هل خرق الإسبان قانون الطوارئ؟ إليك عدد العقوبات والمعتقلين طيلة فترة الحظر

بعد 64 يوماً من إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا، وصل عدد العقوبات التي فرضتها أجهزة الأمن في جميع أنحاء البلاد بسبب خرق قيود التنقل إلى ما يقرب من مليون عقوبة، على الرغم من انخفاضها بشكل يومي الآن.

وذكرت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل ما مجموعه 996231 عقوبة و8316 معتقلاً بسبب مخالفة القيود المفروضة بموجب قانون حالة الطوارئ الذي دخل حيز التنفيذ منذ 15 مارس الماضي. وتتراوح العقوبات بين الاعتقال والغرامات المالية.

وسجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخير أقل عدد من الغرامات منذ أن تم تفعيل حالة الطوارئ. وخلال نهاية الأسبوع الماضي، تم تحرير 22022 غرامة مالية واعتقال 116 شخصاً.

الغرامات تم وضعها من طرف عناصر الشرطة بمختلف تلاوينها سواءً المحلية، الإقليمية أو المحلية. ويتزامن كشف وزارة الداخلية عن هذه الأرقام مع تخفيف القيود تدريجياً.

ومن ناحية أخرى، تتضاعف الاحتجاجات في الشارع، سواءً المناهضة للحكومة بسبب إدارتها للأزمة الصحية أو الداعمة لأسرى حركة “إيتا” المطالبة باستقلال إقليم الباسك.

وتزامنت الأيام التي تم فيها تسجيل أكبر عدد من المعتقلين والعقوبات في إسبانيا ككل مع عيد الفصح، عندما تمت مضاعفة القيود على التنقل.

وسجلت عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) الموافق لـ 11 و12 أبريل أكبر عدد من عمليات الاعتقال والعقوبات، حيث تم اعتقال 441 شخصاً وتسجيل ما يقرب من 50000 عقوبة.

وطبقاً لبيانات وزارة الداخلية، فإنه حتى 17 ماي لم يكن توزيع الغرامات متساوياً بين أجهزة الأمن المختلفة.

وتصدرت الشرطة المحلية القائمة بإصدارها 362247 عقوبة، متبوعة بالحرس المدني برقم 284656 عقوبة، ثم والشرطة الوطنية بإصدار 265440 عقوبة.

وفي العاصمة مدريد، قدمت الشرطة البلدية، الأحد الماضي، ما مجموعه 2004 عقوبات نتيجة مخالفات تتعلق بخرق حالة الطوارئ.

واعتلقت الشرطة الوطنية 3772 شخصاً، بينما القت الشرطة المحلية القبض على 2490 شخصاً، ثم الحرس المدني الذي اعتقل هو الآخر 1219 شخصاً.

وتراجع عدد المعتقلين بشكل ملحوظ مع بداية المرحلة 0 من رفع القيود، والتي سُمح فيها بالخروج للمشي والتنزه لممارسة الرياضة خلال فترات زمنية ابتداءً من 4 ماي.