تزايد الضغوط على الحزب الاشتراكي الإسباني لدفع سانشيز إلى الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة
خطة بيدرو سانشيز لإجراء الانتخابات العامة في 2027 لا تحظى بدعم موحد داخل الحزب الاشتراكي (PSOE)، حيث يزداد عدد المؤيدين لتقديم موعد الانتخابات وعدم اقترانها بالانتخابات المحلية والإقليمية المقررة في مايو 2027. يأتي هذا الجدل في أعقاب تسجيلات وحدة مكافحة الفساد (UCO) التابعة للشرطة الإسبانية، والتي كشفت عن قضايا فساد خطيرة ضد مسؤولين بارزين في الحزب الاشتراكي مقربين جدا من رئيس الحكومة، بما في ذلك خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان وكولدو غارسيا، المتهمين بالحصول على رشاوى مقابل منح عقود حكومية. وهذان المسؤولان هما مسؤولا التنظيم في الحزب الاشتراكي الإسباني الذي يتزعمه رئيس الحكومة، كما نشرت صحيفة إل بايس الإسبانية المقربة من الحزب الاشتراكي.
وفقا لعشرات القيادات داخل الحزب -بما في ذلك أعضاء في اللجنة التنفيذية، ورؤساء أقاليم، وعمداء، ونواب- فإن هذه التسجيلات تمثل نقطة تحول تتطلب ردا سريعا وحازما. حتى الآن، اقتصر رد فعل سانشيز على إعلان رغبته في إعادة هيكلة قيادة الحزب ومراجعة حسابات التمويل لتفادي شبهات التمويل غير المشروع، وهو إجراء يصفه أحد القيادات بأنه “غير كافٍ”. ويرى الشارع الإسباني أنها إجراءات شكلية ستزيد من عزلة الحكومة وتآكلها.
ضغوط لتقديم الانتخابات رغم المخاطر
أحد كبار المسؤولين في الحزب الاشتراكي الأندلسي (أكبر فروع الحزب) يعتقد أن الخيار الأفضل هو تقديم الانتخابات، رغم اعتباره ذلك “انتحارا سياسيا”.
التساؤل الرئيسي بين الاشتراكيين الآن هو:
- هل الأولوية هي الصمود للحفاظ على الحكومة؟
- أم حماية السلطة المحلية والإقليمية؟
معظم استطلاعات الرأي تشير إلى سيناريو انتخابي صعب، رغم أن الحزب لا يزال يحتفظ بتأييد يقارب 30%.
وجهات نظر متضاربة داخل الحزب
- بعض القادة يفضلون الانتخابات المبكرة لتركيز الحملة على القضايا المحلية.
- آخرون يعتبرون الانتخابات في 2027 “بعيدة جدا”، خاصة مع غياب الموازنة العامة وصعوبة الاستمرار في الأجواء الحالية.
- قلق متزايد بعد تأخر سانتوس سيردان في تقديم استقالته من منصبه كنائب في البرلمان، مما زاد من حالة “الذهول” داخل الحزب.
مطالبات بتغيير جذري واستقالة سانشيز
أنطونيو رودريغيز أوسونا، عمدة مدينة ميريدا، كان الأكثر جرأة في المطالبة بـ:
- عقد مؤتمر استثنائي للحزب.
- عدم ترشح سانشيز لولاية جديدة.
- تقديم الانتخابات العامة.
وأكد أن استبدال سيردان في اللجنة الفيدرالية (التي اختارته قبل 6 أشهر فقط) “غير منطقي”، ودعا إلى مؤتمر استثنائي يشارك فيه أعضاء جدد.
تأييد من فيليبي غونزاليس لموقف غارسيا-باخي
إميليانو غارسيا-باخي، رئيس إقليم كاستيا لا مانتشا، طرح منذ أسابيع فكرة عدم ربط الانتخابات العامة بالمحلية، وحظي بدعم فيليبي غونزاليس (الرئيس السابق للحكومة). بينما يطالب ألبرتو نونييث فيخو (زعيم حزب الشعب) بإجراء الانتخابات فورا.
هل الانتخابات المبكرة “انتحار سياسي”؟
- بعض العمداء يعتقدون أن الانتخابات في 2027 (حتى لو في يناير) قد تكون حلا معقولا.
- آخرون يرون أن التأخير سيزيد من الخسائر المحلية، خاصة بعد هزيمة 2023 التي كبدت الحزب خسائر كبيرة في البلديات والحكومات الإقليمية.
- قلق من تأثير الائتلاف اليساري (مع حزب بوديموس) على مصير الحزب.
خلاصة الموقف
الحزب الاشتراكي يعيش أزمة غير مسبوقة، والضغوط تتزايد لاتخاذ قرار حاسم. بينما يصر سانشيز على التمسك بالسلطة وعدم الاستقالة او تقديم الانتخابات حتى 2027، يرى كثيرون أن الوضع الحالي غير مستقر، وأن كل يوم يمر يزيد من تآكل الثقة في قيادته للحكومة، خاصة مع وصول قضايا الفساد إلى محيطه العائلي كزوجته وشقيقه وأقرب مسؤولي الحزب الذين عينهم هو شخصيا في مناصب قيادية ما يعني صعوبة تصديق أن تلقيهم رشاوى كان غير معلوم لدى قيادة الحزب. وتهاوت شعبية الحزب الاشتراكي حاليا بقيادة سانشيز لأن قضايا الفساد التي تورطت فيها قيادته تجاوزت 720 مليون يورو في صفقات تلقى المسؤولين رشاوى عنها.
وللتذكير، وصل سانشيز إلى السلطة بإجراء حجب الثقة عن حكومة سلفه ماريانو راخوي بعد تورط حزبه في قضايا فساد مشابهة تماما لما تورط في مسؤولو الحزب الاشتراكي حاليا. ووعد سانشيز الإسبان بتنظيف الحياة السياسية من الفساد وبتعيين مسؤولين أياديهم نظيفة وبعيدون عن الفساد. لكن بعد أكثر من 8 سنوات في رئاسة الحكومة كشفت التحقيقات التي تجريها الشرطة عن قضايا فساد تورط فيها أفراد من عائلة رئيس الحكومة مثل زوجته وشقيقه المتابعان أمام القضاء الإسباني، لكن الأخطر هو تورط رجال ثقة سانشيز في قضايا رشاوى وفساد هزت الرأي العام الإسباني.
السؤال الآن: هل ستكون الانتخابات المبكرة هي الحل؟ أم أن الحزب مقبل على انقسام أكبر؟
