شؤون إسبانيةآخر الأخبار

إسبانيا تمنح الأسر التي يعيلها والد واحد ولديها طفلان مزايا الأسر الكبيرة… ما الذي سيتغيّر؟

أقرت الحكومة الإسبانية حزمة جديدة من التدابير الاجتماعية لتعزيز حماية الأسر التي يتولى فيها أحد الوالدين وحده مسؤولية تربية الأبناء وإعالتهم، بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 35/2026، المنشور في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية في 11 نوفمبر 2026. ويتيح القانون الاعتراف الرسمي بهذه الأسر من خلال بطاقة وطنية خاصة، كما يمنح فئات منها معاملة مماثلة للأسر الكبيرة، ويوسع بعض أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الاستفادة من الحد الأدنى للدخل المعيشي.

وتهم هذه التغييرات الأسر العربية المقيمة في إسبانيا، بمن فيها الأسر المغربية والجزائرية والتونسية وغيرها، متى استوفت الشروط القانونية. لكن الاستفادة من الحقوق الجديدة لن تبدأ كلها في الوقت نفسه؛ إذ حدد القانون الأول من يناير 2027 موعداً لبدء طلب عدد من المزايا والاعترافات الجديدة.

عائلة
عائلة

بطاقة الأسرة ذات الوالد الواحد: اعتراف رسمي على مستوى إسبانيا

من أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم إنشاء وثيقة رسمية تحمل اسم «بطاقة الأسرة ذات الوالد الواحد» (Título de familia monoparental)، تسمح بإثبات هذه الصفة أمام الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة في مختلف أنحاء إسبانيا.

وبحسب المادة الخامسة من المرسوم، ستتولى الحكومات الإقليمية، وكذلك إدارتي سبتة ومليلية، إصدار البطاقة بعد تقديم الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية. وستكون صلاحيتها معترفاً بها على المستوى الوطني، دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتراف بها عند الانتقال بين الأقاليم.

كما ينص القانون على إمكانية إصدار نسخة رقمية من البطاقة تتمتع بالقيمة القانونية نفسها التي تتمتع بها النسخة الورقية.

ويمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو توحيد الاعتراف القانوني بالأسر ذات الوالد الواحد، التي كانت تستفيد في السابق من أنظمة إقليمية مختلفة، الأمر الذي كان يؤدي إلى تفاوت في شروط الاعتراف والمزايا المتاحة بحسب مكان الإقامة.

من يحق له الحصول على صفة الأسرة ذات الوالد الواحد؟

لا يقتصر القانون على الحالات التي يعيش فيها الأبناء مع أم أو أب منفرد، بل يشمل أيضاً بعض الحالات الأسرية التي يوجد فيها والدان من الناحية القانونية، لكن أحدهما يتحمل وحده مسؤولية الرعاية بموجب ظروف محددة.

وتشمل الفئات التي يغطيها المرسوم:

  • الأسرة التي يتولى فيها أحد الوالدين الحضانة القانونية لأبناء قاصرين دون مشاركة الوالد الآخر في الحضانة.
  • الشخص الذي يتولى الوصاية الحصرية على قاصرين أو رعايتهم في إطار الكفالة الأسرية الدائمة أو الحضانة بغرض التبني.
  • الحالات التي يتولى فيها أحد الوالدين الحضانة الحصرية دون الحق في الحصول على نفقة من الوالد الآخر.
  • الأم التي تعرضت للعنف القائم على النوع الاجتماعي من الوالد الآخر، وتتولى مسؤولية الحضانة والرعاية.
  • الحالات التي يغيب فيها أحد الوالدين قسراً لمدة متوقعة لا تقل عن سنة، بسبب السجن أو الإقامة في مؤسسة صحية أو ظروف مماثلة تمنعه من ممارسة مسؤولياته الأبوية.

كما يشمل القانون بعض الحالات التي يكون فيها الأبناء البالغون خاضعين للوصاية التمثيلية أو لتدابير قانونية مماثلة لدعم ممارسة أهليتهم.

