أين وصلت التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين في إسبانيا؟

أكد مندوب الحكومة الإسبانية في إقليم أراغون، فرناندو بلتران، أن عملية التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين في إسبانيا لا تزال قيد المراجعة، بانتظار رأي مجلس الدولة، وهي خطوة تمهيدية أساسية قبل الموافقة النهائية عليها.

وأوضح بلتران لإذاعة SER أن هذا الإجراء نابع من مبادرة تشريعية شعبية حظيت بتأييد واسع من المجتمع، بما في ذلك قادة الأعمال والنقابات والكنيسة الكاثوليكية ومنظمات دعم المهاجرين المختلفة. وشدد قائلاً: “الدعم الاجتماعي لا يُنكر”.

وفي حالة أراغون، قد يستفيد من هذا التقنين ما بين 15,000 و17,000 مهاجر من التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين.

ومع ذلك، أكد مندوب الحكومة أن الإجراءات التفصيلية لعملية التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين لا تزال قيد التحديد، حيث تم تقديم مسودة المرسوم للتعليق العام، ويجري حاليًا إدخال التحسينات والتوصيات.

المتطلبات وأماكن المعالجة

وأوضح قائلاً: “يُنهي مجلس الدولة حاليًا صياغة الرأي الذي سيحدد كيفية تنفيذ العملية، مع مراعاة كل حالة على حدة”.

من بين الجوانب التي لم تُحسم بعد، المتطلبات الخاصة بكل حالة على حدة، والوثائق اللازمة، وأماكن معالجة الطلبات.

تتوقع الحكومة أنه بمجرد اكتمال هذه العملية، يمكن البدء بتطبيق إجراءات التسوية قريبًا، على أن يتم تطبيقها بالكامل في غضون بضعة أشهر.

تعزيز القدرات الإدارية

ولتحقيق ذلك، سيكون من الضروري تعزيز القدرات الإدارية. وقد أشار بلتران إلى أن خطط الحكومة لعملية التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين تشمل تمديد ساعات العمل وتعبئة الموظفين ليس فقط من مكاتب الهجرة، بل أيضًا من خدمات أخرى ضمن الإدارة العامة للدولة.

كما أكد مندوب الحكومة على الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن عمليات تسوية مماثلة قد نُفذت بالفعل في إسبانيا في ظل حكومات مختلفة، وكان لها آثار إيجابية على الاقتصاد.

وقال: “هؤلاء الأشخاص يعملون بالفعل وهم جزء من مجتمعنا. والهدف هو دمج هذا الاقتصاد في القطاع الرسمي، وضمان الحقوق، والمساهمة في النظام”.

إسبانيا بالعربي.