قانون منح إعانة مالية للجنين قبل ميلاده يدخل حيز التنفيذ في إقليم مدريد

دخل حيز التنفيذ في العاصمة الإسبانية مدريد قانون إقليمي جديد يعترف بالجنين غير المولود كعضو كامل في الوحدة الأسرية على المستوى الإداري، وجاء هذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية لإقليم مدريد (BOCM)، مما يتيح للأسر الاستفادة من عدة امتيازات وتسهيلات، في حين تقرر إرجاء تطبيق المزايا الخاصة بـ “الأسر الكبيرة” (Familia Numerosa) لمدة ستة أشهر.

بموجب هذا التشريع، يُدرج الجنين (Nasciturus) ضمن معايير الدعم الحكومي بمجرد إثبات الحمل. ويشمل ذلك المساعدات القائمة على دخل الأسرة، مثل المنح الدراسية لمرحلة البكالوريا، ومنح التعليم المبكر (الحضانات الخاصة)، ودعم الوجبات المدرسية، بالإضافة إلى المساعدات المالية المشروطة بالولادة.

شروط الاستفادة وآلية احتساب أسابيع الحمل

وفقًا للنص القانوني الجديد، لن يُشترط حد أدنى لأسابيع الحمل للوصول إلى هذه المزايا الإدارية، ما لم تنص اللوائح الخاصة بكل إجراء حكومي على عكس ذلك. ومع ذلك، يتعين تحديد حد أدنى لفترة الحمل (تكون بعد الأسبوع الـ 14 في جميع الأحوال) للاستفادة من المعونات أو المزايا ذات الطابع المالي الصرف.

ولاعتماد حالة الحمل إداريًا، يجب تقديم تقرير طبي رسمي صادر خلال الأيام الخمسة المخصصة للعمل السابقة لتاريخ تقديم الطلب. ويشترط أن يتضمن التقرير البيانات الكاملة للطبيب المعالج ورقم قيده النقابي، مع تحديد أسبوع الحمل بدقة والتاريخ المتوقع للولادة.

تسهيلات في حالات الحمل المتعدد وضمانات قانونية

وفي خطوة لدعم الأمهات، نص القانون على مراعاة كل جنين على حدة في حالات الحمل المتعدد (التوائم)، مما يضاعف الحقوق والمزايا الممنوحة للأسرة.

أما في الحالات المؤسفة التي لا يكتمل فيها الحمل ولا يصل الجنين إلى مرحلة الولادة، فيلتزم الوالدان بإخطار حكومة مدريد بالأمر. ومع ذلك، طمأن القانون الأسر بأن السلطات لن تطالب باسترداد المساعدات أو المزايا المالية التي تم صرفها مسبقًا ما دامت شروط الاستحقاق كانت مستوفاة وقت تقديم الطلب.

من جهة أخرى، يمنح القانون الجديد الصلاحيات الكاملة لوزراء القطاعات المختلفة بإقليم مدريد لإصدار “القرارات واللوائح اللازمة” لتطوير وتطبيق هذه المعايير وضمان تنفيذها بسلاسة.

إسبانيا بالعربي.