هكذا يواجه سانشيز ترامب ونتنياهو داخل الاتحاد الأوروبي

مع تصاعد الخلافات بشأن غزة والسياسة الإسرائيلية، أصبح سانشيز من أكثر القادة الأوروبيين انتقاداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين مدريد وواشنطن، خصوصاً بعد رفض الحكومة الإسبانية السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدتي روتا ومورون في عملياتها العسكرية ضد إيران، إضافة إلى تمسك سانشيز بموقفه الرافض لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدت هذه المواقف إلى انتقادات مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف إسبانيا في وقت سابق بأنها «حليف مروّع»، وهدد باتخاذ إجراءات تجارية ضدها. وعلى الرغم من مرور بعض لحظات من التهدئة بين سانشيز وترامب، إلا أن اللقاءات السابقة بينهما شهدت توتراً واضحاً، سواء خلال قمة السلام بشأن غزة أو في اجتماعات قادة حلف شمال الأطلسي.

إسبانيا لا تتبع المسار الأوروبي في ملف الهجرة

يُعد ملف الهجرة أحد أبرز المجالات التي اختارت فيها حكومة سانشيز مساراً مختلفاً عن عدد من الدول الأوروبية. فالاتفاق الأوروبي المشترك بشأن الهجرة يتيح للدول، ضمن شروط معينة، اللجوء إلى مراكز احتجاز للمهاجرين في دول ثالثة، كما فعلت إيطاليا في تجربتها مع ألبانيا. لكن إسبانيا لم تتبنَّ هذا النموذج، ورفض سانشيز الاتجاه الأوروبي نحو تشديد سياسات الهجرة، مفضلاً بدلاً من ذلك سياسة تقوم على تسوية أوضاع أعداد كبيرة من المهاجرين.

وحذرت بروكسل من أن أي إجراءات إسبانية في هذا المجال، يجب ألا تؤثر في بقية الدول الأعضاء أو في مبدأ حرية تنقل الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي.

أزمة سبتة تزيد الضغط على حكومة سانشيز

وجاءت أزمة سبتة لتزيد تعقيد ملف الهجرة بالنسبة إلى الحكومة الإسبانية. ووفقاً للمقال، دخل أكثر من 72 ألف شخص بشكل مفاجئ من المغرب إلى سبتة، في أزمة خلفت أيضاً قرابة 20 وفاة بحسب الأرقام التي أوردها التقرير.

وأثارت التطورات نقاشاً داخل عدد من الدول الأوروبية حول اتفاقية شنغن وحرية التنقل، فيما تحدثت دول مثل إيطاليا وفنلندا والسويد عن إمكانية تشديد الرقابة على الحدود الداخلية مع إسبانيا.

وتشير القواعد الأوروبية إلى أنه لا يمكن ببساطة استبعاد دولة من اتفاقية شنغن، لكن يمكن للدول إعادة تعزيز الرقابة على حدودها الداخلية في ظروف معينة، وهو ما أعلنت فرنسا عن اتجاهها إليه.

في المقابل، ركز سانشيز في خطابه على دور شبكات تهريب المهاجرين، بينما قامت المفوضية الأوروبية بتعبئة موارد أوروبية، من بينها دعم وكالة فرونتكس للسلطات الإسبانية.

ملفات الفساد تضع الحكومة الإسبانية تحت المراقبة

لا تقتصر الضغوط على السياسة الخارجية والهجرة، إذ واجهت حكومة سانشيز أيضاً انتقادات في بروكسل بسبب ملفات مرتبطة بالفساد وسيادة القانون. وقد ساهمت المعارضة الإسبانية في إبقاء قضايا مثل قضية أبالوس وقضية كولدو ووضع المدعي العام على جدول النقاش الأوروبي.

وأشار آخر تقرير حول سيادة القانون في إسبانيا إلى وجود تقدم في بعض المجالات، مثل إصلاح القضاء ورقمنة الإجراءات، لكنه سجل في المقابل استمرار نقاط ضعف في مكافحة الفساد بين كبار المسؤولين.

