المفوضية الأوروبية تصدر مقترحات جديدة بشأن فتح وإغلاق الحدود
تسعى المفوضية الأوروبية إلى تبني نهجا متسقا عبر الحدود نتيجة اختلاف السياسات والمصالح والحالة الوبائية في كل دول الاتحاد. ويقول موقع “إلدياريو” الإسباني اليوم أن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة مع موضوع الحدود منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في مارس/ آذار الماضي. وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تنسيق إغلاق حدوده في ذلك الوقت، وهو ما تعارض مع معايير المفوضية الأوروبية وفتحها اللاحق.
تصدعات بين الدول
والآن، تتفاقم المشكلة مع إعلان المجر عن إغلاق حدودها في 1 سبتمبر/ أيلول، بينما نجد لدى بقية دول الاتحاد الأوروبي معايير مختلفة بشأن من يسمح له بالدخول وتحت أي شروط، في الوقت الذي تحاول فيه المفوضية الأوروبية والرئاسة الألمانية الحالية تحديد مجموعة من المعايير المشتركة للحد من فوضى الحدود.
فوضى الحدود
وترى الصحيفة أن “هذه الفوضى تُعرّض للخطر إحدى الركائز الأساسية للاتحاد الأوروبي: حرية حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء أراضي المجموعة ومنطقة شنغن – دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بلغاريا وكرواتيا وقبرص ورومانيا وأيرلندا، بالإضافة إلى أعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا-.
جهود حثيثة
واجتمع سفراء الدول الـ 27 لدى الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء مرة أخرى في بروكسل، مع التأكيد على أن القرارات المتعلقة بالحدود تظل مسألة سيادة وطنية لكل دولة، وهو ما يجعل من الاتفاق على أي خطوة مشتركة أمرا معقدا للغاية.
وقال مفوض السوق الداخلي الأوروبي، تييري بريتون، أنه “من المهم أن يكون لدينا على الأقل نفس القواعد … للتنسيق عندما تكون منطقة أو مدينة أو بلد [منطقة حمراء]، ثم اتخاذ نفس القرارات”، في رده على أسئلة الصحفيين حول خطط الاتحاد الأوروبي لنهج مشترك فيما يتعلق بقيود السفر.
وأعلن بريتون أن المفوضية ستقدم “قريبا” مقترحا بهدف “الحصول على نفس أداة القياس” كأساس للقرارات المتعلقة بقيود السفر.
اللجوء للقيود عند الضرورة فقط
وتنقل الصحيفة عن مصادر المفوضية الأوروبية قولها أنه “يجب استخدام أي قيود على حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي فقط عند الضرورة القصوى وبطريقة منسقة ومتناسبة وغير تمييزية لمواجهة المخاطر التي تهدد الصحة العامة”.
وتضيف ذات المصادر أن “تبادل المعلومات والتشاور بين الدول الأعضاء لتجنّب الطوابير الطويلة أو الإغلاقات السلبية الأخرى، هي مبدأ رئيسي مثلما تُذكّر الدول الأعضاء بانتظام خلال المناقشات”.
وتؤكد المفوضية أنه يتوجب أن يتلقى المواطنون معلومات واضحة وكاملة وفي الوقت المناسب عن القيود والمتطلبات السارية”.
الوثيقة الأوروبية
وتم إعداد الوثيقة المطروحة بالفعل من قبل رئاسة الاتحاد الأوروبي الألمانية. وتحذر الوثيقة الدول الأوروبية من “اتباع نهج منفرد كما حدث في بداية العام وما صاحب ذلك من فرض للقيود على السفر في جميع أنحاء أوروبا والتي كانت نتيجة تقييم مختلف ومتباين بين جميع الدول فيما يتعلق بمناطق الخطر”. وتدافع حكومة، أنجيلا ميركل، عن ضرورة الحفاظ على “وحدة منطقة شنغن”.
مقترحات الوثيقة
ويقترح النص مجموعة من الخيارات لإعادة تنسيق سياسة الحدود في الاتحاد الأوروبي. وتدافع الوثيقة عن استخدام بيانات موحدة في جميع دول الاتحاد لاتخاذ القرارات.
وتشير الوثيقة إلى البيانات الرسمية التي يوفرها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ولكن البلدان “تستخدم هذه البيانات بطرق مختلفة.
وكثال على تناين الخطوات الأوروبية، تقول الوثيقة أن بعض الدول تركز على المستوى الوطني، بينما يركز البعض الآخر على المستوى الإقليمي”.
وتطالب ألمانيا بتنسيق الإجراءات المطبقة على المسافرين، حيث تطلب بعض الدول الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، بينما تطالب أخرى بـ 14 يوما، فيما توجد دول أخرى ترى أن حمل المسافر لوثيقة اختبار (PCR) سلبية قبل ما بين 48 و72 ساعة من السفر؛ وتطلب دول أوروبية أخرى أن يتم ذلك بعد عبور الحدود.
المجر تتصرف منفردة
وأسل، هذا الثلاثاء، كل من مفوض العدل الأوروبي، ديدييه رينديرز، ومفوضة الداخلية، إيلفا يوهانسون، رسالة قاسية إلى الحكومة المجرية “يذكرانها فيها بأهمية الحفاظ على حرية الحركة في منطقة شنغن وتطبيق الإجراءات الحدودية بطريقة غير تمييزية على جميع المواطنين وسكان الاتحاد الأوروبي”.
وأعلنت الحكومة المجرية، يوم الجمعة الماضي، إغلاق حدود البلاد اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول بسبب انتشار الوباء، ولكن مع إعفاءات للمسافرين من الدول “الصديقة” لمجموعة فيسغراد: بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.
ونددت بروكسل بهذا التمييرو الذي يتم على أساس الجنسية بين مواطني الاتحاد الأوروبي، موكدة على وجود “قواعد واضحة بشأن حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي يجب على جميع الدول الأعضاء اتباعها”.
تابعونا على
