المصادقة على قانون شمولية الرعاية الصحية الذي سينهي إقصاء المهاجرين بلا وثائق

أخبار إسبانيا – في إطار فرضية أنه “لا أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنا”، أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لمشروع قانون تعميم النظام الصحي الوطني. تمثل هذه القاعدة الجديدة، التي روجت لها وزارة الصحة، علامة فارقة في استعادة الحق في الرعاية الصحية على قدم المساواة لمختلف فئات المهاجرين المقيمين في إسبانيا، بما في ذلك المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي.

الهدف الرئيسي من الاقتراح التشريعي هو توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وضمان حقوق متساوية لجميع الناس في إسبانيا، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يمثل إلغاء المرسوم الذي وافقت عليه حكومة بيدرو سانشيز في عام 2018، والذي كان يهدف إلى حل القيود المفروضة على وصول هؤلاء المهاجرين بلا وثائق، ولكنه في الواقع لم يكن فعالا على الإطلاق في وقف استبعادهم من نظام الرعاية الصحية العمومية في إسبانيا.

“إن القانون الذي قدمه الحزب الشعبي في عام 2012 (والذي طرد ما يقرب من 750 ألف شخص من الرعاية الصحية المجانية) يتعارض مع قواعد أخلاقيات العاملين في مجال الصحة أنفسهم، حيث لا يمكننا استبعاد أي شخص أو رفض المساعدة.

وهذا القانون يسد الفجوة التي انفتحت في هؤلاء وقالت وزيرة الصحة، مونيكا غارسيا، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مجلس الوزراء: “إن هذا القرار يضع بلدنا في طليعة الدفاع عن حقوق الإنسان”.

أحد أبرز الأحكام هو توسيع الحق في الرعاية الصحية للمواطنين الإسبان المقيمين في الخارج، وكذلك لأولئك الذين ينتقلون مؤقتا إلى الأراضي الإسبانية، مع أفراد أسرهم، عندما لا تكون مشمولة باللوائح الأوروبية أو الاتفاقيات الثنائية.

ويتضمن المشروع أيضا توسيع نطاق الحماية الصحية وحقوق الرعاية الصحية ليشمل الأجداد الذين تم لم شملهم من قبل أفراد الأسرة الذين لديهم بالفعل الحق في الرعاية الصحية في نظام الصحة العمومي. يتم تطبيق هذا الإجراء طالما لا يوجد التزام بالدفع من جانب أطراف ثالثة.

من سيستفيد من الرعاية الصحية؟

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يضمن وصول المتقدمين للحصول على الرعاية الصحية والمستفيدين من الحماية المؤقتة وضحايا الاتجار بالبشر الحاصلين على إقامة مؤقتة مصرح بها والأشخاص غير المسجلين أو المصرح لهم كمقيمين في إسبانيا، بما في ذلك المهاجرين في وضع غير قانوني.

وفي حالة هذه المجموعة الأخيرة تحديدا، سيتم تمويل الرعاية الصحية من الأموال العامة، بشرط استيفاء متطلبات معينة، مثل عدم وجود تغطية إلزامية في بلد المنشأ وعدم وجود طرف ثالث ملزم بالدفع. قد يتم إثبات هذه المتطلبات من خلال إعلان مسؤول.

بالإضافة إلى ذلك، يتناول المشروع توفير الأدوية، ودمج جميع الفئات المذكورة أعلاه في النظام حتى لا يضطروا إلى مواجهة التكلفة الكاملة للأدوية.

ويعيد القانون أيضا إنشاء “مجموعة الخدمات المشتركة الواحدة”، التي تجمع بين أنواع مختلفة من خدمات الرعاية وتضمن عدم إمكانية تنفيذ أي مدفوعات مشتركة جديدة.

المصدر: إسبانيا بالعربي.