الإيجار في كتالونيا: إعلان 53 بلدية مناطق متوترة.. ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

وسّعت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني نطاق المناطق الخاضعة لتنظيم أسعار الإيجار، بإضافة 53 بلدية جديدة إلى قائمة المناطق التي تعاني من ضغط في سوق السكن، بالتزامن مع تمديد العمل بهذا التصنيف في 118 بلدية أخرى، وفق قرارات نُشرت في الجريدة الرسمية للإقليم يوم 19 أكتوبر 2026.

ويأتي القرار ضمن سياسة تهدف إلى الحد من ارتفاع الإيجارات في المناطق التي يصعب فيها العثور على سكن بأسعار مناسبة، أو التي تتحمل فيها الأسر أعباء مرتفعة للحصول على مسكن. ويستند الإجراء إلى قانون الإسكان الإسباني رقم 12/2023، الذي يسمح بتصنيف مناطق معينة باعتبارها أسواقاً سكنية متوترة وتطبيق قواعد خاصة على أسعار الإيجار فيها.

53 بلدية جديدة تدخل نطاق تنظيم الإيجارات

بموجب القرار رقم TER/3740/2026، أُدرجت 53 بلدية جديدة ضمن المناطق السكنية المتوترة في كتالونيا. ومن بين المناطق التي يشملها التوسع مارتوريل، وسانت أندريو دي لا باركا، وتوردييرا، وفيلا سيكا، وكونستانتي، وكاردونا، ولا خونكيرا.

ويعني هذا التصنيف خضوع الإيجارات في هذه المناطق للقواعد القانونية المقررة للمناطق السكنية المتوترة، بما في ذلك تطبيق سقف السعر المرجعي في الحالات التي ينص عليها القانون. ويشمل ذلك، وفق القرار، بعض المساكن التي لم يكن لها عقد إيجار سكني ساري خلال السنوات الخمس السابقة، مع مراعاة الشروط والاستثناءات القانونية ذات الصلة.

ولا يعني إدراج البلدية أن جميع العقارات فيها ستخضع تلقائياً للسقف نفسه؛ إذ يعتمد الحد المسموح به على وضع العقار، وتاريخ عقود الإيجار السابقة، ونوع المؤجر، والقواعد المحددة في التشريع.

تمديد التنظيم في 118 بلدية أخرى

بالتوازي مع توسيع القائمة، قررت حكومة كتالونيا تمديد تصنيف 118 بلدية سبق إدراجها ضمن المناطق السكنية المتوترة. ويشمل ذلك مدناً ومناطق معروفة، من بينها برشلونة، وبادالونا، ولوسبيتاليت دي يوبريغات، وساباديل، وتيراسا، وجيرونا، وتاراغونا، ومانريسا، وفيك، وسيتجيس.

وجاء التمديد بعد مراجعة أوضاع هذه المناطق، حيث رأت السلطات أن البلديات المشمولة لا تزال تستوفي المعايير القانونية التي تبرر استمرار التصنيف. ويتيح هذا التمديد مواصلة تطبيق التدابير المرتبطة بتنظيم الإيجارات فيها.

كيف يُحدَّد سقف الإيجار؟

لا يوجد مبلغ موحد لجميع الشقق في كتالونيا. ويتوقف تحديد السعر الأقصى، عندما ينطبق التنظيم، على عوامل قانونية تشمل سجل الإيجار السابق للعقار، وما إذا كان المؤجر يُعد مالكاً كبيراً للعقارات، ومؤشر أسعار الإيجار المرجعي المعتمد.

وفي بعض الحالات، يُستخدم مؤشر الأسعار الرسمي لتحديد الحد الأعلى للإيجار، خصوصاً عندما لا يكون للعقار عقد إيجار سكني ساري خلال السنوات الخمس السابقة. أما الحالات الأخرى، فقد تخضع لقواعد مختلفة، بما فيها القيود المرتبطة بالإيجار السابق، وفق التشريع المعمول به.

كما تحتفظ القواعد بتصنيف خاص للمالك الكبير في المناطق المشمولة بالقرارات، ويشمل ذلك الأشخاص أو الشركات الذين يمتلكون خمس وحدات سكنية حضرية أو أكثر داخل المنطقة المعنية، وفق الشروط القانونية المحددة.

ولذلك، ينبغي للمستأجر الذي يريد معرفة الحد القانوني لشقة معينة أن يتحقق من عنوان العقار، وسجل الإيجار السابق، ووضع المالك، ثم يستخدم مؤشر الأسعار الرسمي أو يستعين بجهة مختصة قبل توقيع العقد.

ماذا يعني القرار للمستأجرين والمهاجرين؟

يمكن أن يستفيد المستأجرون، بمن فيهم المهاجرون المقيمون في إسبانيا، من قواعد تنظيم الإيجارات إذا كانوا يستأجرون مسكناً مشمولاً بالتشريع. لكن هذه القواعد لا تمنح جميع المستأجرين تخفيضاً تلقائياً، ولا تعني أن كل عقد إيجار قائم سيُعاد تحديد قيمته بمجرد إدراج البلدية ضمن القائمة.

ويظل من المهم معرفة ما إذا كان العقار يقع فعلاً في منطقة مصنفة، وما إذا كان العقد يخضع للسقف القانوني، وما إذا كانت هناك استثناءات تنطبق على الحالة. وفي حال الاشتباه في تجاوز السعر المسموح به، يمكن للمستأجر مراجعة الجهات المختصة بالإسكان في كتالونيا لمعرفة آلية تقديم شكوى والإجراءات المتاحة.

كيف يمكن التحقق من البلدية وسعر الإيجار؟

نشرت حكومة كتالونيا القرارات القانونية وقوائم المناطق المشمولة على موقعها الرسمي. ويمكن للمستأجرين والباحثين عن سكن استخدام هذه المعلومات للتحقق من وضع البلدية، ثم الرجوع إلى مؤشر أسعار الإيجار المرجعي لمعرفة الحدود التي قد تنطبق على العقار.

إسبانيا بالعربي.