الجزائر ترفع الحظر الشامل عن التجارة مع إسبانيا بعد خسائر بالمليارات للشركات الإسبانية

إسبانيا بالعربي ـ بعد 882 يوما من سريانه، أمرت الجزائر بإنهاء الحصار التجاري الشامل ضد إسبانيا. ويتضمن هذا الإجراء، الذي أعلن عنه بنك الجزائر في رسالة موجهة إلى الهيئات المصرفية في البلاد، رفع القيود التي لا تزال تثقل كاهل معظم القطاعات بعد إدخال استثناءات على استيراد اللحوم أو الإسمنت.

وفي المنشور الذي اطلع عليه موقع إسبانيا بالعربي، يحث بنك الجزائر المديرين العامين للكيانات المصرفية في البلاد على مواصلة المعاملات بشكل طبيعي مع إسبانيا. وجاء في المذكرة: “يجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تأخذ في الاعتبار أن عمليات الخصم المباشر للتجارة الخارجية التي تنشأ أو متجهة إلى إسبانيا يجب أن تتم معالجتها وفقا للوائح الحالية المتعلقة بالنقد الأجنبي”.

وفي يونيو 2022، أعلنت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية (أبيف)، في مذكرة أرسلتها إلى جميع الكيانات المصرفية في الجزائر، عن “تجميد الديون المباشرة لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات التي تنشأ وتوجه إلى إسبانيا ابتداء من غدا الخميس 9 يونيو”. وطالبت الجمعية في رسالتها باعتماد كافة الأحكام اللازمة “للتطبيق الصارم لهذا الإجراء”. وفرضت البلاد حصارا اقتصاديا على إسبانيا ردا على تغيير بيدرو سانشيز موقفه من نزاع الصحراء الغربية بعد إعلانه تأييد مبادرة المغرب لحل النزع في المستعمرة الإسبانية السابقة في مارس 2022.

الأزمة مع فرنسا

وتم رفع الفيتو الجزائري جزئيا في يناير الماضي عن الصادرات الإسبانية، وتحديدا فيما يتعلق بالمعاملات التجارية لمنتجات الدواجن الإسبانية. وفي يوليو، ظهرت تصريحات وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، مقدما شحنة 150 ألف طن من الحديد إلى إسبانيا من قبل شركة “توسيالي”، وهي شركة جزائرية تابعة لشركة تركية تنتج الصلب والحديد ومقرها الرئيسي في محيط مدينة وهران الجزائرية.

وتعزو مصادر تجارية نقلت عنها الصحافة الإسبانية هذا الانفراج إلى الأزمة التي اندلعت الآن مع فرنسا بعد دعم إيمانويل ماكرون لمقترح المغرب لحل النزاع في الصحراء الغربية. في الواقع، وزعت الجزائر يوم الثلاثاء أمرا مماثلا لذلك الذي قطع التجارة مع إسبانيا قبل عامين. “لن تتم معالجة الديون المباشرة للواردات الناشئة و/أو القادمة من فرنسا من قبل البنوك المحلية. وينطبق هذا أيضا على معاملات التصدير إلى فرنسا. قد تخضع المعاملات التي تم إرسالها (تاريخ BL قبل 11/04/2024) إلى ستتم معالجة فواتير البضائع التي تم خصمها بالفعل دون حظر” ينص التعميم.

وأضافت هذه المصادر أنه في حالة الأمر الصادر بخصوص إسبانيا يوم الأربعاء، يقتصر الأمر على مطالبة المديرين العامين للأبناك الجزائرية بالتزام “موطن العمليات من وإلى إسبانيا مع مراعاة اللوائح الجاري بها العمل”، أي رفع الحظر المفروض على التجارة مع إسبانيا.

في العام الماضي حدثت هذه الإيماءات. وأضيفت الزيادة في رحلات جوية بين البلدين، التي رخصتها وزارة النقل الجزائرية، إلى تعيين سفير جديد لدى إسبانيا في نوفمبر الماضي، والذي سحبته الجزائر بسبب الأزمة.

لكن حتى الآن، ظلت العديد من الشركات الإسبانية التي لها أعمال في الجزائر تعاني من عدم الدفع الناتج عن الإغلاق، واختارت شركات أخرى، للتحايل على حصار الجزائر الاقتصادي لإسبانيا، إرسال بضائعها عبر دول مجاورة مثل البرتغال أو إيطاليا.

خسائر بالملايير

الخسائر المتراكمة على الشركات الإسبانية تتجاوز 3.8 مليار يورو سنويا منذ الأزمة السياسية مع الجزائر. كان الإغلاق شاملا وجذريا: فقد نددت الشركات الإسبانية بعودة جميع الحاويات التي يوجد بها ميناء إسباني كأصل. وهو الوضع الذي لجأت فيه الحكومة الإسبانية، التي لم تتمكن من خفض مستوى الأزمات الدبلوماسية، إلى بروكسل. وفي يونيو، أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر للبحث عن “حل مرض للطرفين” للصعوبات التي تواجهها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الواردات والصادرات من السلع وتحركات رأس المال مع إسبانيا.

ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية، انخفضت الصادرات الأوروبية إلى الجزائر في السنوات الأخيرة: من 22.3 مليار يورو المسجلة في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو المسجلة في العام الماضي. وفي محاولة لكسر الجمود، فتحت المفوضية الأوروبية مشاورات بين الفرق التجارية من الجانبين. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، كان من الممكن أن يكون الإجراء التالي هو التحكيم؛ وإذا استمر النزاع، فسيتم تعليق الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005. كما نددت بروكسل بنظام تراخيص الاستيراد غير التلقائي الذي تطبقه وزارة التجارة الجزائرية، والذي بموجبه “لا تتم الواردات بشروط التحرير المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة” لأن طلبات المصدرين الأوروبيين إما لم يتم حلها أو تم الاستجابة لها مع “تأخيرات كبيرة”.

المصدر: إسبانيا بالعربي.