متفرقات

“آلية التضامن الأوروبي الطوعي”.. ألمانيا تنقل المزيد من طالبي اللجوء من إيطاليا

اخبار اسبانيا بالعربي/ في إطار “آلية التضامن الأوروبي” استقبلت ألمانيا 180 طالب لجوء تم نقلهم من إيطاليا بعد إنقاذهم من الغرق في عرض البحر الأبيض المتوسط. ما هي هذه الآلية وكيف تعمل؟ وكم عدد من شملتهم حتى الآن؟

مدريد: هذه هي المدينة الوحيدة التي انخفض فيها سعر الإيجار

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه تم نقل 180 طالب لجوء من إيطاليا إلى ألمانيا في مسعى من التكتل لتخفيف الضغط على دول الاتحاد المطلة على البحر المتوسط. وحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية سيتم إيواء طالبي اللجوء أولئك في ولايات بافاريا، وبراندنبورغ، وساكسونيا السفلى، ونورد راين-فيستفالن، وساكسونيا-أنهالت، وتورنغن.

في 22 يونيو الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على آلية لدعم اليونان وقبرص وإيطاليا ومالطا وإسبانيا في استقبال بعض طالبي اللجوء من تلك الدول ​​أو مساعدتها بالمال أو المزايا العينية. والمشاركة في الآلية، التي تستمر مبدئياً لعام واحد، تطوعية ومفتوحة أيضاً للدول غير الأعضاء في الاتحاد مثل النرويج وسويسرا.

إسبانيا: ضبط 4.5 طن من الكوكايين في سفينة لنقل الماشية قادمة من كولومبيا

وتنتقد إيطاليا والدول الأوروبية المطلة على المتوسط الدول أوروبية الأخرى لعدم تضامنها معها في التعامل مع العدد الكبير من المهاجرين الذي يصل إلى شواطئها كل عام. وإضافة إلى ذلك، ينسب إلى طواقم سفن الإنقاذ الاتهام بتشجيع نشاط تهريب البشر، بسبب انتشارهم في البحر المتوسط.

وحتى اليوم، بلغ عدد من تم نقلهم ما مجموعه 435 شخصاً من إيطاليا وقبرص إلى دول أخرى بموجب هذه الآلية، 392 منهم إلى ألمانيا وحدها. ومن بين الـ 43 المتبقين، ذهب 38 إلى فرنسا و5 إلى لوكسمبورغ. وعند إقرار الآلية، عرضت 13 دولة استقبال ما مجموعه أكثر من 8000 باحث عن الحماية.

الصليب الأحمر يطلق أكثر من 100 عرض عمل برواتب تصل إلى 1613 يورو.. إليك كيفية التقدم

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد قالت قبل أكثر من شهر إن “تنفيذ آلية التضامن الطوعية المتفق عليها يعد بالنسبة لألمانيا وبالتالي لوزارة الداخلية أمراً شديد الأهمية لأنها مرتبطة بتنفيذ مزيد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق نظام لجوء عادل وفعال ومقاوم للأزمات في الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: مهاجر نيوز/ موقع إسبانيا بالعربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *