هذا ما يجب أن تعرفه حول شرط الاندماج لطلب الجنسية الإسبانية
يجب استيفاء شرط الاندماج بتاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، إذ تنص المحكمة الوطنية على أن “الاندماج يتطلب إثبات معرفة، حتى ولو كانت بسيطة وأساسية، بلغة وواقع البلد الذي يرغب الشخص في أن يصبح مواطنا فيه في سياق الطلب المقدم”.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاعتراف بالجنسية الإسبانية للمواطنين الأجانب الذين، على الرغم من استيفائهم شرط الإقامة القانونية المستمرة قبل تقديم الطلب مباشرةً في تاريخ تقديم الطلب، لم يثبتوا بعدُ شرط الاندماج في الطلب، ولا يمكن معالجة هذا الشرط لاحقا.
اعتماد الاندماج
في هذا الصدد، تُذكّر دائرة المنازعات بأن “عدم وجود هذا الشرط، وهو ليس شكليا فحسب، بل موضوعيا من حيث إشارته إلى شرط من هذا النوع، لا يمكن معالجته بعد تقديم الطلب، ناهيك عن الإجراءات التي تلي منحه بشكل غير طبيعي. هذا لا يُخل بإمكانية اعتماد هذا الاندماج في طلب جديد مستقبلي للحصول على الجنسية الإسبانية، إذ يجب إثبات المعرفة الحديثة المتعلقة بالطلب”.
مُنحت الجنسية بموجب الإقامة دون استيفاء المواطن لشرط الاندماج.
يؤيد هذا الحكم، الصادر عن المحكمة الوطنية (المتاح عبر زر “تنزيل القرار”)، طعنا إداريا قضائيا رفعته وزارة العدل ضد قرار المديرية العامة للأمن القانوني والإيمان العام (DGSJFP) بمنح الجنسية الإسبانية بموجب الإقامة لمواطن أجنبي.
طلبت الوزارة إلغاء قرار منح الجنسية للمواطن لمخالفته القانون وإضراره بالمصلحة العامة، إذ مُنحت الجنسية بموجب الإقامة دون استيفاء شرط الاندماج بالطريقة المنصوص عليها قانونا.

معرفة اللغة
ووفقا للحكم، تقدم صاحب الشأن بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية بموجب الإقامة، إلا أن الوثائق المقدمة مع الطلب لم تتضمن شهادات اجتياز اختبارات المعرفة الدستورية والاجتماعية والثقافية لإسبانيا (CCSE) و/أو معرفة اللغة الإسبانية كلغة أجنبية (DELE).
أقر المواطن بأنه لم يكن حاصلا بعد على شهادة CCSE و/أو شهادة DELE وقت تقديمه طلب الجنسية. مع ذلك، أفاد بأنه سجّل لهذه الاختبارات وينتظر أن يتمكن من إجرائها، والتي كانت مقررة بعد أشهر، والتي اجتازها في النهاية. لذلك، طلب تمديد الموعد النهائي لإثبات اجتيازه للاختبارات، وتقديم وثائق التسجيل.
وبحسب الوزارة، صدر قرار منح الجنسية الإسبانية دون استيفاء المتقدم للشروط، والتي تشترط، كشرط أساسي للحصول على الجنسية الإسبانية، إثبات درجة كافية من الاندماج في المجتمع الإسباني، وهو ما يتطلب اجتياز الاختبارات المذكورة آنفا.
تعليق الموعد
وعلاوة على ذلك، رفضت الوزارة طلب تمديد أو تعليق الموعد النهائي لاجتياز اختباري DEL و/أو CCSE، والذي سعى إلى معالجة التخلف المتأخر عن استيفاء أحد الشروط الأساسية للحصول على الجنسية الإسبانية، والذي كان ينبغي إثبات حيازته في عملية التقديم الأولية. وبدلا من ذلك، رأت الوزارة أن الإجراء المناسب هو أن يعيد المتقدم تقديم طلب الحصول على الجنسية الإسبانية بعد حصوله على الشهادات المقابلة.
لا يمكن لمقدم الطلب استيفاء الشروط اللازمة أثناء معالجة طلبه.
تخضع المادتان 21 و22 من القانون المدني منح الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة لنوعين من الشروط: بعضها مُحدد، مثل تقديم الطلب المُقابل والإقامة القانونية المستمرة قبل تقديم الطلب مباشرةً لفترات عشر سنوات أو خمس سنوات أو سنتين أو سنة واحدة، حسب مقتضى الحال؛ والبعض الآخر مُحدد كمفاهيم قانونية غير محددة، إما إيجابية، مثل إثبات حسن السلوك المدني ودرجة كافية من الاندماج في المجتمع الإسباني، أو سلبية، مثل أسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية التي قد تبرر الرفض.

شرط الاندماج
في هذه القضية، تمحورت المسألة حول غياب شرط الاندماج في تاريخ تقديم طلب الجنسية عن طريق الإقامة. يُلزم هذا الشرط طالب الجنسية بإثبات اجتيازه لاختباري DELE وCCSE قبل التقدم بطلب الجنسية. مع ذلك، في هذه القضية، لم يطلب المدعي هذا الإعفاء قبل تقديم الطلب، إذ قُدّم طلب الجنسية عام 2017، ولم يُسجّل لإجراء الاختبارات إلا عام 2024.
لذلك، يجب استيفاء شرط الاندماج بحلول تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية عن طريق الإقامة، “بحيث لا يمكن تقديم الطلبات مسبقا في حال استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الجنسية الإسبانية أثناء المعالجة الإدارية لطلب الجنسية”، ك ذكر المحكمة الوطنية، “دون المساس بإمكانية استخدام اجتياز الاختبارات لاحقا – كما هو الحال هنا – للطلبات اللاحقة المقدمة خلال فترة صلاحية الشهادات المذكورة – أربع سنوات من تاريخ اعتماد شهادة التأهيل – إذ يجب إثبات المعرفة الحديثة بالطلب المقدم”.
وبناءً على ذلك، ترى المحكمة أن مقدم الطلب لم يستوفِ شرط الاندماج وقت تقديم طلب الحصول على الجنسية الإسبانية؛ وبالتالي، لم يثبت امتلاكه حتى أدنى حد من المعرفة الأساسية بلغة وواقع البلد الذي رغب في أن يصبح مواطنا فيه. ولا يمكن معالجة هذا النقص في الأدلة لاحقا، أي أثناء المعالجة الإدارية للطلب المقدم بالفعل.
لهذه الأسباب، خالف القرار المستأنف – الذي منحه الجنسية – المادة 22.2 من القانون المدني، إذ منح المدعى عليه الحق في اكتساب الجنسية الإسبانية بالإقامة، لأن شرط الاندماج لم يكن مستوفيا وقت تقديمه الطلب، ولم يُعتمد حسب الأصول، وفقا لما قضت به المحكمة الوطنية. وبالتالي، يُلغى القرار.
إسبانيا بالعربي.

