعل التعاون مع بوغوتا أولوية في تعاملها مع القضية، وأنها تسعى إلى إجراء أبحاث علمية مشتركة وتجنب أي استغلال تجاري أحادي.

في المقابل، تصنف كولومبيا الموقع باعتباره منطقة أثرية محمية وتراثاً ثقافياً وطنياً، وتدير مشروعاً علمياً خاصاً لدراسة الحطام والحفاظ على القطع الموجودة فيه.

وهنا يكمن جوهر الخلاف: إسبانيا تستند إلى صفة السفينة باعتبارها سفينة دولة حربية، بينما تستند كولومبيا إلى سلطتها على الموقع الأثري الموجود قبالة سواحلها وإلى تشريعاتها الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

ولا يعني ذلك أن النزاع حُسم قانونياً لمصلحة أي من الطرفين. فالموقف الإسباني يمثل مطالبة رسمية، والتصنيف الكولومبي يمثل موقف الدولة المضيفة، ولا يكفي أي منهما بمفرده لإثبات تسوية نهائية للملكية.

دولار
دولار مقابل يورو

شركة أمريكية تطالب بمليارات الدولارات

لا يقتصر النزاع على مدريد وبوغوتا. فقد دخلت شركة «سي سيرش أرمادا» (Sea Search Armada) على خط القضية، مطالبة بحقوق اقتصادية استناداً إلى ادعائها اكتشاف موقع السفينة قبل الإعلان الكولومبي عام 2015.

وتحول الخلاف إلى قضية تحكيم استثماري بين الشركة والسلطات الكولومبية، أمام محكمة التحكيم الدائمة، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكولومبيا.

وبحسب السجل المنشور لدى المحكمة، بدأت الإجراءات في ديسمبر 2022، ولا تزال القضية مدرجة باعتبارها معلقة، دون صدور حكم نهائي بشأن المطالبات.

وتُظهر وثائق التحكيم أن الشركة تطالب بتعويضات كبيرة، لكن وجود مطالبة مالية لا يعني الاعتراف قانونياً بحقها في امتلاك السفينة أو الحصول على جزء من حمولتها.

وتختلف هذه القضية عن النزاع الإسباني الكولومبي؛ إذ يتعلق التحكيم بمطالبات استثمارية للشركة ضد الدولة الكولومبية، وليس بحسم شامل لملكية الغاليون أو جميع مقتنياته.

كولومبيا تبدأ استخراج القطع الأثرية من قاع البحر

لم يبقَ المشروع الكولومبي في حدود التصوير والمسح عن بُعد. ففي 19 نوفمبر 2025، أعلن الجانب الكولومبي استعادة مجموعة أولى من القطع الأثرية من منطقة الحطام، ضمن المرحلة الثانية من مشروع «نحو قلب الغاليون سان خوسيه».

وشملت المجموعة:

  • مدفعاً من البرونز.
  • فنجاناً من الخزف الصيني.
  • ثلاث عملات فضية تُعرف باسم «ماكوكيناس» (Macuquinas).
  • قطعتين من الخزف، إضافة إلى عينات من الرواسب البحرية.

وأوضحت وزارة الثقافات الكولومبية أن الهدف من استعادة هذه القطع ليس بيعها أو توزيع قيمتها المالية، وإنما إخضاعها لعمليات الحفظ والتحليل العلمي، لمعرفة مصدر المواد وتاريخ تصنيعها والتقنيات المستخدمة في إنتاجها.

ونُقلت القطع إلى مختبر متخصص في التراث الثقافي المغمور بالمياه، تابع لمركز البحوث الأوقيانوغرافية والهيدروغرافية في منطقة الكاريبي، حيث بدأت عمليات إزالة الأملاح ومعالجة آثار البقاء الطويل في البيئة البحرية.

وفي أغسطس 2026، أعلن المعهد الجيولوجي الكولومبي نتائج إضافية للدراسات العلمية، شملت تحليل العملات والمدفع والخزف والرواسب، باستخدام تقنيات جيولوجية وكيميائية ونووية، بهدف تحديد خصائص المواد وتاريخها وظروف حفظها.

وبذلك أصبح المشروع يتجاوز مجرد العثور على الكنوز، ليتحول إلى عملية بحث أثري وعلمي طويلة الأمد.

هل يحق للشعوب الأصلية المطالبة بجزء من الكنز؟

تفتح قضية «سان خوسيه» ملفاً تاريخياً آخر يتعلق بمصدر الثروات التي كانت تنقلها السفينة.

