الحكومة الإسبانية تقرر تسوية أوضاع 25000 مهاجر ومنحهم تصريح إقامة

إسبانيا بالعربي ـ وافق مجلس الوزراء الإسباني على تسوية أوضاع حوالي 25000 مهاجر تأثروا بإعصار “دانا” الذي ضرب إقليم فالنسيا، وأسفر عن مقتل 218 شخصا وتدمير ما يقرب من 80 بلدية، وفقا لما علمته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE).

هذه الإجراء، القادم من وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، هو اقتراح استثنائي كان قيد الدراسة منذ فترة وسيكون جزءًا من حزمة إجراءات تسهل أيضا تمديدات ومنح تصاريح للمهاجرين الذين كانوا يعيشون أو يعملون في المناطق المنكوبة.

وقالت الوزيرة إيلم سايز في 29 يناير بعد مشاركتها في الجلسة الكاملة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي”: نحن ندرس هذه الإجراءات بدقة قانونية عالية وبحساسية كبيرة، وسنعلن قريبا عن الإجراءات التي سنتخذها، ولكن دائما مع ضمان الأمن القانوني”.

وستمنح التسوية تصاريح إقامة وعمل لمدة عام للمتضررين وأفراد أسرهم المباشرين، مما سيفيد ما لا يقل عن 25000 مهاجر وفقا للتقديرات التقريبية للإدارة. ومن المتوقع أن يكون لحزمة الإجراءات تأثير أكبر بكثير، حيث يمكنها تسهيل إجراءات ما يقرب من 98000 مهاجر أجنبي غير أوروبي مسجلين بالفعل في إقليم فالنسيا.

إجراء مشابه لما حدث بعد هجمات 11 مارس

تم استخدام التمديدات التلقائية كأداة ساعدت المهاجرين الأجانب خلال الجائحة، ولكن للعثور على سوابق لتسوية الأوضاع في حالات الكوارث، يجب العودة إلى عام 2004.

وبعد ساعات قليلة من الهجوم الإرهابي في 11 مارس، الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 شخص، أعلن رئيس الحكومة آنذاك، خوسي ماريا أثنار، تسوية أوضاع منح الجنسية الإسبانية بمرسوم طبيعي للضحايا الأجانب وأفراد أسرهم.

وكانت التسوية جزءًا من حزمة إجراءات كان من المقرر الموافقة عليها قبل نهاية العام، ولكنها انتهت بالإسقاط من المسودة النهائية.

ووفقا لمنظمات اجتماعية في إقليم فالنسيا، تتطلب المساعدات الحكومية والإقليمية حاليا امتلاك بطاقة التعريف الوطنية الإسبانية (DNI) أو تصريح إقامة للأجانب (NIE) بالإضافة إلى متطلبات أخرى مثل عقد عمل أو إيجار أو حساب بنكي، مما “يستبعد حوالي 40.000 من سكان المناطق المتضررة الذين يعيشون في وضع إداري غير قانوني، وهم من بين الفئات الأكثر عرضة للضعف الاجتماعي”.

ويهدف قرار الحكومة الإسبانية بمنح تصاريح الإقامة للأجانب في فالنسيا هذا إلى ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم الهجري، من الوصول إلى خطة الاستجابة الفورية وإعادة الإعمار وإعادة الإطلاق، والتي تشمل المساعدات الضريبية والمساهمات المرنة وتدابير العمل.

كيفية تنفيذ العملية

وقد نشرت الجريدة الرسمية للدولة بالفعل كيفية تنفيذ هذه العملية.

وعلمنا في حينها أن هذه العملية ستمنح تصاريح إقامة وعمل لمدة عام للأجانب المقيمين في المناطق المنكوبة وكذلك لأقرب أقربائهم. وينص الإجراء أيضا على تسوية أوضاع أفراد أسرة المتوفى المباشرين، الذين سيحصلون على تصريح لمدة خمس سنوات.

من النص الرسمي الذي تم نشره بالفعل في الجريدة الرسمية والذي يمكن الاطلاع عليه على هذا الرابط، نعلم أن صلاحية تصاريح الإقامة والعمل التي تنتهي صلاحيتها بين 30 يوليو 2024 و1 أبريل 2025 يتم تمديدها تلقائيا. لا يمكن رفضها إلا لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة. سيتم مراجعة الطلبات التي تم رفضها قبل نفاذ هذا المرسوم تلقائيا.

سيتم حل طلبات الإقامة و/أو العمل المقدمة قبل 4 نوفمبر 2024 والتي لا تلبي أي من متطلبات خطة تعافي الفيضانات بشكل إيجابي. كما سيتم مراجعة طلبات التجديد أو التمديد المرفوضة إذا كان عدم استيفاء المتطلبات ناجما عن الكارثة.

الإجراءات والمواعيد النهائية

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقديم الطلبات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الذي حدد مدة أقصاها ثلاثة أشهر للبت فيها. إذا لم يتم الرد خلال هذه الفترة، فسيتم اعتبار الطلب مرفوضا بسبب الصمت الإداري السلبي

سيتم تطبيق اللوائح فور نشرها في مجلس الوزراء، وعلى الرغم من أنها عملية تسوية استثنائية، إلا أنها تخضع لما ينظمه في هذا الشأن القانون العضوي 4/2000 بشأن الهجرة ولوائحه، وفي هذه الحالة، القانون الساري قبل دخول المرسوم رقم 1155/2024، والذي لن يدخل حيز التنفيذ حتى 20 مايو 2025.

المصدر: إسبانيا بالعربي.