توقيف 45 مغربيا في سبتة بعد محاولة السفر إلى الجزيرة الخضراء.. كيف كشفت الشرطة ما يجري؟
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، الخميس 15 أكتوبر 2026، توقيف 45 مغربيا في سبتة، في إطار تحقيق يتعلق باستخدام وثائق هوية تخص أشخاصًا آخرين لمحاولة السفر بالعبّارات إلى الجزيرة الخضراء، جنوب إسبانيا.
وتشمل الحصيلة 40 شخصًا يُشتبه في محاولتهم تجاوز المراقبة بوثائق الغير، وخمسة آخرين يُشتبه في توفيرها. وبحسب بيان وزارة الداخلية الإسبانية، وصلت المبالغ المدفوعة مقابل استخدام تلك الوثائق إلى 6 آلاف يورو.
كيف بدأت التحقيقات في ميناء سبتة؟
بدأت القضية عندما لاحظ عناصر الشرطة المكلفون بمراقبة المسافرين في ميناء سبتة أن الملامح الجسدية لبعض الأشخاص لا تتطابق مع الصور الموجودة في وثائق الهوية التي قدموها.
وبعد إجراء التحققات، خلص المحققون إلى أن الوثائق تخص أشخاصًا آخرين، وأنها استُخدمت، وفق الشبهات، لانتحال هويات أصحابها ومحاولة الصعود إلى العبّارات المتجهة إلى الجزيرة الخضراء.
والمقصود هنا هو الاشتباه في الاستخدام الاحتيالي لوثائق الغير؛ إذ لا يعني ذلك بالضرورة أن الوثائق نفسها كانت مزوّرة.
وثائق استُخدمت أكثر من مرة
رصدت الشرطة، خلال التحقيق، زيادة في بلاغات فقدان أو سرقة وثائق الهوية والسفر في سبتة، يعود معظمها إلى مواطنين من دول أوروبية.
كما اكتشف المحققون مؤشرات على استخدام الوثيقة نفسها من طرف أشخاص مختلفين وفي رحلات متعددة بين سبتة وشبه الجزيرة الإسبانية.
وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة «سبتة أكتواليداد»، عزّز هذا النمط الشبهات حول احتمال وجود شبكات منظمة تُسهّل الهجرة غير النظامية. ولا تعني هذه المؤشرات صدور أحكام قضائية بحق الموقوفين.
تعزيز المراقبة بخبراء فحص الوثائق
عقب اكتشاف هذه الحالات، عزّزت الشرطة مراقبة ميناء سبتة بعناصر من وحدة «بونتو أتيناس» (Punto Atenas) المتخصصة في التحقق من الوثائق.
وتتبع الوحدة جهاز مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق UCRIF، وتقدم دعمًا سريعًا لعناصر الشرطة عند الاشتباه في صحة وثائق الهوية أو السفر أو رخص السياقة، مع إعداد تقارير تقنية عند الاقتضاء.
وتجري التحقيقات بتنسيق بين وحدات الشرطة على الساحل الأندلسي والمصالح المركزية والنيابة المختصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
اقرأ أيضًا على إسبانيا بالعربي: