إصلاح جديد لقانون العمل يمنح العاملات الموسميات المغربيات عقودا دائمة وتصاريح إقامة في اسبانيا
اخبار اسبانيا بالعربي/ لقد كان مطلبا قديما للمنظمات النقابية – والقطاع الزراعي على وجه الخصوص – أن يتم إصلاح قانون العمل للمهاجري وخاصة العاملات الموسميات في حقول الفراولة. تم استبدال معظم العقود المؤقتة في القانون الجديد بعقود دائمة متقطعة، وقد جلب هذا التغيير التنظيمي الجديد لصالح العاملات الموسميات في حقول الفراولة حقوقا جديدة لم تكن موجودة سابقا.
تطبيق الحقوق الجديدة
هذه الحقوق بدأت الآن تطبق على أكثر من 10000 عاملة موسمية مغربية يصلن كل عام لحملة لحصاد الفاكهة الحمراء في محافظة ويلبا، حيث تنتشر المخالفات وانعدام الحماية والجهل بالقانون من قبل العاملات.
أفادت وزارة الدمج والهجرة والضمان الاجتماعي هذا الأسبوع أن 3888 عاملة قد وصلن بالفعل إلى المقاطعة الأندلسية في إطار برنامج الهجرة الدائري للإدارة الجماعية للتوظيف في المنشأ (GECCO).
ومن المتوقع أن يحطم عدد العاملات هذا العام رقما قياسيا مرة أخرى، مع وصول حوالي 16700 عاملة موسمية من بلدان مثل المغرب والإكوادور وهندوراس.
بالإضافة إلى ذلك، يمتد البرنامج هذا العام إلى محافظتي البسيتي وسيغوفيا، حيث ستصل ألف عاملة أخرى للعمل في وظائف في القطاع الزراعي.
العاملات الموسيمات وعقود العمل الدائمة
اللوائح، التي تحددها وزارة الهجرة، تلزم الشركات الآن بجعل عقود العمل دائمة وغير مستمرة بدلا من مؤقتة، وهو ما يجب أن يضمن في الممارسة العملية عدة جوانب أساسية لهذه المجموعة من العاملات، التي كانت تعمل تقليديا في بيئة من عدم اليقين في كل موسم وتحت الخوف أن لا يتم استدعاؤها في العام التالي لأسباب مختلفة.
“لم يكن من المنطقي ضمان استقرار العمل في القطاع الزراعي وإهمال العاملات الموسميات القادمات من الخارج، لأنه قطاع نسائي بشكل كبير، وهو جزء أساسي من نموذج الإنتاج من خلال التوظيف في المنبع”، وفق ما أوضح خواكين بيريز ري، كاتب الدولة للعمالة والاقتصاد الاجتماعي.
عودة نفس العاملات الموسميات كل سنة
أظهر المسح الأخير للسكان النشطين انخفاضا بنسبة 15.6٪ في ساعات العمل في القطاع الزراعي الإسباني، “بما يتماشى مع بقية أوروبا”، حسب بيريز.
لطالما أبدت وزيرة العمل، يولاندا دياث، اهتماما خاصا بتوفير المزيد من الحماية لمجموعة العاملات الموسميات المغربيات، والعقود الجديدة جاءت بضغط من الوزيرة.
ويضيف بيريز: “يجب تطبيق المساواة بشكل كامل بين العمال الأجانب والإسبان من حيث وجود علاقة عمل ثابتة، لكننا نعتقد أيضا أنه سيكون لها تأثير غير مباشر على الحماية ضد الانتهاكات المحتملة أو العمل أو أي نوع آخر”.
ويذكر كاتب الدولة الإسباني: “لقد انتهى نموذج الاستغناء عن العاملات الموسميات كل سنة، لأنهن سيكن نفس العاملات اللائي بموجب القانون، سيتعين عليهن العودة العام المقبل”.
معارضة أرباب العمل
كان أرباب العمل الزراعيون، وخاصة الرابطة الزراعية للمزارعين الشباب (ASJA) رافضون بشدة لإصلاح القانون، على الرغم من أنه لا يبدو منظمات أرباب العمل قد أوقفت توظيف العاملات الموسميات من بلدانهن.
إذا وصل عددهن 12300 العام الماضي، فسيكون هناك ما يقرب من 5000 عاملة موسمية هذا العام.
توضح جوليا بيريا، الأمينة العامة لـ للنقابة العمالية في ويلبا: “التغيير جوهري لأنه يلزم الشركة الإسبانية بتوظيف عاملات الموسميات في العام التالي ما لم يكن هناك سبب مبرر”.
وبحسب الخبيرة، فإن اللوائح الجديدة تجعل عملية الاختيار التي يتم إجراؤها في المغرب غير ضرورية عمليا، ومبهمة تماما ومشروطة بتسجيل العاملات الموسميات اللائي لديهن مسؤوليات عائلية تجبرهن على العودة بمجرد انتهاء الحملة.
الأقدمية والفصل الأكثر تكلفة
كما أنها تراكم الأقدمية، وهو معيار يجب أن يحكم الشركات عند الاعتماد عليها كل عام.
يجب استدعاء العاملات الموسسميات اللائي عملن لفترة أطول أولا للعمل وأيضا آخر من يغادر في حالة وجود أسباب مبررة لإنهاء العقود.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح فصل العاملات الموسميات الآن أكثر تكلفة مع التعويض حسب الاتفاق وأيام العمل لكل عام.
حتى دخول إصلاح العمل حيز التنفيذ، كان يكفي إنهاء عقد العمل لإنهاء علاقة العمل.
“باختصار، يمنح هذا التغيير العاملات الموسميات الاستقرار والأمن الوظيفي. ويسهل عليهن تنظيم وتخطيط مواردهن المالية ووقتهن. كما ينبغي أن يمنحهن مزيدا من الثقة عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بحقوقهن أو الإبلاغ عن المخالفات”، تضيف بيريا.
العاملات الموسميات وتصريح الإقامة
ستحصل العاملات الموسميات القادمات من المغرب على تصريح إقامة لمدة أربع سنوات في اسبانيا.
كل عام يمكنهن العمل لمدة تصل إلى تسعة أشهر متواصلة، دائما في نفس قطاع العمل، ولكن مع الالتزام بأنهن سيعدن إلى المغرب قبل تلك الأشهر التسعة من الإجازة.
وهذا يعني أنه يمكنهن التعاقد مع شركات أخرى بمجرد وجودهن في اسبانيا حتى انتهاء وقت الحملة.
إذا امتثلن للعودة الإلزامية إلى بلدهن خلال الحملات الأربع، فيمكنهن بعد ذلك الوصول إلى تصريح إقامة وعمل مبدئي لمدة عامين، قابلة للتمديد، بشرط أن يكون لديهن عقد بشروط معينة.
ويبقى أحد أكبر التحديات كما هو: المعلومات. وتؤكد بيريا: “نكتشف دائما أن هؤلاء النساء يأتين دون معرفة رواتبهن وشروط العمل. على الرغم من أنه يجب منحهن عقدا مسبقا في المغرب ونسخة من العقد في اسبانيا، إلا أننا في معظم الحالات لا نرى ذلك”.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
