مقابل 6.50 يورو للساعة.. الإطاحة بشبكة استغلت 83 عاملًا أجنبيا في إسبانيا

كشفت مفتشية العمل والشرطة الوطنية في إسبانيا عن شبكة منظمة لانتحال الهوية، قامت بتشغيل مهاجرين لا يملكون تصاريح عمل داخل ورش بناء في مقاطعة فالنسيا. وأسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة أشخاص من مسؤولي شركة مقاولات، وإحالة ملف القضية إلى القضاء.
وجاء الكشف عن هذه الشبكة إثر شكوى تقدم بها أحد العمال الأجانب، الذي كان يتقاضى أجرًا زهيدًا لا يتجاوز 6.50 يورو في الساعة. وأظهرت التحقيقات المشتركة أن هذهع الشبكة طالت ما لا يقل عن 83 عاملًا، وأدت العملية إلى توقيف اثنين من مديري شركة البناء وزوجة أحدهما، بتهم تتعلق بتزوير الوثائق وانتهاك حقوق العمال، وفق ما أعلنته الشرطة الوطنية في 14 نوفمبر.

ووفقًا لبيانات مفتشية العمل، كانت الشركة تستخدم الوثائق الرسمية لموظفين مسجلين لديها بشكل قانوني لتمكين عمال أجانب آخرين — يفتقرون إلى تصاريح الإقامة والعمل — من دخول مواقع البناء، حيث عملوا في ظروف بالغة الهشاشة، بأجور تقل بكثير عن المعدلات المتعارف عليها في القطاع، وتُدفع نقدًا دون أي تسجيل في الضمان الاجتماعي.
كيف كشفت شكوى «6.50 يورو» الشبكة؟
بدأت خيوط القضية بشكوى من عامل أجنبي عمل لدى الشركة دون عقد أو تأمين اجتماعي مقابل 6.50 يورو للساعة، مؤكدًا أن إدارة الشركة كانت على علم تام بوضعه القانوني غير النظامي. وقادت شهادته السلطات إلى اكتشاف آلية استغلال مستمرة منذ يناير 2024 على الأقل.
وخلال الفترة ما بين يوليو 2025 وأبريل 2026، نفذ مفتشو العمل والشرطة زيارات ميدانية وفحصوا السجلات وبطاقات التعريف في مواقع بناء موزعة على بلديات بينيباريل، وتشيستي ، وبايبورتا، وساغونتو، إضافة إلى مدينة فالنسيا.

حيلة «انتحال الهوية» لاختراق مواقع البناء
اعتمدت الشبكة أسلوبًا يقوم على توظيف عدد محدود من العمال بعقود قانونية، ثم استغلال وثائقهم وبطاقات دخولهم لتمرير عمال آخرين غير نظاميين للعمل بأسمائهم داخل المواقع، مما يمنح الشركات المتعاقدة انطباعًا زائفًا بالالتزام برقابة الدخول والتوظيف.
غير أن المفتشين رصدوا ثغرة فاضحة تمثلت في تسجيل نفس الهوية تعمل في عدة ورش بناء مختلفة في التوقيت ذاته، وهو ما كشف حجم التلاعب الممنهج. وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة المتورطة كانت تعمل كمقاول من الباطن في مشاريع تابعة لكبرى شركات البناء والبنية التحتية، دون أن توجه السلطات أي اتهامات أو تكشف هوية تلك الشركات الكبرى.
استغلال الهشاشة القانونية ورصد 13 مخالفة
لاحظت الشرطة تردد العديد من الضحايا في الإبلاغ خوفًا من فقدان مصدر رزقهم أو التعرض للانتقام، وهو ما استغله القائمون على الشركة لفرض شروط عمل مجحفة وحرمان العمال من أبسط الضمانات القانونية والاشتراكات التأمينية.
وأسفرت التحقيقات عن تسجيل 13 مخالفة إدارية بحق الشركة (3 تتعلق بتشغيل أجانب دون تصريح، و10 تتعلق بعرقلة عمل المفتشين عبر تقديم هويات مزيفة)، ما دفع المفتشية لإحالة الملف إلى النيابة العامة نظرًا لجسامة ما اقترفته الشركة واستمرارية عملية التضليل زمنيًا.

هل يحق للعامل الأجنبي دون إقامة تقديم شكوى؟
قي الحقيقة، لا يُسقط الوضع الإداري غير النظامي الحقوق العمالية الأساسية للأجانب في إسبانيا؛ إذ تنص المادة 36.5 من القانون الأساسي رقم 4/2000 (قانون الهجرة) على أن غياب تصريح الإقامة والعمل لا يُبطل عقد العمل فيما يخص حقوق العامل. وبناءً عليه، يحق لأي عامل عمل دون تصريح المطالبة بحقوقه وأجوره المستحقة أمام الجهات المختصة.
إسبانيا بالعربي.
