إذا كنت أجنبي ومقيم في إسبانيا فهذه المعلومات تهمك

ينتاب الأجانب المقيمين في إسبانيا الكثير من الشكوك هذه الأيام حول الإجراءات المتعقلة بالوثائق سواءً للتجديد أو تقديم الطلبات الجديدة للحصول على بطاقة الإقامة في إسبانيا.

ويرجع السبب في ذلك إلى حالة الطوارئ العامة في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وما نتج عنه من إغلاق جميع الإدارات والمصالح الحكومية. وتزداد متاعب المهاجرين مع عدم فهم اللغة وعدم الإطلاع على المستجدات الخاصة بهم.

كل ذلك يؤدي أحياناً إلى ضياع حقوقهم أو يُنقص من درجة التزامهم بالتعاليم المفروضة في البلد. في هذا المقال نحاول الإجابة على معظم الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع.

ولأجل ذلك سنطرحه العديد من الحالات التي يُمكن أن يكون فيها المهاجر ونجيب عنها، حسب القانون الإسباني وما أعلنته الجهات الرسمية.

في السيناريو الأول، ورغم أنه قد لا يتكرر مع الكثيرين، إلا أنها حالة قد تقع. ويتعلق الأمر بافتراض وجود مهاجر في إسبانيا وهو لا وثائق الإقامة وقد أصيب بفيروس كورونا. هل إذا ذهب للمستشفى للعلاج سيتم اعتقاله وطرده إلى بلده؟

في هذه الحالة، على المهاجر أن يتقدم للمستشفيات العامة، أي التابعة للدولة. وهناك لن يتعرض للتمييز لأنه لا يملك وثائق الإقامة.

ومنذ 17 يوليو الماضي صدر في الجريدة الرسمية للدولة المرسوم الملكي رقم 7/2018 بشأن كونية الصحة، أي أن تشمل الصحة جميع الأشخاص الموجودين على التراب الإسباني بغض النظر عن جنسيتهم أو حملهم وثائق أم لا.

ويشمل ذلك ضمان التغطية الصحية للمهاجرين “بلا وثائق”. وبذلك، يتم إلغاء المرسوم الملكي رقم 16/2012، الصادر في فترة حكم اليمين والذي يمنح الأقاليم حرية التعامل مع هذا الملف.

وعليه، حتى ولو كان المهاجر لا يحمل أي وثائق إسبانية، فإنه يحق له الحصول على الرعاية الطبية دون الخشية من تعرضه للاعتقال.

وفي الحالة الثانية، نفترض أن الشخص لا يملك وثائق الإقامة في إسبانيا وأوقفته الشرطة في الشارع، فماذا سيكون الإجراء؟ هل سيتعرض للطرد من أسبانيا؟

من مهمام الشرطة الدستورية مراقبة وتحديد هوية الأشخاص، وبحسب القانون الإسباني، فإنه يجب على كل شخص أن يحمل معه وثائقه الثبوتية التي تسمح للشرطة بالتعرف عليه.

إذا كنت لا تملك وثائق إسبانية وتم توقيفك في هذه الفترة، فمن المحتمل أن يتم بدء إجراء جزائي إداري من قبل الشرطة ضدك، والذي سينتهي بالغرامة أو الطرد. على أية حال، يجب حل قضيتم خلال الأشهر الستة التالية.

في الوقت الحالي، بعدما تم إغلاق مركز احتجاز الأجانب لأسباب صحية تتعلق بوباء كورونا، سيكون من الصعب جدًا اقتيادك إلى إحدى هذه المراكز واحتجازك فيها، على العكس من ذلك، بسبب الأزمة الصحية، أفرجت قبل أسابيع الحكومة عن جميع النزلاء الذين كانوا ينتظرون ترحيلهم إلى بلدانهم.

السؤال الآخر الأكثر شيوعاً يتعلق بحالة المهاجرين الذين انتهت صلاحية بطاقة الإقامة لديهم أثناء حالة الطوارئ. من المعروف أن الدولة علّقت كل المواعيد الخاصة بتجديد الوثائق أثناء حالة الطوارئ.

وإذا انتهت صلاحية بطاقة الإقامة في تلك الفترة، فإنه يُفهم على أنه تم تمديدها بشكل آلي. هذا ما يحدث مع بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والمراقبة التقنية للسيارات إلى حين رفع حالة الطوارئ.

ويتساءل بعض المهاجرين عن انتهاء صلاحية الوثائق التي طلبوها من بلدانهم (شهادة السوابق العدلية، شهادة الميلاد، وثيقة إثبات الجنسية، وما إلى ذلك) في حالة الطوارئ. في هذه الحالة، تعتبر الإدارة الإسبانية هذه الوثائق مددة تلقائياً، شريطة أن يكون انتهاء الصلاحية أثناء حالة الطوارئ.

هذه ما يوضحه الملحق الإضافي الثالث للمرسوم الملكي رقم 463/2020 المؤرخ في 14 مارس الماضي، وهو ما أشارت إليه أيضاً النقطة الرابعة من مرسوم كتابة الدولة للهجرة الصادر بتاريخ 19 مارس 2020.

كما يتساءل آخرون عن تاريخ فتح المواعيد مع مكاتب الهجرة (اكسترانخيريا). وحول هذه النقطة، تقول مصادر مقربة من الحكومة أن هذه الأخيرة تقوم حالياً بتوقيع اتفاقيات مع العديد من مكاتب المحاماة حتى يتم القيام بكل الإجراءات عبر الإنترنت ومن خلال هؤلاء المحامين. ومن شأن ذلك الحفاظ على الصحة العامة للموظفين في الإدارات العمومية، وكذلك تأتي في سياق سعي الحكومة لرقمنة الإدارة.

ستكون هذه الإجراءات عن طريق خاصية التوقيع الرقمي عبر الإنترنت، ويتطلب ذلك أن يكون المحامي الذي نقدم الطلب عن طريقه مسجلاً في نظام الدولة لاستخدام التوقيع الرقمي، لذلك، في الوقت الراهن، لن يكون من الضروري طلب الموعد “سيتا”، لأن هذا التشريع الجديد يستجيب أكثر للعصر الحالي.