يُلزم المالك بدفع تكاليف الوكالات العقارية ضمن مستجدات أخرى.. مفاتيح قانون الإسكان الجديد في اسبانيا

اخبار اسبانيا بالعربي/ بدعم من الأحزاب القومية، صادق البرلمان الإسباني على قانون الإسكان الجديد. ومن بين بنود القانون الجديد، إلزام المالكين بمصاريف وأتعاب وكالات العقارات التي تتوسط بين المالك والمستأجر، والتي كانت في كثير من الأحيان حجر عثرة عند الوصول إلى منزل إيجار.

تكاليف الوكالات العقارية

ووفق قانون الإسكان الجديد، يتحمل المالك وحده مصاريف وكالات العقارات والرسوم.

وبذلك ستنتهي “المصاريف التعسفية ورسوم العقارات التي تمنع الكثير من الناس، وخاصة الشباب، من إيجار منزل”، كما ينص قانون الإسكان الجديد في اسبانيا.

ويؤكد الخبراء أن المصروفات الأولية التي استتبعها هذا المبلغ، والتي في كثير من الحالات تعادل إيجار شهر واحد، لا يمكن تحملها من قبل العديد من العملاء. وأوضحوا أن “الخدمة العقارية تقدم للمالك، وبالتالي فإن المالك هو الذي يجب أن يتحمل النفقات التي تولدها هذه الخدمة”.

مفاتيح قانون الإسكان الجديد

وفقا لمصادر حكومية، “لتجنب الزيادات غير المنضبطة في سعر الإيجار، سيتم تطبيق حد 2٪ المعمول به خلال عام 2023، بينما سيكون في عام 2024 3٪ ومن الآن فصاعدا سيتم إنشاء مؤشر جديد بهذه الشروط، وأقل من تطور الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والذي يحد من الزيادات في الدخل للتجديد السنوي.

ثانيا، يتم اعتبار ملاك المنازل الكبار من يملك من عشرة إلى خمسة منازل. وبهذه الطريقة، يُسمح للمدن بأن تقرر ما إذا كانت ستشدد الظروف التي يعمل فيها ما يسمى ب “الصناديق الانتهازية” في سوق العقارات.

ووقف قانون الإسكان الجديد: “يحق للأقاليم، اعتمادا على سلطاتها ومع مراعاة الظروف الخاصة بكل منها، خفض وضع المالك الكبير للعقارات العشرة التي أنشأها قانون الإسكان الجديد إلى الخصائص الخمسة التي سيشملها القانون الجديد”.

هذا السؤال له أهمية خاصة بالنسبة لحزب اليسار الجمهوري الكتلاني، لأنه يمنح كتالونيا مزيدا من الاستقلالية بحيث يكون التشريع الجديد مكملا لقانون الإسكان الكاتالوني.

ويشمل قانون الإسكان الجديد إلغاء الزيادة في الإيجارات في حال حدوث زيادة في تكلفة المعيشة، وهو ما ينعكس في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبذلك يحقق المستأجرون خفضا لتكلفة السكن، رغم تقليص أرباح الملاك.

حظر الإخلاء من المساكن

فيما يتعلق بعمليات الإخلاء (طرد سكان المنزل)، سيتم حظر عمليات الطرد التي ليس لديها تاريخ ووقت محددين مسبقا، وهو “مطلب تاريخي لحركات دعم الإسكان لإنهاء حالة عدم اليقين وعزل المستأجرين”.

كما يتم تضمين تمديدات جديدة في إجراءات إخلاء المستأجرين بالنسبة للعائلات الهشة أو الأشخاص في حالة خطر، مما سيؤدي إلى تأخير عمليات الإخلاء لأكثر من عامين.

كما ينص على الوصول الإلزامي إلى إجراءات التسوية خارج المحكمة للأشخاص المستضعفين.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون الأقاليم قادرة على صياغة آليات الوساطة الخاصة بها والإسكان البديلة التي تراها مناسبة، مما يجبر كبار ملاك المنازل الذين ينفذون عمليات الإخلاء على الخضوع لها، وفق ما ينص عليه قانون الإسكان الجديد.

وللمرة الأولى، سيتم الاعتراف بالقدرة على استخدام الأموال من خطط الإسكان الحكومية لتقديم بدائل سكنية للأشخاص المعرضين لخطر الإخلاء من خلال الإيجارات الاجتماعية المدعومة، أو إعادة إسكان الأشخاص في حالة هشاشة او ضعف أو أي سياسة أخرى مماثلة، كما يشير قانون الإسكان الجديد.

وبالمثل، يحظر قانون الإسكان الجديد زيادة الدخل الإيجاري من خلال النفقات الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يجبر المستأجرين على دفع مصاريف العمارات أو رسوم القمامة أو أي شيء آخر غير منسوب لم يتم الاتفاق عليه مسبقا، كما يذكر قانون الإسكان الجديد في اسبانيا.

وبنفس الطريقة، تُلغى البنود التي تسمح بعدم تطبيق الإجراءات الواردة في قانون الإسكان الجديد إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين.

المصدر: ذا أوبجيكتيف/ اسبانيا بالعربي.