كل ما تحتاج لمعرفته حول إعانة الطفل البالغة 200 يورو
آباء مع أطفالهم. غيتي

شروط عمر الأبناء والإقامة والاعتماد الاقتصادي

يشترط الاعتراف بالأسرة ذات الوالد الواحد، وفق القواعد العامة التي تضعها إدارة الدولة، أن يكون الأبناء غير متزوجين وألا تتجاوز أعمارهم 21 سنة.

ويرتفع الحد العمري إلى 26 سنة بالنسبة إلى الأبناء الذين يتابعون دراسات جامعية أو تكويناً مهنياً أو دراسات أخرى مناسبة، كما يمتد إلى السن نفسها في الحالات التي تكون فيها الأم المعيلة الوحيدة ضحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولا يكفي شرط العمر وحده؛ إذ يتعين أيضاً أن يعيش الأبناء مع الوالد المسؤول عن الأسرة، وأن يكونوا معتمدين عليه اقتصادياً وفق الحدود التي يحددها القانون.

ويُستثنى من شرط الإقامة المشتركة الانفصال المؤقت الناتج عن الدراسة أو العمل أو العلاج الطبي أو إعادة التأهيل أو أسباب مماثلة.

كذلك، يفقد الشخص صفة الأسرة ذات الوالد الواحد، وفق أحكام المرسوم، إذا تزوج أو أنشأ علاقة شراكة مدنية معترفاً بها قانونياً، أو إذا لم تعد الشروط المطلوبة متوافرة.

فئتان للاستفادة: عامة وخاصة

يقسم المرسوم الأسر المستحقة للاعتراف إلى فئتين، هما الفئة العامة والفئة الخاصة، وتترتب على هذا التصنيف أهمية في تحديد بعض أوجه الحماية والمزايا.

وتشمل الفئة الخاصة الحالات التالية:

  • الأسر التي تضم طفلين أو أكثر.
  • الأسر التي تضم طفلاً واحداً، إذا لم يتجاوز دخلها السنوي للفرد الواحد 150% من مؤشر الدخل العام متعدد الأغراض (IPREM)، شاملاً الدفعات الإضافية.
  • الأسر التي لديها طفل واحد يعاني إعاقة معترفاً بها بنسبة 33% على الأقل، أو عجزاً عن العمل.
  • الأسر التي يعاني فيها الوالد المسؤول عن إعالة الأسرة إعاقة معترفاً بها بنسبة 33% على الأقل، أو عجزاً عن العمل.

أما الأسر التي تستوفي شروط الاعتراف ولا تدخل ضمن الحالات السابقة، فتندرج في الفئة العامة.

وهذا التمييز مهم خصوصاً للأسر التي تضم طفلاً واحداً، لأن مستوى الدخل أو وجود إعاقة قد يغير التصنيف القانوني للأسرة.

رضيع
عائلة

مساواة الأسر التي تضم طفلين بالأسر الكبيرة

من أبرز التغييرات التي يتضمنها المرسوم منح الأسر ذات الوالد الواحد التي تضم طفلين أو أكثر حماية مماثلة للحماية المقررة للأسر الكبيرة (Familias numerosas).

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأمهات والآباء الذين يتحملون وحدهم نفقات السكن والمعيشة والتعليم والرعاية، إذ تتيح لهم الاستفادة من إطار قانوني أوسع للمزايا الاجتماعية والاقتصادية.

لكن المرسوم لا يعني أن جميع الأسر ستحصل تلقائياً على مبالغ مالية محددة، ولا أن كل الامتيازات ستطبق دون شروط؛ فكل منفعة تظل خاضعة لقواعدها الخاصة، بما فيها شروط الدخل والملكية وغيرها من المتطلبات القانونية.

كما ينص القانون على إمكانية الجمع بين بطاقة الأسرة ذات الوالد الواحد وبطاقة الأسرة الكبيرة في الحالات التي تستوفي شروط كل منهما، لكنه يمنع الجمع التلقائي بين المزايا المتشابهة أو المتطابقة الناتجة عن البطاقتين، إلا إذا نصت القواعد المنظمة للمنفعة على خلاف ذلك.

