هل سيصادق مجلس الوزراء على التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين يوم الثلاثاء؟
لن يتضمن اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل مناقشة إجراءات التسوية الجماعية، وهو إجراء أثار ترقبًا كبيرًا في مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يخضع نص التسوية الجماعية حاليًا لمراجعة مجلس الدولة، الجهة المسؤولة عن إصدار الرأي اللازم قبل الموافقة المحتملة عليه. ورغم أن هذا الإجراء روتيني، إلا أنه يؤخر وصول المقترح إلى السلطة التنفيذية.
المضي قدما في التسوية الجماعية
وتشير مصادر مطلعة على عملية التسوية الجماعية إلى أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في المبادرة، لكنها تتجنب تحديد مواعيد نهائية محددة لحين صدور التقرير النهائي.
ودعت وزيرة الهجرة، إلما سايز، إلى الهدوء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، موجهةً حديثها بشكل خاص إلى المهاجرين المتأثرين بهذه العملية. وأكدت قائلة: “لا يزال هناك متسع من الوقت، وسيتم الالتزام بالجدول الزمني المحدد”.
وتُعدّ إجراءات التسوية الجماعية من أكثر الإجراءات حساسية على جدول أعمال الهجرة، وهو ما يفسر التعامل الدقيق معها.
توفير مسار قانوني للمهاجرين
يهدف برنامج التسوية الجماعية المقترح إلى توفير مسار قانوني لآلاف المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في إسبانيا، والذين يتمتع الكثير منهم بعلاقات اجتماعية ومهنية راسخة منذ سنوات.
علاوة على ذلك، يؤكد العديد من خبراء الهجرة أن إجراءات مماثلة طُبقت في الماضي كان لها آثار إيجابية على كلٍ من الإيرادات الضريبية والاندماج الاجتماعي.
إسبانيا بالعربي.
