رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن مساعدة بـ 30 ألف يورو للشباب لشراء المنازل أو الإيجار
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين عن مساعدة جديدة في الإيجار مع خيار شراء منزل بقيمة تقارب 30 ألف يورو للشباب. وخلال اجتماع مع الكتلة البرلمانية الاشتراكية في الكونغرس، أعلن سانشيز أيضا أن الحكومة ستُخصص حافزا جديدا بقيمة 10,800 يورو لشراء المنازل في المناطق الريفية، وستعزز تأمين عدم السداد للشباب، مما “سيوفر حماية أكبر للمالكين والمستأجرين”.
تسهيل الحصول على السكن
على وجه التحديد، وفيما يتعلق بالموضوع الأخير، أعلن سانشيز صباح الاثنين – بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه إلغاء هذه المنازل السياحية – حزمة جديدة من التدابير لتسهيل الحصول على السكن. تتضمن هذه القائمة منحة جديدة تُقدر بنحو 30,000 يورو ستُخصص لبرامج الإيجار المنتهي بالتملك للشباب.
أعلن بيدرو سانشيز عن ذلك في الكونغرس خلال خطابه في الاجتماع البرلماني للمجموعة الاشتراكية، حيث خصص جزءًا من خطابه لدفع سلسلة من التدابير في هذا المجال.
وأوضح قائلا: “سنُنشئ منحة إيجار جديدة مع خيار الشراء بما يقارب 30,000 يورو، ليتمكن الشباب من الإقامة لسنوات في منزل يتمتع بحماية دائمة، والحصول عليه في نهاية المطاف”.
تأمين التخلف عن السداد
وأوضح أيضا أنه سيتم تطبيق بوليصة تأمين ضد التخلف عن سداد الإيجار للشباب. وقد أُعلن عن هذا الإجراء في يناير، وسيدخل حيز التنفيذ “خلال هذه الدورة”، إلى جانب مساعدات أخرى تصل إلى 10,800 يورو لشراء المنازل في المناطق الريفية. أعلن بيدرو سانشيز أيضا أن الحكومة ستضاعف ميزانية الإسكان التي تُحولها إلى الأقاليم ثلاث مرات إذا التزمت أيضا بتعزيز الإسكان الاجتماعي.
الحق في السكن الميسور
أفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان صدر يوم الأحد أن هذا الالتزام الأولوي بالإسكان “يتجلى في العمل المكثف الذي اتخذه على مدى السنوات السبع الماضية”. وأكد البيان أن الحكومة أقرت أول قانون للإسكان في تاريخ البلاد، وضاعفت ميزانية سياسة الإسكان ثمانية أضعاف.
كما تم وضع مؤشر سعر مرجعي، وفي حال تطبيقه، تم تحقيق انخفاض في الأسعار بنسبة 5%، وفقا للبيان.
بالإضافة إلى ذلك، تم بناء أكثر من 80 ألف منزل للإيجار بأسعار معقولة، واستثمار 15.3 مليار يورو في إعادة تأهيل المناطق الحضرية في إطار خطة الإنعاش والتحول والمرونة (PRTR). في العام الماضي، ارتفعت أسعار السكن الاجتماعي بنسبة 62%.
ومن بين التدابير الأخرى، “التي تهدف جميعها إلى ضمان الحق في السكن”، تم أيضا إنشاء منصة لمكافحة الاحتيال في الشقق السياحية. ومن بين هذه البرامج منحة الإيجار للشباب التي يستفيد منها 66 ألف شاب؛ والمشروع الاستراتيجي، PERTE (صندوق الإسكان)، الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار يورو ويهدف إلى تعزيز الابتكار والتحديث في قطاع البناء الصناعي والوحدات النمطية لتبسيط البناء وخفض التكاليف.
زيادة أسعار السكن
وأكد سانشيز على جهود الحكومة للتخفيف من أزمة السكن التي تشهدها البلاد، مع الزيادات المستمرة في أسعار الإيجار والشراء، مما يضع إسبانيا في ذيل القائمة من حيث متوسط عمر الشباب الذين يغادرون منازلهم، وهو فوق الثلاثين. وبينما لا تزال التفاصيل الدقيقة غير واضحة، أعلن الرئيس عن “مساعدة جديدة في الإيجار مع خيار شراء منزل بقيمة تقارب 30 ألف يورو” للشباب، الذين سيتمكنون من “الإقامة لسنوات في منزل دائم والحصول عليه في نهاية المطاف”.
في الوقت الحالي، لم توضح مصادر حكومية سوى أن المساعدة ستقتصر على الشباب حتى سن 35 عاما، وأنها ستُدرج في خطة الإسكان الحكومية المقبلة. علاوة على ذلك، وتماشيا مع أحدث سياسات الإسكان، الهادفة إلى ضمان حماية الأموال العامة المستثمرة في هذا المجال للمخزون السكني بشكل دائم، ستُخصص مساعدة الشراء للمساكن الاجتماعية، التي ستحافظ على هذا الوضع إلى الأبد.
علاوة على ذلك، أبلغ رئيس الوزراء المجموعة البرلمانية الاشتراكية أن الحكومة ستُطلق “تأمينا ضد التخلف عن سداد الإيجار للشباب”، والذي أُعلن عنه في يناير. في الواقع، سيُنقل هذا التأمين إلى الأقاليم، وهو عمليا ليس منفعة أو خدمة أو نفعا للمستأجرين، لأنه يُغطي مخاطر المالك. على أي حال، صرّح سانشيز بأنه “سيُسهم في توفير ضمانات أكبر للمالكين والمستأجرين”. وأضاف أن هذا الإجراء “سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه الدورة”.
إسبانيا بالعربي.
