كيف مرّ الأسبوع الأول من قانون التسوية الجماعية 2026؟ تقرير الهشاشة يخطف الأضواء ويتصدر المشهد
كانت الأيام الأولى من عملية التسوية الجماعية للمهاجرين حافلةً بالضغوط. وينطبق هذا على المكاتب التي تتولى إنجاز المعاملات الورقية، ومنظمات الخدمات الاجتماعية التي تقدم المساعدة طوال العملية، وكذلك على المهاجرين أنفسهم الذين يتوقون إلى تسوية أوضاعهم في أسرع وقت ممكن.
وقد أبلغت المكاتب المسؤولة عن معالجة الطلبات عن
مشاكل في أجهزة الحاسوب ونقص في جدولة المواعيد، تفاقمت بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين، كما تقول، للتعامل مع الكم الهائل من الطلبات في هذا الأسبوع الأول منذ بدء سريان الإجراء. أما المنظمات، من جانبها، فتواجه صعوبة في إدارة شهادات تحديد الظروف التي يتعين عليها إصدارها بعد التحقق، على أساس كل حالة على حدة، من الظروف الشخصية والوظيفية والعائلية لكل شخص. وتأمل هذه المنظمات أن يكون الوضع الحالي مجرد مرحلة عابرة من القلق والترقب الأوليين، وتتوقع أن يستقر الوضع مع مرور الوقت.
قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع، بدأ برنامج الحكومة الاستثنائي لتسوية أوضاع المهاجرين، وقبل أيام قليلة فقط، فُتحت المكاتب لاستقبال الطلبات الشخصية. ومنذ ذلك الحين، شهدت البلديات، وسجلات البلديات، ومكاتب الهجرة، ومكاتب الضمان الاجتماعي، ومكاتب البريد – وباختصار، أي خدمة معنية بهذه العملية – طوابير طويلة أمام أبوابها يوميًا. هذا الوضع يُرهق الأنظمة في بعض الأحيان. وقد نددت نقابة CSIF بهذا الأمر يوم الأربعاء الماضي، محذرةً من “نقص الموارد داخل الإدارة” للتعامل مع إجراء من المتوقع أن يُفيد أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي في إسبانيا. وبحلول يوم الجمعة، تم تقديم أكثر من 130 ألف طلب، سواءً شخصيًا أو عبر الإنترنت، وتم تحديد 55 ألف موعد إضافي حتى 30 أبريل.
أوضحت النقابة: “يصل العديد من أفراد العائلة الواحدة في الوقت نفسه، رغم أن لكل منهم موعدًا لشخص واحد فقط. هذا الأمر يتسبب في تأخيرات، وقد أمرت الإدارة بتقديم الخدمة للجميع، حتى لو تجاوزت مدة الموعد المحددة بـ 20 دقيقة”. بل إن هذا الوضع يدفع بعض مكاتب الضمان الاجتماعي والهجرة إلى الإغلاق بعد ساعتين من الموعد المقرر، ويضطر الموظفين أنفسهم إلى تلقي تدريب فوري عند ظهور استفسارات حول الوثائق والإجراءات، إذ يرون أن “التعليمات الواردة غير واضحة”.
كما أبلغوا عن “مشاكل تقنية” تؤثر على منصة ميركوريو، وهي البوابة الإلكترونية التي أنشأتها الحكومة لجميع الإجراءات المتعلقة بالهجرة. ووفقًا للنقابة، لا تسمح هذه المنصة بتحميل مستندات يزيد حجمها عن 15 ميجابايت، بل إنهم رصدوا
“انقطاعات كاملة في النظام” في بعض الحالات، مما أجبر بعض مكاتب البريد على الإغلاق. ومع ذلك، أكدت الوزارة لهذه الصحيفة أن “الإجراءات تسير بشكل طبيعي وتلبي جميع التوقعات”، وذكرت أن جميع المواعيد قد تم تحديدها “دون أي عوائق”.
بعض البلديات التي يحكمها حزب الشعب لا تفكر بنفس الطريقة، إذ تتهم السلطة التنفيذية بنقص التخطيط والموارد، بينما اتهمت الوزارة بعض الإدارات المحلية مثل مدريد بمقاطعة العملية وعدم تعزيز الرعاية بشكل كافٍ.
طوابير للحصول على شهادة الهشاشة
كما أن هذه العملية تشكل تحدياً كبيراً لأكثر من 300 منظمة اجتماعية معتمدة من قبل الحكومة بصفتها “متعاونة”. فإلى جانب عملها كوسيط وتقديم المشورة للمهاجرين، تلعب هذه المنظمات دوراً أساسياً بالنسبة للأجانب الذين يحتاجون إلى شهادة الهشاشة لأنهم ليسوا من طالبي الحماية الدولية ولا يمكنهم الاعتماد على روابط عائلية أو وظيفية.
وثيقة يجب ختمها، إما من قبل الخدمات الاجتماعية أو من قبل إحدى هذه المنظمات، بعد تقييم الظروف المتعلقة بالعزلة الاجتماعية أو عدم وجود شبكة دعم، أو التشرد، أو عدم كفاية الدخل، أو وجود قاصرين أو أشخاص معالين تحت رعايتهم، أو التعرض لحالات الاستغلال أو الإساءة، من بين أمور أخرى.
“نحن ننظم أنفسنا أولاً مع الأشخاص الذين هم بالفعل من مستخدمي منظمتنا غير الحكومية لأسباب تتعلق بالمرونة والواقعية. لأننا في النهاية نعرف قصتهم بالكامل، وسياق عملهم وعائلاتهم، ووضعهم الشخصي، وكل شيء تقريبًا يمكن أن يثبت مدى ضعفهم”، صرح بذلك متحدث باسم منظمة Accem لموقع إسبانيا بالعربي.

