بعد سنوات من انتظار اللجوء قد تبدأ من الصفر.. حكم جديد يغيّر طريق الإقامة في إسبانيا
أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمًا جديدًا يؤكد أن المدة التي يقضيها الأجنبي في إسبانيا بصفته طالبًا للحماية الدولية لا تُحتسب، كقاعدة عامة، ضمن مدة الإقامة المطلوبة للحصول على تصريح عن طريق «الأرايغو» (Arraigo).
ويؤثر القرار بصورة مباشرة في طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ويرغبون لاحقًا في تسوية أوضاعهم عبر أحد أنواع الإقامة الاستثنائية المنصوص عليها في قانون الأجانب.
ماذا قررت المحكمة العليا؟
أكدت المحكمة العليا في حكمها رقم 868/2026، الصادر في 8 يوليو/تموز 2026، قانونية المادتين 126.a و126.b من اللائحة الجديدة لقانون الأجانب، المعتمدة بالمرسوم الملكي 1155/2024.
وتنص القاعدتان على أمرين أساسيين:
- لا يمكن لطالب الحماية الدولية تقديم طلب «أرايغو» عادي ما دام ملف اللجوء مفتوحًا ولم يصدر بشأنه قرار نهائي.
- الفترة التي قضاها في إسبانيا أثناء معالجة طلب الحماية الدولية لا تُحتسب ضمن مدة الإقامة المطلوبة للحصول على «الأرايغو».
وبذلك رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد هذا الجزء من اللائحة، وأكدت الفصل القانوني بين نظام الحماية الدولية ونظام الإقامة العادي للأجانب.
لماذا لا تُحتسب سنوات اللجوء؟
ترى المحكمة العليا أن السماح لطالب اللجوء بالبقاء في إسبانيا أثناء دراسة ملفه لا يعني أنه حصل على تصريح إقامة وفق النظام العام لقانون الأجانب.
فوجوده خلال تلك المرحلة يُعتبر «بقاءً مؤقتًا» مرتبطًا بإجراءات الحماية الدولية، وليس إقامة عادية يمكن استخدامها تلقائيًا لاستكمال سنوات «الأرايغو».
واستندت المحكمة إلى المادة 9.1 من التوجيه الأوروبي 2013/32/UE، التي تمنح طالب الحماية الدولية حق البقاء في الدولة إلى حين البت في طلبه، لكنها لا تعتبر هذا الحق تصريحًا بالإقامة.
كما أعادت المحكمة تأكيد المبدأ الذي سبق أن أقرته في حكمها رقم 103/2024 الصادر في 24 يناير/كانون الثاني 2024.
مثال مبسط لفهم القرار
إذا قدم شخص طلب لجوء وظل ينتظر القرار لمدة ثلاث سنوات، ثم رُفض طلبه نهائيًا، فلن يتمكن من الاعتماد تلقائيًا على هذه السنوات الثلاث لإثبات مدة الإقامة المطلوبة للحصول على «الأرايغو».
ويجب استبعاد المدة التي كان خلالها ملف الحماية الدولية قيد المعالجة عند حساب الفترة القانونية.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن كل شخص سيبدأ الحساب من الصفر في جميع الحالات؛ فقد توجد فترات إقامة سابقة على تقديم طلب اللجوء أو لاحقة لانتهائه يمكن دراستها. ويتوقف الحساب النهائي على تسلسل التواريخ والقرارات الموجودة في ملف كل شخص.
هل يمكن طلب «الأرايغو» قبل صدور قرار اللجوء؟
لا، فقد أيّدت المحكمة عدم الجمع بين صفة طالب الحماية الدولية وبين طلب الإقامة عن طريق «الأرايغو».
ويجب أن يكون مسار الحماية الدولية قد انتهى بصورة نهائية على المستوى الإداري، وعند الاقتضاء على المستوى القضائي، قبل التقدم بطلب الإقامة الاستثنائية.
ولهذا ينبغي الانتباه عند الطعن قضائيًا في قرار رفض اللجوء؛ إذ يجب تحديد ما إذا كان الملف ما زال مفتوحًا، وما إذا كانت هناك إجراءات أو تدابير قضائية معلقة تؤثر في إمكانية تقديم طلب «الأرايغو».
