سلايدرشؤون قانونية

كاتالونيا: القبض على مفتش شرطة يبيع تراخيص الإقامة للأجانب مقابل 10 آلاف يورو

بدأت يوم الإثنين الماضي جلسات الاستماع ببرشلونة لمفتش في الشرطة الوطنية الإسبانية متهم بتلقي عمولات ورشاوى من مهاجرين لتسهيل حصولهم على تصاريح إقامة قانونية في إسبانيا. وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهام بتسليط عقوبة سبعة عشر عاما سجنا.

ووفقا لمكتب المدعي العام، فإن هذا المفتش الفرعي للشرطة المعين كرئيس للمجموعة الفرعية للواء المحلي لشرطة الأجانب والحدود في مركز الشرطة المحلي في تيراسا (برشلونة) وضع ونفذ بين عامي 2014 و2017 خطة لمعالجة تصاريح إقامة الأجانب في الوضع غير القانوني، حيث كان يستلم رشاوى مقابل منحهم التصريح، ليتم اتهامه بالإثراء غير المشروع.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام، تلقى المتهم من هؤلاء المهاجرين في وضع غير قانوني مبالغ تتراوح بين 7000 و10000 يورو للحصول على تصريح الإقامة القانونية في التراب الوطني. بهذه المؤامرة، قام المتهم بتسوية أوضاع 11 مهاجرا على الأقل.ولهذه الوقائع، ينسب المدعي العام إلى نائب مفتش الشرطة جريمة تلقي الرشوة المستمرة، ويطالب بالسجن لمدة خمس سنوات، وجريمة مستمرة تتمثل في تزوير وثيقة رسمية، ويطلب بسببها خمس سنوات أخرى في السجن، وجريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب، ويطلب بسببها سبع سنوات في السجن.

وبصرف النظر عن أحكام السجن هذه، يطلب الادعاء غرامة قدرها ثمانية عشر شهرا بمعدل رسم يومي قدره تسعة يورو عن الجريمة الأولى، ونفس المبلغ على الجريمة الثانية.إلى ذلك، يطلب المدعي العام تعويض المتضررين، عن طريق المسؤولية المدنية، بما يتراوح بين 3000 و9000 يورو حسب المبالغ التي دفعها الضحايا في ذلك الوقت.

وبدأت المحاكمة يوم الإثنين في محكمة برشلونة بانتخاب هيئة المحلفين، وستستمر بشهادة الأشخاص المتضررين وأدلة الخبراء، قبل أن تختتم بإفادة نائب مفتش الشرطة الوطنية، الذي من المتوقع أن يمثل أمام القاضي.

بالإضافة إلى نائب المفتش هذا، تم توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص آخرين في القضية، كمتعاونين في جريمة رشوة وكمشاركين في ارتكاب جريمة ضد مواطنين أجانب.ويتعلق الأمر بمواطنان مغربيان وشخصان من أصل باكستاني كانا مسؤولين عن الاتصال والتوسط مع الأجانب في وضع غير قانوني.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *