هذا هو موعد ترشح فيخو لتشكيل الحكومة: إذا فشل فسيكون دور سانشيز أو الانتخابات في 14 يناير
إن قرار رئيسة مجلس النواب، فرانثينا أرمينغول، بتحديد موعد محاولة تنصيب ألبرتو نونييث فيخو يومي 26 و27 سبتمبر المقبلين – سيتم إجراء التصويت الأول في ذلك اليوم الأخير – يعني بداية العد العكسي لإعادة الانتخابات. فترة شهرين لتكرار الانتخابات والتي لن يتم إجراؤها إلا في حالة فشل تلك الفرصة الأولى لزعيم حزب الشعب وجميع محاولات التنصيب الأخرى – من قبل بيدرو سانشيز، أو مرة أخرى، من قبل فيخو – التي تحدث في تلك الفترة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المعادة في 14 يناير المقبل.
ويحدد الدستور الإسباني هذا التاريخ، حيث تنص المادة 99 على أنه “إذا لم يحصل أي مرشح على ثقة الكونغرس بعد فترة شهرين من التصويت الأول للتنصيب، يقوم الملك بحل المجلسين والدعوة إلى انتخابات جديدة مع موافقة رئيس الكونغرس.
وأيضا، نظرا للحكم الإضافي السابع من القانون الأساسي للنظام الانتخابي العام، فإنه ينص أيضا على أنه في هذه الحالة المدرجة في الدستور “يجب إجراء الانتخابات في اليوم السابع والأربعين بعد الدعوة”. ومن خلال تحديد الموعد في نهاية سبتمبر، تمنع رئيس الكونغرس أرمنغول إجراء الانتخابات الجديدة في خضم الاحتفال بعيد الميلاد، وهو الأمر الذي كان سيحدث لو أنه حدد التصويت الأول لمحاولة التنصيب بين 8 و20 سبتمبر.
ومع التواريخ التي أعلنتها رئيسة الكونغرس، ستبدأ مناقشة التنصيب يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، وسيكون التصويت الأول، الذي يحتاج فيه فيخو للأغلبية المطلقة، بعد يوم واحد، أي في 27 سبتمبر. ويقرر القانون الانتخابي أنه في هذه القضية إذا فشلت هذه المحاولة، فسيتم إجراء تصويت ثانٍ في غضون 48 ساعة، وبالتالي، يوم الجمعة التاسع والعشرين، حيث يحتاج زعيم حزب الشعب ألبرتو نويث فييخو فقط إلى أغلبية بسيطة، أي أكثرية الأصوات المؤيدة “نعم” أمام المعارضة “لا”.
وفي مواجهة المناقشة الأولى للتنصيب في 26 و27 سبتمبر، يمتلك فيخو في الوقت الحالي 172 صوتا مؤكدا، أي على بعد أربعة أصوات من الأغلبية المطلقة. الأصوات المؤيدة هي: الحزب الشعبي (137)، فوكس المتطرف (33)، اتحاد شعب نافارا (1) وحزب التحالف الكناري (1). ولكن الأصوات المعارضة أكثر من المؤيدة في تنصيبه، حيث أن بقية الأحزاب يصل مجموعها إلى 178 مقعدا. ومع ذلك، فإن هذا الفشل المتوقع سيبدأ العد التنازلي المذكور لمدة شهرين لإعادة الانتخابات.
الانتخابية منذ عام 2016
يحدد قانون الانتخابات أيضا مواعيد نهائية مختلفة عن تلك الخاصة بالانتخابات العادية في حالة ضرورة تقديم الانتخابات بمجرد انقضاء شهرين بعد التصويت الأول للتنصيب. تستجيب هذه الخصوصيات لإصلاح النص الذي تم إطلاقه في عام 2016، عندما كان لا بد من إعادة الانتخابات على وجه التحديد لأن فترة الشهرين انقضت دون أن يتمكن ماريانو راخوي أو بيدرو سانشيز من تشكيل حكومة. وكان الهدف هو “تقليص مدة العملية الانتخابية”.
ثمانية أيام من الحملة بدلا من أسبوعين
على عكس حملة الانتخابات العادية التي تستمر أسبوعين، في حالة إعادة الانتخابات بسبب فشل تشكيل الحكومة، تستمر الحملة الانتخابية ثمانية أيام. بالإضافة إلى ذلك، فإن توزيع وقت الدعاية الانتخابية في كل وسيلة إعلامية مملوكة للقطاع العام وفي مجالات البرمجة المختلفة التي تمتلكها قد انخفض إلى نصف ما كان متوقعا في انتخابات مثل انتخابات 23 يوليو الماضية.
كما أن تكرار الانتخابات سيكلف الخزينة العامة أقل. وينص قانون الانتخابات على أن المبالغ المخصصة لدعم النفقات التي تنشأ عن الأنشطة الانتخابية سيتم تخفيضها، اعتمادا على الأصوات والمقاعد التي حصل عليها كل حزب، بنسبة 30٪. وسيتم تخفيض حد النفقات الانتخابية بنسبة 50%.
المصدر: ألدياريو/ إسبانيا بالعربي.