توسيع الحماية الاجتماعية ودعم الحد الأدنى للدخل المعيشي

يتضمن القانون أيضاً إجراءات تتعلق بالحد الأدنى للدخل المعيشي (Ingreso Mínimo Vital – IMV)، وهو إعانة اجتماعية موجهة للأسر والأشخاص الذين لا تتوافر لديهم موارد مالية كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وينص المرسوم على ضمان عدم التمييز ضد الأسر ذات الوالد الواحد عند تحديد شروط الاستفادة من هذه الإعانة، مع مراعاة وضعها الأسري على نحو مماثل للأسر التي تضم والدين.

ومن بين النقاط المهمة السماح لهذه الأسر بالعيش مع أفراد آخرين من العائلة دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى فقدان إمكانية الاستفادة من مكمل دعم الطفولة، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع المنظم للحد الأدنى للدخل المعيشي.

كما يتيح القانون للإدارات المختصة إمكانية رفع حدود الدخل المعتمدة للوصول إلى بعض المساعدات الاقتصادية المرتبطة بالولادة ورعاية الأطفال وتربيتهم، عندما يتعلق الأمر بأسر تدخل ضمن الفئات المشمولة بالحماية الجديدة.

أولوية في التكوين المهني والتوظيف والمنح الدراسية

لم تقتصر الإجراءات على الدعم المالي، بل امتدت إلى سوق العمل والتوفيق بين الحياة المهنية والعائلية.

فقد ألزم المرسوم استراتيجيات التوظيف النشطة التي تطورها الإدارات المختصة بتعزيز فرص إدماج الآباء والأمهات الذين يتحملون مسؤولية الأسرة بمفردهم، من خلال:

  • برامج تدريبية لتطوير المهارات الأساسية وإعادة التأهيل المهني.
  • برامج شخصية للمساعدة على الاندماج في سوق العمل.
  • منح الأولوية في الوصول إلى بعض برامج التكوين والتدريب، خصوصاً بالنسبة إلى الأمهات.
  • تنظيم برامج التكوين بطريقة تراعي مواعيد الدراسة، مع توفير خدمات موازية لرعاية الأطفال عند الاقتضاء.

وفي المجال التعليمي، ينص القانون على منح أفراد هذه الأسر معاملة تفضيلية عند دراسة طلبات المنح والمساعدات الدراسية، وفق الشروط التي ستحددها القواعد الحكومية المنظمة لهذه البرامج.

وهذا لا يعني الحصول التلقائي على منحة دراسية، وإنما إقرار أولوية ينبغي تطبيقها ضمن الإطار القانوني المعمول به.

تخفيضات محتملة في النقل والخدمات العامة

تنص المادة السابعة على إقرار نظام للإعفاءات والتخفيضات في الرسوم والأسعار العامة لأفراد الأسر المشمولة بالقانون.

وتشمل المجالات التي حددها المرسوم:

  • وسائل النقل العمومي داخل المدن وبينها.
  • الخدمات الاجتماعية والثقافية.
  • الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وتقع مسؤولية وضع هذه الإعفاءات والتخفيضات على الإدارات العامة المختصة، كل بحسب مجال اختصاصها. ولذلك لا يحدد المرسوم نسبة تخفيض موحدة يمكن لجميع المستفيدين المطالبة بها مباشرة، بل يتطلب تطبيق هذه المزايا تنظيمها من قبل الجهات المسؤولة.

لماذا تنضج البنات قبل الأولاد
الأولاد الطفولة

حماية إضافية للأطفال عند عدم دفع النفقة

يتضمن المرسوم أيضاً تعديلات على صندوق ضمان دفع النفقة الغذائية (Fondo de Garantía del Pago de Alimentos)، الذي يهدف إلى حماية الأبناء عندما يمتنع الطرف الملزم قانونياً عن دفع النفقة المحكوم بها قضائياً.

وبموجب التعديلات، تتوسع الحماية لتشمل الأبناء البالغين الذين لديهم إعاقة بنسبة لا تقل عن 65%، أو الذين يعانون حالة اعتماد معترفاً بها وفق قانون الرعاية والاستقلال الشخصي.

