مشروع الإيجار الميسر في استيبونا 2026: التفاصيل، الأسعار وموعد التسليم

أعلنت شركة إدارة الاستثمارات الإسبانية A&G عن إطلاق مشروع عقاري ضخم يهدف إلى تشييد مجمع سكني مخصص للإيجار الميسّر في مدينة استيبونا (Estepona) التابعة لمحافظة مالقة، وتأتي هذه المبادرة عبر صندوقها الاستثماري Global Investors لتلبية الطلب المتزايد على السكن وتخفيف الضغط عن سوق العقارات في مقاطعة كوستا ديل سول.

ويتضمن المشروع بناء 125 شقة سكنية بأسعار مجدولة ومحددة، مع أسلوب تمويل يجمع بين القطاعين العام والخاص، وبدعم مباشر من مؤسسات مالية أوروبية وإسبانية كبرى.

43 مليون يورو لتطوير المجمع ورؤية ممتدة حتى عام 2029

تصل الإستراتيجية التمويلية والإجمالية لهذا المشروع السكني إلى 43 مليون يورو. ومن المقرر أن تستغرق أعمال البناء والتشييد نحو عامين ونصف، حيث أوكلت شركة A&G مهمة تنفيذ الأعمال الإنشائية إلى شركة التطوير العقاري Specialized obranueva.com.

ووفقاً للجدول الزمني المعتمد للمشروع، من المتوقع أن يتم تسليم المجمع السكني بالكامل وتجهيزه لاستقبال المستأجرين بحلول عام 2029.

يتميز المشروع بموقع استراتيجي ممتاز في مدينة استيبونا، حيث يقع بالقرب من الطريق السريع (AP7)، مما يوفر شبكة مواصلات وسلسة وربطاً ممتازاً بين مدينتي استيبونا وقادش (Cádiz) والمناطق المجاورة.

مواصفات الشقق والخدمات المرفقة: جودة عالية وأجور ميسرة

حرصت الشركة المدبرة للمشروع على تقديم خيارات سكنية متكاملة تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح والأسر. وتتوزع مواصفات الوحدات السكنية والخدمات كالتالي:

• تنوع الوحدات: يضم المجمع شققاً سكنية تتراوح بين غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم.
• المرافق الإضافية: تشمل كل شقة موقفاً خاصاً للسيارات (كراج) ومستودع تخزين مستقلاً (Trastero).
• المساحات المشتركة: يحتوي المشروع على مناطق خضراء وجدائق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والمجتمعية للسكان.

أما فيما يتعلق بقيمة الإيجار، فستُطرح الشقق تحت نظام السكن المدعوم (Alquiler Protegido)، حيث تكون قيمة الإيجار منظمة ومربوطة بمعدلات التضخم. وأكّدت شركة A&G أن هذه الأسعار ستكون أقل بكثير من أسعار السوق الحر السائدة في المنطقة، مما يوفر خياراً حقيقياً ومستداماً في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار العقارات.

أزمة السكن في مالقة: عجز يتجاوز 26 ألف منزل

يأتي هذا المشروع في وقت تعاني فيه محافظة مالقة من أزمة سكنية حادة ودفيئاً هيكلياً في عدد العقارات المتاحة. وبحسب تقديرات صادرة عن بنك إسبانيا والمعهد الوطني للإحصاء (INE)، فقد سجلت المحافظة عجزاً سكنياً يُقدر بـ 26,105 منازل خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويعكس هذا الرقم الفجوة الآخذة في التوسع بين معدل تأسيس الأسر الجديدة وقلة العرض السكني المتاح في السوق. وفي هذا السياق، برزت مدينة استيبونا كإحدى أكثر البلديات في منطقة “كوستا ديل سول” التي ترتكز فيها طلبات البحث عن السكن، مما جعلها موقعاً مثالياً لإقامة هذا النوع من المشاريع الاجتماعية.

الاستثمار العام والخاص: شراكة تدعمها ميزانيات الاتحاد الأوروبي

يُعد هذا المشروع أحد أبرز النماذج الناجحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في السكن الميسّر بمنطقة كوستا ديل سول. وتتوزع ميزانية الـ 43 مليون يورو بين رؤوس أموال من مستثمرين بخشين، وقروض بنكية، ودعم حكومي وأوروبي.

وفي هذا الإطار، يشارك البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) بشكل مباشر في التمويل؛ حيث ستساهم شركة A&G بمبلغ 9 ملايين يورو عبر صندوقها الاستثماري (A&G Real Estate Sustainable Developments SICC S.A)، اعتماداً على موارد صندوق المرونة المستقل (FRA) التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، وضمن إطار “آلية التعافي والمرونة” (MRR).

وقد تم اختيار شركة A&G من قبل البنك الأوروبي كواسطة مالية لإدارة 130 مليون يورو من أموال آلية التعافي والمرونة الخاصة بالخطة الإسبانية للتحول والاقتصاد، والممولة من برنامج NextGenerationEU.

وفي هذا الصدد، صرح خايمي تريغو (Jaime Trigo)، المدير العام لشركة A&G Global Investors:

“تجسد مدينة استيبونا بدقة الرؤية الاستراتيجية لشركتنا، والتي تقوم على توجيه رؤوس الأموال المؤسساتية لبناء مساكن ميسرة ومستدامة في الأسواق التي تعاني من عجز هيكلي واضح، مما يخلق تأثيراً اجتماعياً ملموساً ويمكن قياسه”.

الاستفادة من التعديلات القانونية: تحويل الأراضي الخدمية إلى سكنية

من بين النقاط المفصلية التي مكنت من إطلاق هذا المشروع، اعتمد المشروع على المرسوم بقانون رقم 1/2025 الصادر عن حكومة إقليم أندلوسيا (Junta de Andalucía). يتيح هذا القانون تشييد مساكن ميسرة على الأراضي المخصصة للاستخدام الخدمي أو التجاري (Uso terciario)، وهي خطوة تشريعية جرى تصميمها خصيصاً لزيادة العرض السكني في المناطق ذات الطلب العالي.

وتسمح هذه التعديلات القانونية، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، بطلب تغيير استخدام الأراضي إلى سكن دون الحاجة إلى تعديل المخطط العمراني العام للمدينة. وتهدف هذه التعديلات إلى بناء أكثر من 20,000 شقة سكنية مدعومة (VPO) خلال السنوات الخمس القادمة على أراضٍ كانت مخصصة سابقاً للمكاتب أو المنشآت السياحية أو الخدمات الخاصة، فضلاً عن رفع نسبة المساحة القابلة للبناء في المشاريع المخصصة للإسكان المدعوم.

إسبانيا بالعربي.