ولا يُنصح بالتنازل عن طلب اللجوء أو عن طعن قضائي قائم قبل دراسة النتائج القانونية المترتبة على ذلك.
أنواع «الأرايغو» التي تتأثر بالحكم
ينعكس القرار خصوصًا على أنواع الإقامة التي تشترط إثبات مدة سابقة من البقاء المتواصل في إسبانيا، ومنها:
- الأرايغو الاجتماعي.
- الأرايغو الاجتماعي والمهني.
- الأرايغو التكويني أو الاجتماعي التكويني.
- أرايغو الفرصة الثانية.
وتشترط اللائحة الجديدة، كقاعدة عامة، الإقامة المتواصلة في إسبانيا لمدة عامين بالنسبة إلى هذه المسارات، إلى جانب الشروط الخاصة بكل نوع.
أما «الأرايغو العائلي»، فلا يخضع للشرط الزمني نفسه، لأنه يقوم على حالات وروابط عائلية محددة قانونًا.
هل يشمل القرار من حصلوا على صفة لاجئ؟
لا يتعلق الحكم بالأشخاص الذين حصلوا بالفعل على صفة لاجئ أو على الحماية الفرعية؛ فهؤلاء يخضعون لنظام قانوني مختلف ويحصلون على تصريح إقامة وعمل مرتبط بالحماية الممنوحة لهم.
ويخص القرار أساسًا الأشخاص الذين لم يحصلوا على الحماية الدولية ويرغبون في الانتقال إلى نظام الإقامة العادي عن طريق «الأرايغو».
ماذا عن التسوية الاستثنائية لسنة 2026؟
يجب عدم الخلط بين «الأرايغو» والتسوية الاستثنائية التي نُظمت خلال عام 2026 بالمرسوم الملكي 316/2026.
فالتسوية الاستثنائية إجراء مستقل له شروطه ومواعيده الخاصة. ويُدرس ملف من قدم طلبًا خلال الفترة المحددة وفق قواعد ذلك البرنامج، وليس وفق الشروط العادية لـ«الأرايغو».
لذلك لا يعني حكم المحكمة العليا إلغاء طلبات التسوية الاستثنائية المقدمة بصورة صحيحة، وإنما يتعلق أساسًا بحساب المدة المطلوبة لتصاريح «الأرايغو» العادية.
ما الذي ينبغي على المتضررين فعله؟
على من لديه طلب لجوء مرفوض أو طعن معلق ويرغب في الانتقال إلى «الأرايغو» مراجعة النقاط التالية:
- تاريخ تقديم طلب الحماية الدولية.
- تاريخ صدور قرار الرفض الإداري.
- تاريخ تبليغ القرار بصورة قانونية.
- وجود طعن إداري أو قضائي.
- ما إذا صدر قرار قضائي نهائي.
- فترات البقاء في إسبانيا قبل طلب اللجوء وبعد انتهائه.
- نوع «الأرايغو» الأنسب والمدة المطلوبة له.
- الأدلة التي تثبت الوجود في إسبانيا خلال الفترات القابلة للاحتساب.
ومن أهم الأدلة: شهادة السكن، التقارير الطبية، التحويلات البنكية، وثائق الدراسة والتكوين، الفواتير، تذاكر النقل والوثائق الصادرة عن الإدارات أو الجمعيات.
تحذير مهم
لا ينبغي فهم الحكم على أن بطاقة طالب اللجوء أو تصريح العمل الذي حصل عليه أثناء معالجة طلبه كانا غير قانونيين.
فالحكم لا يلغي حق طالب الحماية الدولية في البقاء والعمل وفق الشروط المقررة أثناء دراسة الملف. لكنه يمنع استخدام مدة معالجة اللجوء تلقائيًا لإكمال الفترة المطلوبة للإقامة عن طريق «الأرايغو».
كما أن وجود قرار رفض أو طعن قضائي لا يؤدي إلى النتيجة نفسها في جميع الملفات. لذلك يجب دراسة كل حالة على حدة قبل التنازل عن اللجوء أو تقديم طلب إقامة جديد.
المصادر القانونية: حكم المحكمة العليا الإسبانية رقم 868/2026، الصادر بتاريخ 8 يوليو/تموز 2026 في الطعن رقم 19/2025، واللائحة الجديدة لقانون الأجانب في الجريدة الرسمية الإسبانية.