القضاء الإسباني يوجه اتهامات فساد جديدة لزوجة رئيس الحكومة، وسانشيز يتحدث عن انتخابات مبكرة في هذا التاريخ

تواجه “بيغونيا غوميز”، زوجة رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، ضغوطاً قضائية وسياسية متزايدة على خلفية اتهامات تتعلق بـ “فساد المحسوبية” واستغلال النفوذ لتوجيه عقود حكومية لصالح مقربين منها. وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الحكومة الإسبانية أزمة خانقة قد تدفع بالبلاد نحو انتخابات مبكرة، وسط اتهامات من المعارضة بمحاولة التغطية على فضائح الدائرة المقربة من سانشيز.

رسائل “غوميز” التوصوية: معايير ذاتية ترفع قيمة العقود الحكومية

تكشفت تفاصيل جديدة حول التقرير الصادر عن وحدة العمليات المركزية (UCO) التابعة للحرس المدني، والذي يتضمن سجلات إلكترونية وحسابات بريد إلكتروني لـ 13 شخصاً مرتبطين بملف شركة “Red.es” العامة، وتحديداً خدمة “Accelera Pyme” المسؤولة عن دعم الاستشارات.

ووفقاً للتحقيقات، فإن الأدلة تشير إلى وجود “قاعدة تصحيح ذاتية” في ثلاثة من أصل خمسة عقود حكومية مشبوهة مُنحت للمشروع المشترك الذي يقوده الشريك الرئيسي لزوجة رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز، رجل الأعمال “خوان كارلوس بارابيس”. ورغم أن عرض شركة بارابيس لم يكن الخيار الأمثل من الناحية الاقتصادية، إلا أن الكفة رُجّحت لصالحه بفضل خطابات توصية موقعة مباشرة من “بيغونيا غوميز”، زوجة رئيس الوزراء. وأكد محققو الشرطة للقضاء أن قيمة العقود الحكومية الممنوحة لرجل الأعمال ارتفعت بشكل كبير ومفاجئ فور تقديم تلك الخطابات الداعمة.

القاضي بينادو يستعيد القضية ويتأهب لمحاكمة زوجة الرئيس ومعاونيها

وفي تطور قضائي بارز، قرر قاضي التحقيق في المحكمة رقم 41 في مدريد، “خوان كارلوس بينادو”، إعادة القضية إلى اختصاصه وبدء التحقيقات اللازمة، مستنداً إلى حكم حصري حصلت عليه صحيفة “إل ديباتي”. وجاء القرار بعد تلقي إشعار من مكتب المدعي العام الأوروبي يثبت عدم وجود أدلة على أن العقود الممنوحة لبارابيس تضمنت أموالاً أوروبية، مما يعيد الصلاحية كاملة للقضاء الإسباني.

وقام القاضي بفتح قضية منفصلة عن القضية الأصلية التي تُحاكم فيها زوجة رئيس الحكومة الإسبانية بيغونيا غوميز، وذلك لتجنب التداخل بين خطوط التحقيق. ويهدف هذا الإجراء الإستراتيجي إلى الإبقاء على المقترح الذي يلزم المتهمة الرئيسية (زوجة سانشيز) واثنين من أقرب معاونيها — وهما رجل الأعمال “كارلوس بارابيس” ومستشارة قصر لا مونكلوا “كريستينا ألفاريز” — بتقديم تفسيرات واضحة أمام هيئة محلفين بشأن هذه المخالفات المزعومة.

الفساد يلاحق حكومة سانشيز والمعارضة تصف الميزانية بـ “الستار”

تركت هذه الفضائح المدوية ظلالاً كثيفة على المشهد السياسي؛ حيث شن زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب (PP)، ألبرتو نونيز فيخو، هجوماً لاذعاً على الحكومة من بروكسل، واصفاً خطة سانشيز لعرض الميزانية الجديدة بأنها “مجرد ستار دخاني” للتغطية على قضايا الفساد التي تورط فيها المقربون منه وعائلته.

وصرح فيخو بمرارة قائلاً: «أشعر بخجل شديد لأن بلادي هي حالياً الدولة الأكثر تورطاً في قضايا الفساد في الاتحاد الأوروبي، ولأن زملائي الأوروبيين يسألونني عن تفاصيل موجة الفساد التي تجتاح السياسة الإسبانية»، مؤكداً أن حزبه هو البديل الوحيد لإنقاذ سمعة إسبانيا وطالب بإجراء انتخابات “عاجلة”. ولم تقتصر الضغوط على المعارضة، بل امتدت إلى حلفاء سانشيز في الائتلاف؛ حيث حذرت المتحدثة باسم الحزب القومي الباسكي (PNV)، ماريبيل فاكيرو، من أن مناقشة المالية العامة في ظل قضايا الفساد التي تطال الحزب الاشتراكي والحكومة تُعد “إسرافاً”، داعية إلى حل البرلمان إذا عجزت الحكومة عن تمرير الميزانية.

سانشيز يلوح بالانتخابات المبكرة دفاعاً عن بقائه السياسي

وفي مواجهة هذه العاصفة القضائية والسياسية المرتبطة بزوجته، فتح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الباب لأول مرة — ومنذ قمة المجلس الأوروبي في بروكسل — أمام احتمالية الدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال فشل حكومته في إقرار الميزانية العامة للدولة، متراجعاً عن إصراره السابق على إكمال ولايته حتى يوليو 2027.

ورغم محاولات سانشيز المتكررة للتقليل من حجم الأزمة والمقارنة بين “الرأي المنشور والرأي العام”، والدفاع عن قوة المؤشرات الاقتصادية لبلاده، إلا أن المراقبين يرون أن شبح “قضية بيغونيا غوميز” بات يهدد الاستقرار التشريعي للحكومة بشكل غير مسبوق، ويضع مستقبل سانشيز السياسي على المحك.

إسبانيا بالعربي