وتتمثل آلية الصندوق في تقديم مبالغ مسبقة لتعويض النفقة القضائية غير المدفوعة، وفق المبالغ والمدة والشروط التي تحددها القواعد المنظمة للصندوق.

كما أدخل المرسوم تعديلات على إجراءات الاستفادة من هذه المبالغ، بهدف تسريع التعامل مع الحالات التي تواجه هشاشة اقتصادية واجتماعية خاصة.

متى يبدأ تطبيق القانون؟ وكيف يمكن طلب البطاقة؟

دخل المرسوم الملكي بقانون 35/2026 حيز التنفيذ في 12 نوفمبر 2026، أي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية الإسبانية.

لكن يجب التمييز بين دخول المرسوم حيز التنفيذ وبين الموعد المحدد للاستفادة من جميع الحقوق الجديدة.

فقد نصت الأحكام الختامية على ما يلي:

  • 12 نوفمبر 2026: تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ بصفة عامة.
  • 1 يناير 2027: بداية إمكانية طلب الاستفادة من الحقوق والمزايا الجديدة المنصوص عليها في القانون، بما فيها الاعتراف الرسمي بالأسرة ذات الوالد الواحد وإصدار بطاقتها.
  • ستة أشهر: المهلة الممنوحة للأقاليم الإسبانية لتكييف تشريعاتها وإجراءاتها مع الأحكام الجديدة.
  • سنتان: المهلة المقررة لمراجعة القواعد المنظمة للمنح والمساعدات الدراسية حتى تتلاءم مع نظام الحماية الجديد.

وسيكون تقديم طلب بطاقة الأسرة ذات الوالد الواحد من خلال الإدارة المختصة في الإقليم الذي تقيم فيه الأسرة، وليس عبر إجراء موحد لتقديم الطلبات لدى جميع الأقاليم.

ولذلك، يتعين على الراغبين في الاستفادة متابعة الموقع الرسمي للحكومة الإقليمية التي يقيمون فيها، لمعرفة الوثائق المطلوبة وطريقة تقديم الطلب ومواعيد استقبال الملفات بعد بدء تطبيق النظام.

ويمكن الاطلاع على النص القانوني الكامل عبر المرسوم الملكي بقانون 35/2026 المنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية .

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الأسر العربية المقيمة في إسبانيا؟

تكتسب هذه الإصلاحات أهمية خاصة بالنسبة إلى الجاليات العربية في إسبانيا، ولا سيما الأسر التي تتحمل فيها الأم أو الأب وحده مسؤولية تربية الأطفال وتوفير احتياجاتهم اليومية.

ولا يضع المرسوم الجنسية الإسبانية شرطاً عاماً للاعتراف بالأسرة ذات الوالد الواحد، بل يحدد نطاق الحماية وفق الوضع الأسري والشروط القانونية والإقامة والإجراءات المعمول بها.

ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين الاعتراف بالوضع الأسري وبين الحق في جميع المساعدات الاجتماعية؛ فكل إعانة لها شروطها الخاصة المتعلقة بالدخل والإقامة والموارد والوضع القانوني للمستفيد.

وتبرز أهمية هذا التوضيح بالنسبة إلى الأسر العربية التي تحمل تصاريح إقامة في إسبانيا، إذ لا يعني امتلاك بطاقة الإقامة وحده استحقاق جميع المزايا، كما لا يعني وجود طفلين في الأسرة تلقائياً الحصول على كل التخفيضات أو المساعدات.

وبالنسبة إلى الأسر التي تعيش خارج إسبانيا وتفكر في الانتقال إليها، فإن المرسوم لا ينشئ حقاً تلقائياً في الحصول على بطاقة الأسرة ذات الوالد الواحد لمجرد الرغبة في الإقامة مستقبلاً؛ فالاعتراف بالصفة يرتبط بالإقامة والإجراءات التي تتولاها الإدارة المختصة.

إسبانيا بالعربي.

زر الذهاب إلى الأعلى