معظمهم مهاجرون: نصف مليون عامل في إسبانيا لا يحصلون على أجر العمل الإضافي
تشكك تحفظات حزب Junts في مشروع قانون العمل الذي تفاوضت عليه وزارة العمل مع النقابات في إمكانية تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، لكن هناك تغييرات أخرى متعلقة بوقت العمل قد تُنفذ دون الحاجة إلى موافقة البرلمان. وكما كشفت هذه الجريدة يوم الاثنين، فإن وزارة يولاندا دياز تعتزم تعزيز نظام تسجيل ساعات العمل ليكون أكثر فعالية، بغض النظر عن مصير مشروع القانون، لأن ذلك يتطلب فقط تعديلًا تنظيميًا عبر مرسوم ملكي.
459,900 عامل في إسبانيا لا يحصلون على أجر ساعات العمل الإضافية
تشير أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء (INE) للربع الأول من هذا العام إلى أن 459,900 موظف في إسبانيا يؤدون ساعات عمل إضافية دون أن يحصلوا على أجر كامل أو جزئي مقابلها. وهذا الرقم أعلى من نفس الفترة قبل عام (431,300 موظف) وأعلى أيضًا من عام 2023 (443,000 موظف).
ورغم أن هذه الأعداد تتأثر بارتفاع معدل العمالة في السنوات الأخيرة، فإن النسبة المئوية للموظفين الذين يؤدون ساعات عمل إضافية غير مدفوعة الأجر بلغت 2.5% في الربع الأول من 2025، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق.
تسجيل ساعات العمل: تعديل 2019 لم يحل المشكلة
في عام 2019، عدل حزب PSOE نظام تسجيل ساعات العمل لتعزيز الشفافية، حيث نص القانون على أن:
“على الشركة ضمان التسجيل اليومي لساعات العمل، بما في ذلك وقت البدء والانتهاء لكل موظف، مع مراعاة المرونة الزمنية”.
كما ألزم القانون الشركات بحفظ هذه السجلات لمدة 4 سنوات وجعلها متاحة للموظفين وممثليهم القانونيين ومفتشية العمل.
لكن المفتشين يؤكدون أن النظام الحالي غير فعال، لأن الشركات تستطيع تسجيل الساعات باستخدام وسائل غير موثوقة. تقول ماريا خوسيه دياز، رئيسة الاتحاد التقدمي لمفتشي العمل:
“القانون ترك الحرية للشركات في اختيار طريقة التسجيل. نعم، يجب استشارة العمال، لكن القرار النهائي للصاحب العمل، ولا يُلزمه باستخدام وسائل دقيقة. يمكنه الاعتماد على سجلات ورقية قابلة للتعديل”.
رغم وجود أحكام قضائية ضد هذه الممارسات، إلا أن الخبيرة تشير إلى استمرار استخدامها بسبب عدم وجود رقابة صارمة.
50.5% من العمال لا يحصلون على أجر كامل للساعات الإضافية
تشير البيانات إلى أن:
- 50.5% من العمال الذين يؤدون ساعات إضافية لا يحصلون على أجر كامل مقابلها (بارتفاع نقطتين عن العام السابق).
- 42.6% لا يحصلون على أي أجر للساعات الإضافية.
- 7.9% يحصلون على أجر جزئي فقط.
- بينما يحصل 49.5% (450,200 موظف) على أجر كامل.
2.5 مليون ساعة عمل إضافية غير مدفوعة أسبوعيًا
في الربع الأول من 2025:
- بلغ إجمالي الساعات الإضافية المدفوعة 3.3 مليون ساعة أسبوعيًا.
- بينما بلغت الساعات غير المدفوعة 2.5 مليون ساعة (43.6% من الإجمالي).
النساء أكثر تضررًا من الساعات الإضافية غير المدفوعة
- نسبة الرجال الذين يؤدون ساعات إضافية (5.49%) أعلى من النساء (4.31%)، مما يساهم في الفجوة الأجرية.
- لكن 56.7% من النساء اللواتي يعملن ساعات إضافية لا يحصلن على أجر كامل، مقارنة بـ 46% من الرجال.
أكثر القطاعات تضررًا
تتصدر القطاعات التالية قائمة أعلى نسبة ساعات إضافية غير مدفوعة:
- الأنشطة المالية (5.4%)
- العقارات (5.2%)
- التعليم (5%)
- الأنشطة العلمية والتقنية (4.9%)
بينما تسجل القطاعات التالية أدنى النسب:
- العمل المنزلي (0.1%)
- الزراعة (0.6%)
- الأنشطة الإدارية (1.1%)
“المشكلة ليست فقط في الوظائف الهشة”
يشرح لويس ثارابوز، من مكتب دراسات CC OO:
“هذه الظاهرة لا تقتصر على الوظائف الهشة. الساعات الإضافية غير المدفوعة ترتبط بوظائف ذوي الياقات البيضاء، مثل المحامين، الصحفيين، والمستشارين”.
ويضيف:
“انظروا إلى ما اكتشفته التفتيش في شركات “البيج فور” (أكبر شركات الاستشارات في إسبانيا). الكثيرون يعملون وفق أهداف، وليس بموجب ساعات محددة، مما يؤدي إلى انتهاك صارخ للقانون”.
زيادة غرامات التفتيش
أعلنت يولاندا دياز في أكتوبر 2023 أن تفتيش العمل زاد عملياته الرقابية بنسبة 54% منذ 2015، مما أدى إلى تحصيل أكثر من 15 مليون يورو من الغرامات.
وفي سبتمبر 2023، قدّرت CC OO أن الساعات الإضافية غير المدفوعة في إسبانيا تعادل 3.254 مليار يورو سنويًا، تشمل الأجور والضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي.
شكوى إلى أوروبا بسبب انتهاك حقوق العمال
رفع اتحاد UGT شكوى إلى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، متهمًا إسبانيا بعدم الالتزام بـالميثاق الاجتماعي الأوروبي، الذي ينص على:
“يحق للعمال الحصول على أجر أعلى مقابل الساعات الإضافية، إلا في حالات استثنائية”.
ورغم التزام إسبانيا في 2021 بمواءمة قوانينها مع هذه المعايير، إلا أن قانون العمل الإسباني لا يزال لا ينص صراحةً على وجوب منح أجر إضافي عن الساعات الإضافية.
