تضاعف عدد الفتيات المهاجرات الواصلات بمفردهن في قوارب الهجرة إلى إسبانيا

ازداد عدد وصول الفتيات القاصرات المهاجرات غير المصحوبات بذويهن إلى إسبانيا في عام 2024. وتضاعف عدد الفتيات اللاتي وصلن بمفردهن على متن قوارب إلى إسبانيا ثلاث مرات، ليبلغ 621 فتاة، رغم أنهن ما زلن أقلية مقارنة بالفتيان والمراهقين الذين يخوضون البحر ويهاجرون وحدهم، وعددهم 5291 فتى العام الماضي.
هذا ما يظهره التقرير الأخير الصادر عن النيابة العامة للدولة، والذي يجمع بيانات عام 2024، حيث وصل ما مجموعه 5,922 قاصرا من المهاجرات والمهاجرين غير مصحوبين بذويهم عن طريق البحر إلى السواحل الإسبانية، بينما وصل 2915 طفلا ومراهقا وحدهم عن طريق البر إلى سبتة ومليلية.
غالبية هؤلاء القاصرين كانوا من المغرب (1834)، يليهم مالي (1190) والجزائر (1006)، بينما احتلت السنغال المركز الرابع بعدد 687 قاصرا، بعد أن كانت الجنسية السائدة في عام 2023 في سياق الصراع السياسي في ذلك البلد.
حتى 31 ديسمبر 2024، كان هناك ما مجموعه 16041 قاصرا من المهاجرات والمهاجرين مسجلين في سجل القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، منهم 13438 فتى و2603 فتاة، وهي أرقام تفوق أعداد عام 2023 (12878) وعام 2022 (11417).
تمت إعادة ثمانية قاصرين من المهاجرات والمهاجرين فقط إلى بلادهم، وفقا للتشريعات الوطنية والدولية، 4 منهم من كولومبيا، 3 من رومانيا، وواحد من فرنسا، وفقا لبيانات المفوضية العامة للأجانب والحدود، حيث أبلغ المدعون العامون عن أربعة ملفات فقط.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر التقرير، مستشهدا بما نقلته مندوبة كوينكا، من “استحالة تنفيذ أي إجراء لإعادة القاصرين المغاربة إلى بلادهم بسبب عدم استجابة السلطات في البلد المجاور”.
تحديات في نظام الاستقبال
كما تشير النيابة العامة إلى “الاكتظاظ الزائد لشبكة الحماية وخاصة في مراكز الاستقبال”، وتصف هذه “الأزمة” بأنها تتطلب الوحدة، التضامن، والتنسيق بين الدولة والمناطق المستقلة للتعامل “بشكل عادل مع هذه التدفقات الكبيرة” وتحسين جودة حياة “الأطفال والمراهقين الذين اقتلعوا من جذورهم، والذين هم في كثير من الحالات ضحايا للاتجار بالبشر”.
إضافة إلى توقع تحسين التنبؤ بالتدفقات الهجرية وتوفير موارد أفضل، تطالب النيابة العامة بقانون لتقدير السن يوحّد الإجراءات لتحديد أعمار الشباب.
الطرق الجديدة لشبكات تهريب المهاجرين
تكشف النيابة العامة أيضا عن طرق جديدة لشبكات الاتجار بالمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. فبدلا من القوارب التقليدية، يتم الآن استخدام قوارب أكبر وأكثر تطورا، تتسع لعدد أكبر من الأشخاص لزيادة أرباح المهربين.
بالإضافة إلى ذلك، تستقر بعض الشبكات في إسبانيا، حيث تحصل على قوارب أفضل، تنطلق من سواحل ليفانتي الإسبانية لجمع الأشخاص في الجزائر والعودة، حاملة في هذه القوارب “حاضنات” للربابنة، القوارب، والمخدرات أيضا.
وعلى اليابسة، يتم إخفاء المهاجرين في المركبات، وهناك اتجاه يخرج فيه شاحنات يُفترض أنها فارغة من ميناء سبتة لنقل مجموعات صغيرة من المهاجرين إلى ميناء الجزيرة الخضراء، حيث يتم نقلهم بالسيارة إلى وجهات أخرى “مع ما يترتب على ذلك من مخاطر وتهديدات”، وفقا للمدعي العام في قادس.
زيادة ضحايا الاتجار بالبشر
كما تحذر النيابة العامة من أن ملاحقة هذه المنظمات الإجرامية والتحقيق فيها يواجه “صعوبات عديدة” بسبب صعوبة التعاون مع بلدان أخرى أو بسبب الهيكل “المعقد والفريد” لهذه الشبكات.
أما فيما يتعلق بالاتجار بالبشر لأغراض العمل، فقد زاد عدد الضحايا في عام 2024، ليبلغ 252 ضحية في أنشطة مثل الزراعة، صيد الأسماك، الفندقة، التنظيف، البناء، أو صالونات التجميل، وتضاعفت التحقيقات تقريبا لتصل إلى 208.
إسبانيا بالعربي.