الملك خوان كارلوس هرب ملايين اليوروهات إلى إسبانيا في ظل تساهل الحكومات المتعاقبة
أدخل ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس الأول، مبالغ نقدية كبيرة إلى الأراضي الإسبانية عن طريق مطار باراخاس بالعاصمة مدريد. واستخدم الملك المحامي، دانتي كانونيكا، لإخفاء مبلغ 64.8 مليون يورو قدمتها المملكة العربية السعودية في حساب سويسري. ونقل المحامي طيلة سنوات إلى قصر ثارثويلا مبالغ مالية كبيرة نقدا، وفقا لوثائق تعود للتحقيق المفتوح حاليا نشرها موقع “الكونفيدينثيال”.
الحكومات الإسبانية تسمح للملك بتهريب الأموال
وسمحت الحكومات الإسبانية المتعاقبة، اشتراكية كانت أو يمينية، للعائلة المالكة بتجاوز القوانين المعمول بها في البلاد بسهولة من خلال نقل الثروة غير المعلن عنها والتي يمتلكها الملك في الخارج.
وأدخل الملك الأموال في حزم من الأوراق النقدية من خلال مطار مدريد دون إثارة انتباه أنظمة المراقبة. وتخلوا سجلات وكالة الضرائب بالمطار من أي إعلان عن الحوالات المالية التي نقلتها عشيقة الملك، كورينا لارسين، على الرغم من أن اللوائح الضريبية تحظر إدخال أكثر من 10000 يورو نقدا إلى الأراضي الإسبانية دون إعلان مصدرها، كما تحظر التشريعات الإسبانية حمل أكثر من 100000 يورو نقدا داخل الأراضي الإسبانية.
محام لنقل أموال الملك
وكان المحامي، دانتي كونيكا، شريك الملك في الجريمة، يتنقل بكل أريحية في رحلاته لنقل الأموال بين إسبانيا وسويسرا، كما يتضح من سجلات الحساب المصرفي رقم 505523، الذي يعود لمؤسسة التهرب الضريبي “لوكوم” في دولة بنما.
سحب متكرر للأموال لتهريبها إلى إسبانيا
وتراوحت معظم السحوبات النقدية من الودائع بين 200.000 يورو و300.000 يورو. وبعد تلك المعاملات الأولية في الحساب المصرفي، بدأ الملك الفخري في سحب الأموال بشكل دوري. ففي 12 يناير/ كانون الثاني 2009، سحب الملك 207000 يورو لتغطية “النفقات الشخصية” المزعومة.
وفي 11 مارس/ ىذار 2009، تم سحب مبلغ 299960 فرنك سويسري تحت تبرير “نفقات شخصية” (حوالي 205000 يورو في ذلك الوقت).
وبعد ذلك بأسبوعين، في 23 مارس/ آذار، تم تسجيل سحب قدره 105000 يورو. وفي 17 يونيو/ حزيران من العام نفسه، أخذ خوان كارلوس الأول 209000 يورو أخرى، تحت نفس التبرير “النفقات الشخصية”، وفقا للوثائق التي تمكنت الصحيفة من الوصول إليها.
التحقيق يشير إلى تورط الملك الحالي
وتوصل التحقيق القضائي المفتوح إلى تحديد التحركات النقدية لخوان كارلوس الأول، كما توصّل أيضا إلى تحديد النظام الأساسي الداخلي لمؤسسة “لوكوم”، حيث يظهر الملك الفخري باعتباره المستفيد الأول وفيليبي السادس، الملك الحالي، كثاني المستفيدين من مؤسسة التهرب الضريبي “لوكوم”. وتتضمن محاضرة المؤسسة فقرة لمحاولة تجنب الخلافات داخل الأسرة المالكة حول السيطرة على أصول الشركة.
القضاء يحقق مع الملك
وكان مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد قد بدأ تحقيقاته الخاصة حول المؤسسة المذكورة. وقبل شهر من الآن، قرر مكتب المدعي العام للمحكمة العليا المطالبة بالتحقيق مع الملك لتراكم الأدلة التي تشير أيضا إلى خوان كارلوس الأول.
وتلقى ممثلو النيابة العامة في المحكمة العليا الأسبوع الماضي جزءا من القضية التي وجهها المدعي العام، ولكن لا تزال هناك وثائق أخرى لإرسالها، والتي تمت مشاركتها مع السلطات القضائية السويسرية التي تحقق أيضا في هذه القضية.
تابعونا على
إنستغرام
