يواجه الموظفون العاملون في إسبانيا المشاركون في الإضراب العام المقرر يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 اقتطاعاً من أجورهم مقابل فترة التوقف عن العمل، لكن المبلغ الذي ستخصمه الشركات ليس موحداً، بل يختلف بحسب الراتب وطريقة احتساب المستحقات الإضافية وأيام الراحة. ويهم هذا الموضوع آلاف العمال، بمن فيهم المواطنون العرب المقيمون في إسبانيا، خصوصاً أن المشاركة في الإضراب حق دستوري لا يجوز أن تتحول إلى مبرر لمعاقبة الموظف أو فصله.

وتنص القواعد المنظمة لعلاقات العمل في إسبانيا على تعليق عقد العمل مؤقتاً خلال الإضراب، بما يعني عدم استحقاق الأجر عن فترة التوقف. غير أن هذا الاقتطاع له حدود قانونية، ولا يمنح صاحب العمل الحق في فرض عقوبات إضافية على العامل بسبب ممارسته حقه في الإضراب.

كم يبلغ الاقتطاع من الراتب بسبب الإضراب؟

لا يوجد مبلغ ثابت يُخصم من جميع الموظفين الذين يشاركون في إضراب 11 نوفمبر. ويتوقف الاقتطاع على الأجر السنوي وطبيعة المستحقات التي يحصل عليها العامل، إضافة إلى كيفية توزيع ساعات العمل وأيام الراحة.

ولإعطاء فكرة عن حجم الخسارة، يمكن اعتماد المثال التالي:

مثال توضيحي لموظف يتقاضى 30 ألف يورو سنوياً

82,19 €

القيمة التقريبية لأجر يوم واحد، وفق قسمة الراتب السنوي الإجمالي على 365 يوماً.

• الراتب السنوي الإجمالي: 30,000 يورو.
• عدد أيام السنة: 365 يوماً.
• قيمة اليوم الحسابية: نحو 82.19 يورو.هذا مثال حسابي أولي، وليس إجمالي الاقتطاع النهائي الذي ستظهره الشركة في كشف الراتب.

وقد يكون المبلغ النهائي أكبر من ذلك، لأن الاقتطاع لا يقتصر بالضرورة على أجر يوم الإضراب وحده.

فقد أقرّ الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الإسبانية بإمكانية احتساب الجزء النسبي من أجر الراحة الأسبوعية والمكافآت الإضافية ضمن المبلغ المقتطع، وفقاً للقواعد التي تنطبق على كل حالة.

وفي المقابل، لا يجوز للشركة استخدام الإضراب ذريعة لفرض خصومات عقابية أو حرمان الموظف من مستحقات لا يسمح القانون بخصمها.

هل يحق للشركة معاقبة الموظف بسبب مشاركته في الإضراب؟

الإجابة القانونية هي لا، ما دامت المشاركة في إضراب مشروع وتتم وفق الضوابط القانونية.

ويحمي الدستور الإسباني حق الإضراب في المادة 28.2، التي تعترف بحق العمال في التوقف عن العمل للدفاع عن مصالحهم المهنية.

كما ينص المرسوم الملكي بقانون رقم 17/1977، الصادر في 4 مارس، في المادة السادسة، على أن ممارسة حق الإضراب لا تنهي علاقة العمل ولا يجوز أن تؤدي إلى فرض عقوبات على الموظف بسبب مشاركته فيه.

وبالتالي، توجد عدة حدود لما يمكن لصاحب العمل القيام به:

• لا يجوز فرض غرامة إضافية على الموظف بسبب الإضراب.
• لا يجوز تخفيض أيام العطلة السنوية كعقوبة على المشاركة.
• لا يجوز إجبار الموظف على تعويض ساعات العمل التي توقف عنها بسبب الإضراب.
• لا يجوز فصل العامل لمجرد مشاركته في الإضراب المشروع، ويمكن الطعن في الفصل الانتقامي باعتباره انتهاكاً للحقوق الأساسية.

ويجب التمييز بين الاقتطاع القانوني من الأجر مقابل فترة التوقف عن العمل، والعقوبة التأديبية التي يمنع القانون فرضها بسبب ممارسة حق الإضراب.

ماذا يحدث لاشتراكات الضمان الاجتماعي خلال الإضراب؟

من الجوانب التي ينبغي للموظفين الانتباه إليها أن المشاركة في الإضراب تؤثر أيضاً على الاشتراكات في الضمان الاجتماعي الإسباني (Seguridad Social).

فبحسب المادة السادسة من المرسوم الملكي بقانون 17/1977، يبقى الموظف خلال الإضراب في وضع قانوني خاص يسمى «الانتساب الخاص» (Alta especial).