فجزء من الذهب والفضة جاء من مناطق التعدين في أمريكا الجنوبية، ومن بينها مناجم بوتوسي، التي ارتبط تاريخها بالعمل القسري والاستغلال الشديد للسكان الأصليين خلال الحقبة الاستعمارية.

ولهذا، لا تنحصر المطالبات في إسبانيا وكولومبيا والشركة الأمريكية. فقد برزت أيضاً مطالبات من جماعات أصلية، من بينها شعب قهارا قهارا (Qhara Qhara) في بوليفيا، للمشاركة في القرارات المتعلقة بالفضة المستخرجة من أراضي أجدادهم.

وتستند هذه المطالبات إلى أن الثروة التي كانت على متن السفينة لم تكن مجرد بضائع تجارية، بل نتاج منظومة اقتصادية استعمارية شارك في إنتاجها عمال وسكان أصليون، إلى جانب الأفارقة المستعبدين.

لكن تحويل هذه المطالبات التاريخية إلى حقوق قانونية محددة في ملكية الحطام أو مقتنياته لا يزال مسألة معقدة، ولا توجد حتى الآن صيغة معلنة لتوزيع أي جزء من الموجودات على المجتمعات المطالبة بالتعويض.

وهذا يطرح سؤالاً يتجاوز ملكية السفينة نفسها: كيف يمكن معالجة آثار الاستغلال التاريخي بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون؟ ومن هي الجهات التي ينبغي أن تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الإرث؟

اتفاقية اليونسكو تزيد المشهد القانوني تعقيداً

تكتسب القضية أهمية إضافية بسبب الإطار القانوني الدولي لحماية التراث الثقافي الموجود تحت المياه.

فقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه سنة 2001، ودخلت حيز التنفيذ عام 2009.

وتدعو الاتفاقية الدول الأطراف إلى حماية المواقع الأثرية البحرية ومنع استغلالها التجاري، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على السياق الأثري والتعاون العلمي بين الدول.

لكن كولومبيا ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، وفق بيانات اليونسكو الخاصة بالدول المشاركة. وهذا يضيف تعقيداً إلى النقاش بشأن الإطار الدولي الذي يمكن الاستناد إليه في التعامل مع الحطام.

ولا يعني عدم انضمام كولومبيا إلى الاتفاقية أن جميع قواعد القانون الدولي المتعلقة بالسفن الحكومية أو حماية التراث البحري تصبح غير قابلة للتطبيق؛ فهناك أطر قانونية أخرى، من بينها قانون البحار والقواعد المتعلقة بالحصانة السيادية.

ولهذا، لا يمكن اختزال القضية في سؤال بسيط عن العلم الذي كانت ترفعه السفينة، أو الدولة التي يقع الحطام بالقرب من سواحلها.

حطام سفينة

«ثروة نبتون».. كتاب يعيد فتح ملف الغاليون الإسباني

أعاد الصحفي والكاتب الأمريكي جوليان سانكتون تسليط الضوء على هذه القصة من خلال كتابه «ثروة نبتون» (La fortuna de Neptuno)، الصادر باللغة الإسبانية عن دار النشر «كابيتان سوينغ» سنة 2026.

ويتناول الكتاب رحلة روجر دولي الطويلة للعثور على السفينة، والمنافسة بين الباحثين عن الكنوز، والتعقيدات السياسية والقانونية التي ظهرت بعد تحديد موقع الحطام.

ويقدم العمل القضية باعتبارها أكثر من مجرد حكاية عن سفينة محملة بالذهب؛ إنها مواجهة بين مصالح دولية ومطالبات تاريخية وقضايا تتعلق بالذاكرة الاستعمارية وحماية التراث الإنساني.

وفي المقابلة التي نشرتها صحيفة «إل موندو» يوم 18 نوفمبر 2026، يرى سانكتون أن بقايا الماضي ينبغي أن تكون موضع اهتمام الإنسانية جمعاء، لا مجرد غنيمة تتنافس الدول والشركات على امتلاكها.

لكن مصير «سان خوسيه» لا يزال مفتوحاً، فالقطع التي استُخرجت حتى الآن تخضع للدراسة والحفظ، والنزاع على الحقوق لم يصل إلى تسوية شاملة.

وبعد أكثر من ثلاثة قرون على غرقها، لا تزال السفينة تحتفظ بأسرارها في قاع البحر الكاريبي، بينما يستمر الصراع حول من يملك حق رواية تاريخها، ومن يتحمل مسؤولية حماية ما تبقى منها، ومن له الحق في المطالبة بإرثها.

إسبانيا بالعربي.

زر الذهاب إلى الأعلى