هل يعني امتلاك المهاجر سوابق جنائية حرمانه من التسوية الجماعية في إسبانيا 2026؟
في ضوء عملية التسوية الجماعية للأجانب التي أطلقتها الحكومة، تنتشر معلومات على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن بعض الأشخاص الذين لديهم سجلات جنائية، ولكن دون إدانة نهائية، سيتمكنون من الحصول على إقامة قانونية في إسبانيا. في VerificaRTVE، تحدثنا مع خبراء شرحوا ماهية السجلات الجنائية وما قد يترتب عليها من عواقب بالنسبة للمهاجرين المتقدمين للحصول على تصريح إقامة في إسبانيا. لا يذكر اتفاق التسوية الجماعية للمهاجرين السجلات الجنائية صراحةً، ولكن النص ليس نهائيا.
السوابق الجنائية قد تعيق الحصول على تصاريح الإقامة والعمل
ينص المرسوم الملكي الذي أصدرته الحكومة بشأن التسوية الجماعية للأجانب، من بين أمور أخرى، على ألا يكون لدى المتقدمين أي سجل جنائي (الصفحة 5)، أي ألا يكونوا قد أدينوا بأي جريمة. علاوة على ذلك، من الضروري ألا يشكلوا “تهديدًا للنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة”. كيف يُقاس هذا المعيار؟ يوضح إميليو راميريز، رئيس قسم الهجرة وعضو مجلس إدارة نقابة المحامين في مدريد (ICAM)، والمحامية ماريا يوجينيا بلاسكو من مكتب المحاماة AGM، قائلاً: “باستخدام سجلات الشرطة”.
سجلات الشرطة هي بيانات تجمعها أجهزة إنفاذ القانون “دون موافقة الشخص المعني” أثناء التحقيق في الجرائم أو الجنح أو المخالفات الإدارية أو منعها. ويوضح فريق أبحاث علم الجريمة والعدالة الجنائية في جامعة بومبيو فابرا في هذه الوثيقة أن هذه البيانات الشرطية قد تُعتبر غير مواتية “إذا كانت ناتجة عن توقيف بتهمة جنائية”، وأن هذا التصنيف له تبعات على الأجانب: “فهو أحد أسباب رفض تصريح الإقامة والعمل”.
يشرح إميليو راميريز أن كل طلب تسوية أوضاع يمر عبر الشرطة الوطنية، التي تراجع سجلات الشرطة وتصدر تقريرا. ويضيف: “تتحقق الشرطة مما لديها في قاعدة بياناتها. لماذا؟ لأنه قد تمر سنتان بين ارتكاب الجريمة وإدانتها”.
إذا كان السجل الجنائي ناتجا عن نزاع مروري، على سبيل المثال، “فلن تكون هناك مشكلة” في معالجة الطلب، لكن “الاعتداء الجنسي سيُرفض حتما”، كما يضيف. “إذا كان السجل الجنائي يتعلق بالاغتصاب أو العنف المنزلي، فسيتم رفض التصريح. قد تحدث أخطاء، لكنها نادرة جدا؛ فالأمر صعب للغاية: قاعدة بيانات الشرطة تعمل بكفاءة عالية، والشرطة تقوم بعملها على أكمل وجه”، كما يشير. إذا تمت تبرئة هذا الشخص لاحقا من قبل المحكمة، فيمكنه التقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني.
في التسوية الجماعية 2005، مُنح الباعة المتجولون وضعا قانونيا
تؤكد المحامية ماريا يوخينيا بلاسكو، من مكتب المحاماة AGM، لموقع VerificaRTVE أنه “حتى بدون إدانة، تعتبر سلطات الهجرة هذه الحالات الثلاث مخالفة للنظام العام: تزوير الوثائق الرسمية، والقيادة تحت تأثير الكحول، والعنف القائم على النوع الاجتماعي”. ومع ذلك، هناك حالات أخرى “أكثر مرونة” يمكن فيها التغاضي عن السجلات الجنائية، مثل البيع المتجول. في الواقع، يُشير هذا المحامي إلى أنه في عملية التسوية الاستثنائية التي جرت عام 2005، “مُنح الباعة المتجولون ومن يواجهون إجراءات مخالفات إدارية وضعا قانونيا”.
لا يُشير الاتفاق إلى سجلات الشرطة، ولكنه ليس نهائيا
يُختتم المرسوم الملكي الذي قدمته الحكومة في 27 يناير لبدء عملية التسوية الجماعية للمهاجرين مرحلة التشاور العام يوم الجمعة المقبل. ولا تزال وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة بحاجة إلى مراجعة المساهمات وتحديد ما سيتم تضمينه منها، وهي عملية ستستغرق عدة أسابيع. وسيُقر مجلس الوزراء النص النهائي بعد ذلك، لذا قد يطرأ تغيير على الصياغة الحالية.
إسبانيا بالعربي.