ويترتب على ذلك تعليق الالتزام بأداء الاشتراكات عن فترة الإضراب، سواء بالنسبة إلى الموظف أو الشركة.

كما لا يستحق العامل تعويض البطالة عن فترة الإضراب، ولا إعانة العجز المؤقت عن العمل خلال فترة تعليق عقده بسبب المشاركة في الإضراب.

لكن توجد إمكانية قانونية للراغبين في استكمال قواعد اشتراكاتهم من خلال اتفاق خاص مع الضمان الاجتماعي.

هل يمكن تعويض فترة الاشتراكات المفقودة؟

نعم، تتيح إدارة الضمان الاجتماعي الإسبانية للموظفين الذين دخلوا في وضع الانتساب الخاص بسبب إضراب قانوني إمكانية الاشتراك في اتفاق خاص (Convenio especial).

ويهدف هذا الاتفاق إلى استكمال قواعد الاشتراكات المتعلقة ببعض التغطيات، ومنها التقاعد والعجز الدائم والوفاة والنجاة، وفق الشروط المحددة قانونياً.

وتشمل أهم المعلومات المتعلقة بهذا الإجراء:

• المستفيدون: العمال الذين كانوا في وضع الانتساب الخاص نتيجة إضراب قانوني.
• أجل تقديم الطلب: 90 يوماً تقويمياً من انتهاء الإضراب.
• النموذج: TA-0040.
• الوثائق: وثيقة الهوية أو بطاقة الإقامة أو جواز السفر، إضافة إلى شهادة من الشركة توضح فترة الإضراب وقاعدة الاشتراك اليومية للشهر السابق.
• جهة التقديم: إدارة الخزينة العامة للضمان الاجتماعي (Tesorería General de la Seguridad Social).

ولا يتطلب هذا الاتفاق إثبات فترة اشتراك سابقة، لكن الاشتراك فيه يترتب عليه أداء المساهمة المالية المقررة من طرف المستفيد.

يمكن الاطلاع على شروط الاتفاق الخاص خلال الإضراب عبر الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي .

هل يجب إخبار الشركة مسبقاً بالمشاركة في الإضراب؟

لا يُلزم العامل بإبلاغ مديره أو الشركة مسبقاً بأنه سيشارك في الإضراب.

فالإخطار القانوني بالإضراب يقع على عاتق الجهات النقابية المنظمة، وليس على كل موظف بشكل فردي.

وهذا يعني أن العامل ليس مطالباً بتقديم طلب إجازة أو إذن خاص من الإدارة حتى يتمكن من ممارسة حقه في الإضراب.

ومن جهة أخرى، فإن الموظفين الذين لا يشاركون في الإضراب يحتفظون بحقهم في مواصلة العمل، إذ ينص المرسوم الملكي بقانون 17/1977 على احترام حرية العمل بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يرغبون في الانضمام إلى الإضراب.

كذلك، لا يُخصم من راتب الموظف بسبب الإضراب إذا كان في ذلك اليوم في إجازة مرضية أو عطلة سنوية أو إجازة قانونية أو يوم راحة أسبوعية، ما دام لم يتوقف عن العمل بسبب مشاركته في الإضراب.

إضراب 11 نوفمبر يشمل قطاعات العمل العامة والخاصة

بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية الإسبانية (BOE)، فإن الإضراب العام المقرر في 11 نوفمبر 2026 يشمل قطاعات العمل العامة والخاصة على المستوى الوطني، مع وجود دعوات نقابية إضافية ذات نطاق إقليمي في الأندلس وسبتة ومليلية وغاليسيا.

وتؤكد القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة الانتقال البيئي والتحدي الديموغرافي، والمنشورة في 7 نوفمبر، وجود هذه الدعوات وتحدد تدابير الحد الأدنى من الخدمات في بعض القطاعات الحيوية.

ويعني ذلك أن المشاركة في الإضراب لا تلغي الالتزامات المتعلقة باستمرار الخدمات الأساسية، إذ يمكن تحديد حد أدنى من الخدمات لضمان احتياجات المجتمع وسلامة الأشخاص والمنشآت.

ويمكن مراجعة القرار الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية بشأن الإضراب العام ، وكذلك النص القانوني المنظم لحق الإضراب وعلاقات العمل .

وبالنسبة إلى العمال العرب المقيمين في إسبانيا، فإن معرفة هذه القواعد مهمة لفهم حقوقهم والتزاماتهم داخل سوق العمل، وعدم الخلط بين الاقتطاع القانوني من الراتب بسبب يوم الإضراب وبين العقوبات التي لا يجيزها القانون.

إسبانيا بالعربي.