أصبح الأمر رسميًا: قضت المحاكم بأحقية العمال في الحصول على إجازة لمدة عامين لرعاية شركائهم أو أفراد أسرهم

يُعدّ التوفيق بين العمل والمسؤوليات الشخصية والعائلية من أكبر التحديات التي تواجه العاملين في حياتهم اليومية، فليس من السهل دائمًا التوفيق بينهما، لا سيما عند مواجهة ظروف طارئة تتطلب تخصيص وقت وجهد أكبر من المعتاد للأحباء.

في هذا السياق يجهل العديد من الموظفين الخيارات المتاحة لهم عند حاجتهم إلى التغيب مؤقتًا عن العمل دون فقدان وظائفهم. فإلى جانب تخفيض ساعات العمل أو الإجازات العرضية، يوفر القانون خيارات أوسع تُمكّن الموظفين من التعامل مع هذه الظروف دون التخلي عن وظائفهم.

ومن هذه الخيارات إجازة رعاية الأسرة، المنصوص عليها في المادة 46 من قانون العمل، يُقرّ هذا النظام بحقّ العاملين في طلب إجازة تصل مدتها إلى سنتين لرعاية أزواجهم أو شركائهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية من القرابة أو المصاهرة.

ويُخصَّص هذا النوع من الإجازات للحالات التي لا يستطيع فيها الشخص المُعالَج رعاية نفسه بسبب السنّ أو حادث أو مرض أو عجز، شريطة ألاّ يكون مُتقاضيًا أجرًا في هذه الحالات تكون المدة القصوى المُحدَّدة عادةً سنتين، مع إمكانية تمديدها إذا نصّت اتفاقية العمل الجماعي المعمول بها على ذلك، بعبارة أخرى قد يحصل الموظف بحسب القطاع أو الشركة على إجازة أطول إذا نصّت اتفاقية العمل الجماعي على ذلك.

من الجوانب المهمة الأخرى أن هذه الإجازة لا يشترط أن تكون متواصلة، تسمح اللوائح بطلبها على دفعات، مما يُتيح مُلاءمة أفضل للاحتياجات الخاصة لكل حالة، ويُسهّل استخدامها بمرونة أكبر.

مع ذلك يضع النظام الأساسي بعض القيود، على سبيل المثال إذا طلب عدة موظفين في الشركة نفسها هذا الحق لنفس فرد العائلة، يُمكن للشركة تقييد استخدامهم المتزامن للإجازة، مع التزامها بتقديم بدائل تضمن التوازن بين العمل والحياة لجميع المعنيين.

علاوة على ذلك تجدر الإشارة إلى أن بدء إجازة جديدة لأحد أفراد العائلة يُنهي الإجازة الحالية، لذا يرتبط كل طلب بسبب مُحدد، ولا يُمكن الجمع بين الطلبات، في الوقت نفسه تُنظم المادة 46 أنواعًا أخرى من الإجازات، مثل الإجازة الطوعية أو الإجبارية، ولكل منها شروطها وأحكامها الخاصة.

المصدر: موندو ديبورتيفو

إسبانيا بالعربي