وعدهم بالعمل والسكن في إسبانيا.. توقيف صاحب شركة استغل 12 أجنبيا

تحولت وعود بالعمل والسكن في إسبانيا إلى وضعية استغلال ومخالفة للقوانين بالنسبة إلى 12 شخصاً أجنبياً، بعدما كشفت الشرطة الوطنية في قرطبة عن قضية يُشتبه في أن رجل أعمال يقف وراء استدراجهم من بلدانهم الأصلية بوعود لم تتطابق مع الواقع بعد وصولهم إلى إسبانيا.

وأعلنت الشرطة الوطنية اعتقال صاحب شركة في قرطبة للاشتباه في ارتكابه جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب، في إطار تسهيل الهجرة غير النظامية، إلى جانب جريمة أخرى ضد حقوق العمال. ووفق التحقيقات، جرى تحديد 12 شخصاً بوصفهم ضحايا محتملين كانوا قد سافروا إلى إسبانيا بعدما تلقوا عروضاً للعمل والسكن، قبل أن يجدوا أنفسهم يعملون في ظروف غير قانونية ومن دون التصاريح والضمانات التي وُعدوا بها.

وعود بالعمل والسكن من بلدانهم الأصلية

بدأت القضية بعدما تلقت الشرطة الوطنية عدة بلاغات تحذر من نقل مجموعة من الأشخاص الأجانب إلى إسبانيا بواسطة عروض عمل لا تتطابق مع الواقع، قبل تشغيلهم في محافظة قرطبة في ظروف مخالفة للقانون.

وأظهرت التحقيقات، بحسب الشرطة، أن رجل الأعمال كان يتواصل مباشرة مع العمال في بلدانهم الأصلية، ويعرض عليهم العمل والسكن في إسبانيا، ما شجعهم على السفر بناءً على تلك الوعود. لكن التحقيقات تشير إلى أن الواقع الذي واجهوه بعد الوصول كان مختلفاً بشكل كبير عن الشروط التي عُرضت عليهم قبل مغادرة بلدانهم.

تعليمات لدخول إسبانيا بصفة سياحية

وفق ما توصل إليه المحققون، لم يقتصر الأمر على تقديم عروض عمل غير مطابقة للواقع، إذ يُشتبه في أن رجل الأعمال كان يطلب من هؤلاء الأشخاص تقديم أنفسهم كسياح عند الحدود الإسبانية، كما كان يلقنهم ما ينبغي قوله في محاولة لتجاوز إجراءات المراقبة الحدودية.

وبعد دخولهم الأراضي الإسبانية، كان من المفترض أن يبدأوا العمل في الشركة التي يملكها المشتبه به، إلا أن عدة أشخاص منهم وجدوا أنفسهم يعملون من دون تصريح إقامة وعمل، ومن دون الحد الأدنى من الضمانات العمالية.

تشغيل من دون التصاريح المطلوبة

بحسب المعطيات التي جمعتها الشرطة، سمح رجل الأعمال لعدد من هؤلاء الأشخاص بالعمل في شركته رغم عدم امتلاكهم التصاريح اللازمة للعمل في إسبانيا.

وترى الشرطة أن هذه الممارسة كانت مرتبطة برغبة في تحقيق منفعة مالية من وضعية هؤلاء الأشخاص، إذ استمروا في العمل والإقامة في البلاد في ظروف غير نظامية.

كما تشير التحقيقات إلى أن المشتبه به كان يحصل منهم على عمولات مقابل إجراءات مرتبطة بالحصول على رقم هوية الأجنبي، في حين لم يحصل عدد منهم، بحسب المحققين، على كامل الأجور التي كان قد اتفق معهم عليها مسبقاً.

فصل معظم العمال بعد بدء التحقيق

وتضيف الشرطة أن رجل الأعمال، بعدما علم بوجود تحقيق حول نشاطه، أقدم على فصل معظم العمال الذين كانوا يعملون لديه. وأدى ذلك، وفق المعطيات التي أوردتها الشرطة، إلى ترك عدد كبير منهم في وضعية من الهشاشة ومن دون حماية، قبل أن يتمكن المحققون من تحديد مكان الأشخاص المعنيين والتحقق من ظروف العمل التي كانوا يعيشونها. كما تقول الشرطة إن تدخلها أتاح أيضاً تحرير الضحايا المحتملين وتوضيح ملابسات القضية.

تهم تتعلق بحقوق الأجانب والعمال

يواجه الموقوف، في هذه المرحلة، اتهامات تتعلق بالاعتداء على حقوق المواطنين الأجانب وتسهيل الهجرة غير النظامية، إضافة إلى جريمة ضد حقوق العمال. ولا تعني هذه الاتهامات ثبوت المسؤولية الجنائية بشكل نهائي، إذ تظل القضية خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية، إلى حين تحديد المسؤوليات وإصدار القرارات التي يقتضيها القانون.

وتأتي القضية في وقت تحذر فيه السلطات الإسبانية باستمرار من استغلال المهاجرين عبر عروض العمل الوهمية، خصوصاً عندما تكون هذه العروض مرتبطة بوعود بالسكن أو بتسوية الوضعية القانونية في إسبانيا.

الشرطة تدعو إلى الإبلاغ عن حالات الاستغلال

وفي سياق مكافحة استغلال الأشخاص والاتجار بهم، توفر الشرطة الوطنية قنوات مخصصة لاستقبال المعلومات المتعلقة بالحالات المشبوهة.

هذا ويمكن الإبلاغ بشكل سري عن مؤشرات محتملة على الاستغلال أو الاتجار بالأشخاص عبر الرقم 900 10 50 90 أو البريد الإلكتروني trata@policia.es، وفق ما أوردته الشرطة في سياق القضية.

وتواصل السلطات التحقيق في القضية لتحديد المسؤوليات والوقوف على كامل تفاصيل الطريقة التي جرى بها استدراج الأشخاص الـ12 وظروف تشغيلهم وإقامتهم في إسبانيا.

إسبانيا بالعربي.