وكانت المفوضية الأوروبية أكثر انتقاداً في ملف تضارب المصالح، معتبرة أن التقدم المحرز فيه لا يزال محدوداً، على الرغم من تقديم الحكومة مشاريع قوانين طموحة لتعزيز النزاهة العامة.

الاقتصاد.. نقطة القوة الرئيسية لسانشيز

على الرغم من الخلافات السياسية، يبقى الاقتصاد أحد أبرز عناصر القوة بالنسبة إلى حكومة سانشيز داخل الاتحاد الأوروبي. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 2.4% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع معدل النمو إلى 1.9% في عام 2027.

وتتجاوز هذه التوقعات معدلات النمو المتوقعة لاقتصادات أوروبية كبرى، إذ تشير التقديرات إلى نمو ألمانيا بنسبة 0.6% وفرنسا بنسبة 0.8% وإيطاليا بنسبة 0.5% خلال عام 2026. لكن النمو الاقتصادي يأتي بالتزامن مع ضغوط تضخمية، إذ تتوقع بروكسل وصول التضخم في إسبانيا إلى 3% خلال 2026، قبل أن ينخفض إلى 2.5% في 2027.

دعم أوكرانيا ضمن أبرز نقاط القوة

على الرغم من عدم تحقيق حكومة سانشيز إجماعاً أوروبياً واسعاً في بعض الملفات، فإن موقفها من دعم أوكرانيا يُعد من بين الملفات التي تعتبرها مدريد من أبرز نجاحاتها خلال الأشهر الماضية.

كما ترى الحكومة الإسبانية أن تمسكها بمواقف أكثر صرامة تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل عزز حضورها السياسي، حتى وإن لم يتحول ذلك دائماً إلى قرارات أوروبية ملزمة.

ويكشف هذا التباين عن صعوبة تحويل المبادرات السياسية الإسبانية إلى سياسة أوروبية مشتركة، خصوصاً في الملفات التي تتطلب إجماعاً أو أغلبية مؤهلة بين الدول الأعضاء.

هل يستطيع سانشيز قيادة أجندة جديدة في أوروبا؟

مع اقتراب المرحلة السياسية المقبلة، تبدو أمام سانشيز مجموعة من الملفات التي يريد أن يلعب فيها دوراً قيادياً داخل الاتحاد الأوروبي. لكن الأشهر الماضية أظهرت أن امتلاك موقف سياسي واضح لا يعني بالضرورة القدرة على تحويله إلى قرار أوروبي مشترك.

ففي قضايا مثل إسرائيل والهجرة والدفاع، اختارت مدريد في أحيان كثيرة مواقف أكثر استقلالية عن غالبية الدول الأعضاء، وهو ما منح سانشيز حضوراً سياسياً واضحاً، لكنه في المقابل حدّ من قدرته على تحقيق توافقات واسعة.

ومع ذلك، تراهن الحكومة الإسبانية على أن قوة الاقتصاد الإسباني، إلى جانب مواقفها بشأن غزة وأوكرانيا والسياسة الدفاعية، يمكن أن تمنح مدريد نفوذاً أكبر في المرحلة المقبلة.

وفي الختام، يدخل بيدرو سانشيز المرحلة المقبلة داخل الاتحاد الأوروبي بعد موسم سياسي اتسم بالتوتر والخلافات، خصوصاً حول غزة وإسرائيل والهجرة والإنفاق الدفاعي والعلاقة مع الولايات المتحدة.

هذا وقد أصبح رئيس الوزراء الإسباني من أبرز المنتقدين لسياسات دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، بينما حاول في الوقت نفسه تقديم إسبانيا باعتبارها صوتاً أكثر استقلالاً داخل أوروبا. لكن التحدي الأكبر أمام سانشيز يتمثل في تحويل هذه المواقف إلى نتائج وقرارات أوروبية ملموسة، في ظل اختلاف مصالح الدول الأعضاء وغياب التوافق حول عدد من الملفات الكبرى.

وفي المقابل، يشكل الأداء الاقتصادي القوي لإسبانيا، إلى جانب استمرار دعم أوكرانيا، نقطة قوة يمكن للحكومة الإسبانية الاعتماد عليها لتعزيز موقعها داخل الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

إسبانيا بالعربي.