سلايدرشؤون إسبانية

هذه هي الطريقة التي يمكنك بها سحب النقود دون الحاجة إلى الذهاب إلى أجهزة الصراف الآلي

اخبار اسبانيا بالعربي/ الاستبعاد أو التهميش المالي هو حقيقة واقعة، لأن أكثر من مليون إسباني ليس لديهم فرع مصرفي أو ماكينة صراف آلي متوفرة في مكان إقامتهم و657000 منهم ينتمون إلى بلديات في إسبانيا الفارغة، لذلك ليس لديهم أي نوع من الوصول إلى الخدمات المصرفية خدمات.

وتسببت كل من رقمنة القطاع وإغلاق فروع البنوك في اختفاء 23٪ من أجهزة الصراف الآلي في السنوات الخمس عشرة الماضية، كما أكدت ذلك اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة (CNMC).

وعلى الرغم من حقيقة أن إسبانيا هي واحدة من الدول الأوروبية التي لديها شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي، فإن هذه الهيئة تشير إلى أن 55٪ من البلديات الإسبانية (حيث يقيم 3٪ من السكان) ليس لديها أجهزة صراف آلي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت المنظمة المذكورة الرقمنة كأحد الأسباب التي تجعل عددا أقل من الأشخاص يختارون استخدام النقود، مما أدى إلى خفض نسبة الأشخاص الذين يستخدمون هذه الوسيلة من 80٪ في عام 2014 إلى 36٪ في عام 2021.

في مواجهة هذه المشكلة، قدم المجلس الوطني للإحصاء (CNMC) سلسلة من التوصيات في “دراسة حول السحوبات النقدية في أجهزة الصراف الآلي” بهدف تمكين الأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد المالي (خاصة في المناطق الريفية وبين الفئات الضعيفة، مثل كبار السن)، ولديهم المزيد من التسهيلات للوصول إلى عمليات السحب النقدي.

بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه الدراسة إلى الحاجة إلى اعتماد إطار قانوني يروج لصيغ مثل “استرداد النقود” و”النقد في المتجر” للسماح بسحب النقود في الشركات المحلية، التي تنتشر نماذجها في البلدان المجاورة ولديها “إمكانات كبيرة” لزيادة الوصول إلى النقد.

“الترويج لكلا الصيغتين من شأنه أن يسهل توسيع نقاط الوصول إلى النقد والإدماج المالي لأولئك الذين ليس لديهم أجهزة صراف آلي قريبة”، كما أوضحت CNMC.

أما نظام “الكاش باك”، فيستخدم عندما يشتري العميل منتجا من متجر ويدفع ثمنه ببطاقته البنكية أو من خلال تطبيق بقصد أن يفرض عليه البائع سعر الشراء أكثر من المبلغ الإضافي. سيتم إرجاع هذا المبلغ الإضافي إليك نقدا، بينما في حالة الدفع النقدي في المتجر، ليس من الضروري ربط السحب النقدي بالشراء.

كما أشار المجلس الوطني للإحصاء إلى أن الدعم العام لأنظمة الوصول إلى النقد في المناطق الريفية يمكن أن يتم من خلال المناقصات العامة ومنح المساعدات، والتي يجب ألا تشوه المنافسة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة المذكورة أن المبادرات العامة لتعزيز تركيب أجهزة الصراف الآلي وأنظمة الوصول النقدي البديلة الأخرى يجب أن تحكمها مبادئ التنظيم الاقتصادي الفعال وتعزيز المنافسة لتحقيق أفضل النتائج.

وبالمثل، يوضح المركز الوطني للإحصاء (CNMC) أن المنافسة تساهم في زيادة الشمول المالي، لأنها تشجع المشغلين على تقديم مجموعة أكثر شمولا وكاملة من الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم أسعار الصرف لعمليات السحب النقدي (أسعار الصرف بين البنوك) يمكن أن يثبط تركيب أجهزة الصراف الآلي.

المصدر: لاراثون/ إسبانيا بالعربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *