إقليم أستورياس يقدم المنازل المجانية والعمل للراغبين في السكن في القرى الريفية

في غضون خمسة عشر عاماً، ستفقد أستورياس 10٪ من سكانها. ووفقاً لتوقعات المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا (INE)، في عام 2035 سيصل تعداد سكان الإقليم إلى 917339 نسمة. اليوم، 26٪ من الأستوريين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما. وفي عام 2035، تشير التوقعات إلى أنها ستكون نسبة مئوية أعلى بكثير. لكن “التحدي الديموغرافي ليس عبئاً أو مشكلة، “إنه فرصة”، حسبما مستشارة الحقوق الاجتماعية والرعاية، ميلانيا ألفاريث، في مقابلة حديثة مع صحيفة EL COMERCIO الإلكترونية. وأطلقت سلطات الإقليم مشروعاً تجريبياً لمواجهة التحدي، يتم تديرب أفراد على كيفية تقديم المساعدة المنزلية في القرى، حيث سيتم منحهم منازل مجانية من طرف البلديات.

طبيعة المشروع

وتعترف المستشارة أن الفكرة قد تولدت لديها بعد شكاوى من رؤساء بلديات Pesoz وPonga، حيث أبلغها رئيسا هاتين البلديتين بصعوبة “العثور على أشخاص لتقديم المساعدة المنزلية لكبار السن من سكان البلدتين.

ويحدث الشيء نفسه في البلديات الأخرى ذات الكثافة السكانية القليلة. “إنهم يقدمون عرضاً لتقديم سكنات مجانية للراغبين في تقديم المساعدة لكبار السن في المنزل، لكن لا يمكنهم العثور على موظفين لتولي هذه الوظائف”، تؤكد المستشارة.

تحرّك سلطات الإقليم

ولهذا السبب، بدأ فريق مديرية الحقوق الاجتماعية والرعاية والرفاهية بحكوم إقليم أستورياس يعمل على اقتراح “لم يتم الانتهاء منه بعد، لتدريب الموظفين على المساعدة المنزلية”. إنه تدريب يقدمه الإقليم مجاناً بعد الإعلان عنه بشكل رسمي.

وبموجب ذلك، وسيُعرض على المهنيين الجدد في هذه الخدمة، التي يتم فيها الاهتمام بكبار السن في منازلهم، وسيتم توفير “الإسكان مجاناً من طرف البلديات”.

ولدى العديد من البلديات مساكن متاحة ويحتاجون إلى المساعدة لسكان القرى الذين يعانون من مشاكل في التنقل، “لكن البلديات لم تستطع العثور على العدد الكافي من الموظفين لتغطية تلك الأماكن”.

طبيعة المشروع

وسيكون للمشروع سيناريو تجريبي في بلديات “Ponga y Pesoz”، حيث اكتشفت هذه البلديات الحاجة إلى “مهنيين في هذا القطاع ولم يتمكنوا من تغطية حاجة كبار السن”.

وبهذه الفرق الجديدة، أوضحت، ميلانيا ألفاريث، أن “الهدف مزدوج: تقديم الخدمة للأشخاص الذين يحتاجون إليها، وأيضاً زيادة عدد سكان القرى ذات عدد أقل من السكان”. لأنه، مع الحصول على السكن والعمل، “سيكون ذلك جاذباً للسكان الجدد في القرى التي تشهد تناقص عدد سكانها، مما سيولد ثروة في البلدية”.

وفوق كل شيء، “المساواة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية مضمونة، بحيث يتمتع كل فرد بنفس الحقوق، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه”.

ولهذا الغرض، تضع مستشارة الشؤون الاجتماعية في حكومة أستورياس، ميلانيا ألفاريث، اللمسات الأخيرة على مرسومين “يضمنان الإنصاف وتقوية الرعاية المنزلية”.

ومع ذلك، لن يتم تنفيذ المشروع على الفور، حيث قالت المستشارة أنه: “علينا إجراء دراسة لمعرفة الطلب على المنازل الخالية ومدى توفرها”.

أهداف أخرى للخطة

وتهدف الخطة إلى “عدم رؤية التحدي الديموغرافي من منظور سلبي”. وتؤكد ميلانيا ألفاريث أن وجود جيران تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يجب أن يُنظر إليه على أنه “إمكانية لمحرك اقتصادي” يتجاوز، كما تقول، “اقتصاد الرعاية. نتحدث عن الخدمات التي تقدم لكبار السن من زراعة الأطراف الصناعية، التكنولوجيا، وغيرها”.

الاقتصاد الفضي

وتشير مستشارة الشؤون الاجتماعية إلى ما يسمى “الاقتصاد الفضي”، أو نظام الإنتاج المصمم لتلبية احتياجات كبار السن.

وأشارت ألفاريث إلى أنه “لا يتعين علينا اختراع أي شيء، لأنه توجد بالفعل عمليات جارية في أستورياس، فضلاً عن تعاون كبير مع الجامعة ومجمعات التكنولوجيا”.

وأشارت ميلانيا أن “كون أستورياس هي إقليم يضم أعلى نسبة من الأشخاص فوق 65 عاماً ليس عبئاً. مثلما نصمم الموارد والخدمات للفئات العمرية الأخرى، فلنقم بذلك مع هذه الفئة”.

وتعتزم حكومة الإقليم توفير كل الخدمات في بلديات المناطق الريفية من أجل جذب سكان جدد لزيادة السكان وتشبيبهم.

المصدر: إلكوميرثيو.