بعد الدعوة للانتخابات المبكرة.. ماذا عن تسوية أوضاع 450 ألف مهاجر في إسبانيا؟
اخبار اسبانيا بالعربي/ لم تتراجع المبادرة التشريعية الشعبية التي تتضمن تسوية استثنائية لحوالي 446 ألف مهاجر مقيمين في إسبانيا بعد الدعوة إلى الانتخابات التي أعلن عنها يوم الاثنين رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وما تبع ذلك من حل البرلمان، لأن هذه المقترحات الشعبية لا تنتهي صلاحيتها.
المبادرة التشريعية الشعبية هي آلية قانونية معترف بها دستوريا يمكن للناس من خلالها تقديم مقترحات تشريعية خاصة إلى البرلمان من خلال تقديم ما لا يقل عن 500000 توقيع لدعم المبادرة..
تم القيام بذلك من قبل ما يصل إلى 800 منظمة غير حكومية انضمت إلى مشروع “Esenciales” للمطالبة بتسوية غير عادية لأولئك الأجانب في وضع إداري غير نظامي والذين كانوا يقيمون في إسبانيا قبل 1 نوفمبر 2021. وفقا لهذه الكيانات، تمثل هذه المجموعة 12٪ من إجمالي عدد السكان الأجانب في البلاد، أي ما بين 405.000 و446.000 مهاجر.
وُلد هذا الاقتراح بعد إثبات أن هذه الفضة من السكان الإسبان قد أدوت مهاما جليلة وأساسية – لا سيما تقديم الرعاية – خلال جائحة كوفيد.
تطالب المنظمات غير الحكومية بالاعتراف بعمل هذه الفئة من السكان في هذه الظروف من خلال تسوية أوضاعها الإدارية.
دفاع عن تسوية أوضاع المهاجرين في البرلمان قبل أسابيع قليلة
تمّت المصادقة على النص من قبل مجلس النواب، وفي شهر مايو قدم العديد من المروجين للمبادرة المشروع أمام لجنة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة في البرلمان، حيث طلبوا تعاون التشكيلات لتنفيذ المبادرة.
بعد الدعوة إلى الانتخابات التي أعلنها سانشيز، سيتم حل البرلمان وإيقاف النشاط البرلماني.
ويتسبب هذه في انتهاء مفعول القوانين المسجلة في الغرفتين السفلى والعليا للبرلمان، وتلك التي كانت قيد المعالجة. ومع ذلك، يمكن إعادة تسجيلها في الهيئة التشريعية الجديدة.
لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للمبادرة التشريعية الشعبية لتسوية أوضاع المهاجرين، التي لا تنتهي ولن تسقط، بحسب لوائح البرلمان.
بمعنى آخر، عندما يستأنف البرلمان نشاطه بعد انتخاب البرلمان الجديد، يمكن معالجة هذه المبادرة من نفس النقطة التي كانت عليها قبل الانتخابات.
ومع ذلك، لم يتم أخذ هذا النص في الاعتبار، لذلك ستبدأ الهيئة التشريعية الجديدة من بداية معالجتها.
ولم يكن الحزب الاشتراكي متحمسا لتسوية أوضاع المهاجرين، بل وعارض هذه المبادرة التي تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين.
وكان الحزب الاشتراكي متمسكا بزمام الحكومة، وهو من يقرر تقديم القوانين وتأجيلها، لكنه لم يبدِ أي تساهل مع هذه المبادرة.
المصدر: أوروبا بريس/ موقع إسبانيا بالعربي.
