شؤون إسبانية

ليست السياحة لوحدها.. تهاوي قطاع الصناعة الإسباني متأثرا بتداعيات كورونا

احتكرت السياحة في الأسابيع الأخيرة الاهتمام بمستقبل الاقتصاد الإسباني. ويعود ذلك إلى الانهيار الذي يعاني منه القطاع. ومع ذلك، فالسياحة ليست هي المحرك الاقتصادي الوحيد الذي تأثر بشكل بالغ بالأزمة الصحية. وعانت الصناعة الإسبانية هي الأخرى من توقف قوي جعلها تتذيل الترتيب في أوروبا، وفقا لأحدث البيانات التي نشرها اليوم مركز يوروستات التابع للمفوضية الأوروبية.

تهاوي القطاع الصناعي

وكان حجم إجمالي الإنتاج الصناعي الإسباني في يونيو/ حزيران أقل بنسبة 14.3٪ عن نفس الشهر من العام السابق.

ويعد ذلك الرقم هو الأسوأ في منطقة اليورو بأكملها، إلا أنه أفضل من البرتغال مع انخفاض بضعة أعشار (14.6٪).

ويصل معدل تهاوي اقتصاد القارة ككل إلى حوالي 11٪، وهو رقم أفضل من معدل الاقتصاد الإسباني والذي يوضح أن السياحة ليست هي مصدر القلق الوحيد بالنسبة للحكومة خلال مرحلة الانعاش الاقتصادي.

آثار حالة الطوارئ على الاقتصاد

وكانت حالة الطوارئ في إسبانيا صارمة للغاية، لكنها كانت طويلة أيضا مقارنة بباقي الدول الأوروبية، حسب صحيفة “الكونفيدينثيال”.

وتضيف الصحيفة أن القيود “المفروضة على التنقل والنشاط الاقتصادي قد استمرت من منتصف مارس/ آذار حتى نهاية ماي/ آيار. وقد تسبب هذا في استمرار العرض والطلب بنصف المعدلات المعتادة لعدة أسابيع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتأخير الانتعاش. وهذا يفسر لماذا كانت الأرقام الخاصة بإسبانيا في يونيو/ حزيران في ذيل الترتيب الأوروبي”.

أسباب تهاوي الاقتصاد الإسباني

وترى الصحيفة في موقعها الإلكتروني أن “أسباب هذه النتائج تعود بشكل أساسي إلى عاملين: شدة انتشار الفيروس والاعتماد على القطاعات المتضررة بشدة من الأزمة. وبالتالي، فإن حجم بؤر انتشار الفيروس بالبلاد يبشر بالسوء في الأشهر المقبلة”.

وتتساءل الصحيفة: “هل ستكون الدولة قادرة على السيطرة على انتشار الفيروس قبل فوات الأوان؟”.

تباطؤ النمو في إسبانيا

ويضيف المصدر أنه “خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، عندما كانت أوروبا بأكملها تقبع تحت الإغلاق، لم يكن انهيار الإنتاج الصناعي في إسبانيا أسوأ منه في فرنسا أو إيطاليا. ومع ذلك، في ماي/ أيار، عندما بدأ التراجع عن القيود، كان الانتعاش في إسبانيا أبطأ وامتدت هذه الفجوة أيضا إلى شهر يونيو/ حزيران”.

محركا الاقتصاد الإسباني

ويلعب توزيع الإنتاج دورا حاسما، فقد عانى قطاع السياحة وصناعة السيارات اللذان تعتمد عليهما إسبانيا بشدة خلال الأزمة ولم يتعافيا بعد.

وتعرضت صناعة السيارات لضربة شديدة، ولم يتضح بعد كيف ستخرج منها.

وفي شهر يونيو/ حزيران، كان إنتاج مصانع السيارات لا يزال أقل بنسبة 23٪ عن نفس الشهر من العام السابق، وسجل إنتاج باقي معدات النقل انخفاضا بنسبة 26٪.

وكان نشاط النقل في إسبانيا يوظف أكثر من 300 ألف عامل بشكل مباشر قبل انتشار الوباء، دون احتساب العمالة في الصناعة المساعدة.

ويفسر توقفها إلى حد كبير البيانات السيئة للصناعة الوطنية، لكنها ليست حالة حصرية في إسبانيا.

انهيار قطاع صناعة السيارات في أوروبا

وفي الواقع، في منطقة اليورو ككل، يستمر إنتاج السيارات في الانهيار، ما يقرب من 30٪ دون مستويات العام الماضي.

إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الانخفاض في إسبانيا كان أخف، إلا أن اعتماد اقتصادها الكبير على هذا القطاع يجعلها أكثر عرضة للخطر.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

الواتساب

إنستغرام

تيليغرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *